قياس و تفسير أثر بعض المتغيرات الاقتصادية في أداء القطاع الزراعي في بلدان نامية مختارة

Abstract AR

تعد المتغيرات الاقتصادية الكلية أحد الوسائل التي يتم من خلالها قياس كفاءة أداء القطاعات الاقتصادية و منها القطاع الزراعي، لأنها تهتم في دراسة الكيفية التي يتم من خلالها الوصول إلى المستوى التوازني للقطاع، و ذلك من خلال معرفة التغيرات التي تحصل فيها و معدلات نموها و المشكلات التي تواجهها عبر الزمن، و أن جزء من مسببات ذلك يعود إلى اختلاف كفاءة أداء صناع السياسة الزراعية في هذه الاقتصادات لمواجهة هذه المؤثرات التي تسهم بتأثيرات مباشرة أو غير مباشرة في أداء قطاعها الزراعي، فضلا عن التأثيرات المتباينة التي تسهم بها متغيرات الاقتصاد الكلي في الداء الزراعي من هنا برزت المشكلة، و جاءت أهمية البحث في أن التنمية الاقتصادية في البلدان النامية التي تكون للزراعة فيها دور كبير في الاقتصاد الكلي تتعطل إذا ما أهملت الزراعة و حمت من الموارد أو تعرضت للإجحاف بسبب استخدام سياسات سلبا في حوافز المنتجين، في حين استهدف البحث تحديد و قياس اثر متغيرات الاقتصاد الكلي على أداء القطاع الزراعي و في عدد من البلدان النامية خلال المدة (1980-2007)، بالاعتماد على فرضية مفادها أن المتغيرات الاقتصادية و كفاءة نظمها في السياسة في التعامل مع هذه المتغيرات، و من اجل إثبات هذه الفرضية تم اختيار عدد من البلدان النامية شملت كل من مصر و المغرب و تركيا و اندونيسيا و تايلند و ماليزيا و تونس، و فيها تم استخدام أنموذج انحدار الجمع (Pooled Regression) الذي يقيس تأثير كل من المتغيرات الاقتصادية الكلية على معدل نمو الناتج الزراعي لبلدان العينة كونها تعكس التغيرات الحاصلة في أداء قطاعها الزراعي بحسب ما له من سمات و خصائص تختلف من بلد إلى آخر، و من خلال التحاليل تم استنتاج أن المتغيرات المستقلة المستقلة و المتمثلة بـ (التضخم و سعر الصرف و متوسط نصيب الفرد من GDP و الانفتاح الاقتصادي الزراعي و الإنفاق الحكومي و برامج صندوق النقد الدولي و سعر الفائدة) ذات تأثيرات متباينة (ايجابية و سلبية) في معدل نمو الناتج الزراعي (المتغير المعتمد) في كل دولة من دول العينة و كذلك في التحليل التجميعي للدول المختارة.