مدى اختصاص مجلس الأمن الدولي للنظر في قضية لوكربي

Abstract AR

بعد أن قامت ليبيا بتسليم المتهمين في قضية لوكربي إلى القضاء الاسكتلندي و بعد أن عوضت اسر الضحايا تعويضا مناسبا جدا فضلا عن تعويض شركة بان أمريكان و الأطراف الأخرى ذات العلاقة.

و كان القضاء الاسكتلندي قد قال كلمته بالحكم على عبد الباسط المقرحي بالسجن مدة 20 عاما من خلال الحكم الصادر يوم 31 / 1 / 2001 فأودع بسجن بارليني بمدينة غلاسكو في اسكتلندا. و قد ضجت الولايات و شرعت ماكنتها الإعلامية بالنعيق عندما قرر وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسيل إطلاق سراح المقرحي في 20 / 8 / 2009 كونه يعاني من سلطان البروستات في مرحلة متأخرة و انه قد يتوفاه الله عز و جل بعد ثلاثة أشهر استنادا إلى البند الثالث من القانون الاسكتلندي الخاص بالسجناء و مقاضاة المجرمين الصادر عام 1993 و الذي يمنح وزير العدل سلطة العفو عن السجناء لدواع طبية.

و قد طبق هذا القانون خلال السنوات الماضية إذ أطلق وزير العدل سراح 26 شخص. و كانت USA و بريطانيا قد اعتبرت أن إطلاق سراح المقرحي قد تم من خلال صفقة بين شركة (1) B.

P و الحكومة الليبية من خلاله تقوم شركةB.

P عقد استثمار للتنقيب عن النفط مقابل الشواطئ الليبية تقدر قيمتها بـ 900 مليون دولار و أن هذا العمل يغضب أسر الضحايا. فأين احترام القوانين الداخلية للدول و أين مبدأ عدم التدخل فالابتزاز الأمريكي للدول قائم و مستمر و خرقها للشرعية الدولية بدأ يتفاقم و يتصاعد فهي من يمثل القانون الدولي و هي الرقيب على تطبيق الدول لقوانينها و ما حقوق الإنسان و سواها سوى أدوات لهذا التدخل الذي ابتدأ من خلال تطويع مبادئ الميثاق في اتجاهات و وفق وجهات نظر أمريكية كما حدت في آب 1990 عندما دخل الجيش العراقي إلى الكويت و كذلك خلال قضية لوكربي. حيث أسست USA مفاهيم جديدة في قراءة نصوص الميثاق و قواعد و آليات مستحدثة للتعامل معها، فهي من يقرر كون هذه الواقعة تشكل تهديدا للأمن و السلم الدولي أم لا و هي من يقرر كون هذا القرار يصدر ضمن الفصل السابع أم ضمن الفصل السادس. فقد أصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات بخصوص لوكربي الأول ضمن الفصل السادس و الآخران ضمن الفصل السابع متخطيا أجهزة الأمم المتحدة الأخرى كمحكمة العدل الدولية و غير مبال بمدى تكييف الواقعة مع قواعد القانون الدولي التي تمثل الاتفاقيات الدولية أحد مصادرها.