الفجوة الضريبية في الأردن : بنيتها و العوامل المالية (المحاسبية)‎ و غير المالية المؤدية لإحداثها، و أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل (للفترة 2001-2004 م)‎ في تضييقها : دراسة ميدانية على الشركات المساهمة العامة (الصناعية و البنوك)‎ العاملة في الأردن

Dissertant

النجداوي، أكرم يوسف

Thesis advisor

السعايدة، منصور إبراهيم

Comitee Members

الذنيبات، علي عبد القادر
الخداش، حسام الدين مصطفى
حمدون، طلال

University

Arab Academy for Financial and Banking Sciences

Faculty

The Faculty of Banking and Financial Sciences

Department

Accounting Department

University Country

Jordan

Degree

Ph.D.

Degree Date

2006

Arabic Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى وجود فجوة ضريبية في حالة الشركات المساهمة العامة (الصناعية و البنوك) العاملة في الأردن، و ما هي بنيتها.

إضافة إلى توضيح الفرق بين مفهوم "الفجوة الضريبية" و مفهوم "التهرب الضريبي".

كما هدفت الدراسة كذلك إلى الوقوف على العوامل المالية (المحاسبية) و العوامل غير المالية المؤدية لإحداث الفجوة الضريبية، و بيان أثر التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل للفترة (2001-2004 م)، المتمثلة بالقانون 25 لسنة 2001 م، و القانون المؤقت رقم (39) لسنة 2003 م، و القانون رقم (18) لسنة 2004 م، على تضييق تلك الفجوة بالحد من العوامل المؤدية لإحداثها.

لتحقيق هذه الأهداف تم تصميم استبانة، وزعت على عنة الدراسة، و التي تكونت من (45) مقدرة ضريبة دخل للشركات المساهمة، و (75) مدقق حسابات قانوني، و (65) مدير مالي في الشركات المساهمة العامة في قطاعي (الصناعة و البنوك).

و تم استخدام الإحصاء الوصفي، و اختبار الفرضيات باستخدام اختبار توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 1.

تعتبر الفجوة الضريبية ظاهرة ذات أهمية من وجهات نظر كافة فئات العينة، و لم تظهر فروقات ذات دلالة إحصائية بين متوسطات آ راء تلك الفئات عند إجاباتهم على الأسئلة المتعلقة بتلك الظاهرة. 2.

اعتبرت فئة المقدرين أن الضرائب التي يقرها المكلف لا تمثل الضرائب الحقيقية المستحقة عليه، في حين اعتبر مدققوا الحسابات و المديرون الماليون أن دائرة ضريبة الدخل و المبيعات تجرى دائما تعديلات على الدخل المعلن و على الضريبة التي يقر بها المكلف في كشفه السنوي. 3.

تبين أن جميع العوامل المالية و غير المالية التي تناولتها الدراسة ذات أهمية في إحداث الفجوة الضريبية من وجهات نظر كافة فئات العينة.

و اعتبروا أن العوامل المتعلقة بمعايير الإبلاغ المالي الدولي أهم المعايير المؤدية لإحداثها، تليها العوامل المتعلقة بالإدارة الضريبية، و بمدقق الحسابات القانوني، و بإدارة المكلف، و بالقوانين الأخرى المنظمة لنشاطات المكلفين، و بمقدر ضريبة الدخل على التوالي. 4.

تبين وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات فئات عينة الدراسة الثلاث حول تأثير العوامل المالية المتعلقة بعدم توافق قوانين ضريبة الدخل و بعض معايير الإبلاغ المالي الدولي، و العوامل غير المالية المتعلقة بتعارض قوانين ضريبة الدخل و متطلبات بعض القوانين الأخرى المنظمة لنشاطات المكلفين، و بالإدارة الضريبية، و بإدارة المكلف على الفجوة الضريبية، و بمدقق الحسابات القانوني.

أما العوامل المتعلقة بالمقدر، فلا يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين متوسطات إجابات تلك الفئات. 5.

توافقت آراء جميع فئات عينة الدراسة على أن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل، للفترة (2001-2004) لم تؤد إلى تضييق الفجوة الضريبية. و بناء على النتائج أعلاه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها : 1.

وجوب قيام الإدارة الضريبية بوضع شكل جديد لقرار التقدير المعتمد حاليا في الدائرة، بحيث يفصل بين التعديلات التي أجريت بسبب اختلاف المتطلبات بين قانون ضريبة الدخل و معايير الإبلاغ المالي الدولي و القوانين الأخرى المنظمة لنشاطات المكلفين الاقتصادية، و بين التعديلات التي أجريت بسبب ارتكاب المكلف جريمة التهرب الضريبي. 2.

إعفاء المبالغ المعدلة بسبب اختلاف المتطلبات، و فرض الغرامات على المبالغ المتعلقة حصرا بالتهرب الضريبي، تمييزا للمكلفين الملتزمين ضريبيا عن غير الملتزمين. 3.

تشكيل هيئة عليا لصياغة التشريعات الضريبية يكون من أعضائها ممثلون عن مدققي الحسابات القانونيين ذوي الاختصاص من الأكاديميين و القانونيين و الخبراء في الشؤون الضريبية، مما يساعد على وضع قوانين تتصف بالثبات و الوضوح، و تتواءم مع معايير الإبلاغ المالي الدولي، و تعمل على تضييق الفجوة الضريبية. 4.

عدم إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل بشكل مستمر، و أن يكون هناك تزامن و تنسيق عند وضع و تعديل الحزم القانونية في الأردن، لتقليل التعارض بين نصوص تلك القوانين. 5.

استخدام مصطلح "الفجوة الضريبة" بدلا من مصطلح "التباين"، أو "التهرب الضريبي" في الدراسات التي ستتناول الفجوة بين الضريبة المعلنة و الضريبة المعدلة. 6.

الاهتمام بتطوير و رفع كفاءة نظام المعلومات المطبق في دائرة ضريبة الدخل و المبيعات لتوفير معلومة مناسبة و دقيقة عن أنشطة المكلف، مما يخفف من إجراءات التقدير، و يقلل من حالات التهرب الضريبي، و يساعد على تضييق الفجوة الضريبية. 7.

وجوب مراعاة المشرع الضريبي لمتطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولي، و بشكل خاص المعيار الدولي رقم (12) "ضرائب الدخل"، عند صياغته لقانون ضريبة الدخل، مما يقرب من طريقة احتساب المكلف و الدائرة للدخل الخاضع للضريبة، و بالتالي قبول أكبر عدد من كشوف التقدير الذاتي دون تعديل.

Main Subjects

Financial and Accounting Sciences

Topics

• Accounting
• Income tax
• Auditing
• Stock companies
• Jordan

No. of Pages

183

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-306395