أثر تشغيل تجارة المفلس على الدائنين الجدد : دراسة مقارنة

Abstract AR

تشغيل تجاؤة المفلس نظام يسمح للمدين المفلس فردا كان أم شركة بمواصلة نشاطه التجاري بعد الحكم بإشهار إفلاسه خلال فترة الإجراءات التمهيدية و التي تبدأ منذ صدور الحكم بإشهار الإفلاس و تنتهي بانعقاد جمعية الصلح مع المفلس أو خلال فترة الاتحاد التي تمثل المرحلة النهائية للتفليسة.

أن الاستمرار بتشغيل تجارة المفلس يحتاج إلى دخول أمين التفليسة في علاقات قانونية مع أشخاص آخرين، كالعمال و الموردين و مؤسسات التمويل و غيرهم، و بذلك يظهر دائنين جدد للتفلسة إلى جانب جماعة الدائنين، و يمثل ذلك بدوره تغيرا مهما في المراكز القانونية للدائنين سواء كانوا دائنين قدامى نشأت ديونهم قبل إشهار الإفلاس، أو دائنين جدد نشأت ديونهم نتيجة الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، و على هذا الأساس ينقسم أصحاب الحقوق في التفلسية إلى قسمين رئيسين : الأولى جماعة الدائنين و هم الذين يدانيون المفلس قبل الحكم عليه بإشهار إفلاسه مباشرة، و من ثم يجيب عليهم التقدم و الخضوع لإجراء التحقيق، و الثانية هم الدائنين الجدد الذين تعاملوا مع الجماعة بواسطة أمين التفلسة، و الدائنين الجدد لا يعدون أعضاء في الجماعة، لذلك لا يتساوون مع أعضاء الجماعة في المركز تجاه تفلسة المدين، و لايخضعون للأحكام التي يخضع لها أعضاء الجماعة.

إذ لا يتساوون في المراكز تجاه تفلسة المدين، من حيث الأولوية في استيفاء الديون كذلك من حيث تحديد المدين الحقيقي في مواجهة الدائنين الجدد هل هم جماعة الدائنين على أساس أن الاستمرار نشأ لمصلحتهم بما لهم من شخصية معنوية، أم هو المفلس باعتباره المدين الأول في التفليسة؟