الحماية الجزائية للتدابير التكنولوجية الفعّالة وفقا لقانون حماية حق المؤلف الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Criminal protection for the effective technological measures under the Jordanian copyright protection law : a comparative study

Dissertant

الدسوقي، سارة خليل حسن

Thesis advisor

الماضي، رمزي أحمد عوني

Comitee Members

الشطناوي، نبيل فرحان
المساعدة، نائل علي حمد
ملحم، باسم محمد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2011

Arabic Abstract

عرف المشرع الأردني في قانون حماية حق المؤلف التدابير التكنولوجية الفعالة بأنها :- " أي تكنولوجيا أو إجراء أو وسيلة تتبع كالتشفير أو ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع أو الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل أصحاب الحقوق".

ليضيف بذلك محلاً جديداً للحماية غير تلك التي اعتاد عليها هذا القانون، محلاً كان وليد التقنية المتطورة المتسارعة.

ونجد أن هذا النوع من الحماية إنما إكتسب أهميته ووجوده القانوني بسبب ذلك الحق الذي تحميه، فلولا اقترانها – التدابير التكنولوجية الفعالة - بمصنفات رقمية تتمتع بالحماية القانونية لما حظيت هذه الوسائل التكنولوجية برعاية قانون حماية حق المؤلف.

ولما كانت هذه التدابير التكنولوجية الفعالة وليدة التقنية المتطورة واقترنت بشكل أو بآخر بأصحاب الحقوق المحمية بموجب قانون حماية حق المؤلف، كان لا بد أن ندرس طبيعتها القانونية من خلال تكييف الأفعال المجرمة وفقاً لهذا النوع من الحماية وبيان أثرها على أولئل الذين عمدوا إلى استخدامها حفاظاً على حقوقهم التي إتخذت شكلاً رقمياً.

وحتى تحظى الدراسة بمتعة البحث؛ كان لابد أن تتناولها الباحثة بحسب المنهج المقارن، ليبرز لها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري كأحد اليانيع التي تستلهم منه غايتها.

كل ذلك في ضوء معاهدتي الويبو اللتان أبرزتا هذا النوع من الحماية إلى حيز الوجود القانوني.

ولما كانت هذه التدابير التكنولوجية الفعالة ( الحماية التقنية) تحمل في طياتها بعدين:- الأول قانوني والآخر تقني فكان لا بد أن يكون لها معالم مميزة، أهمها احتمالية دخول أشخاص مهنيين غير مسؤولين بشكل مباشر إلى دائرة التجريم، لتتفاوت مسؤوليتهم الجزائية بحسب الخدمات التي يقدمونها ومدى علمهم بها.

ولأن القانون -أي قانون- لا يضع حلولاً إلا لظواهر قد نشأت بالفعل حتى لا يأتي مجرداً عن الواقع ويصبح محض خيال، كان لا بد من دراسة بعض هذه الظواهر لنستنير بواسطتها إلى مدى كفاءة وفاعلية هذه الحلول التي وضعها القانون.

لنصل في ضوء ذلك إلى عدد من النتائج التي نأمل أن نكون قد سلطنا الضوء من خلالها على بعض الثغرات التي حالت وقد تحول من مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية0وقد أجملنا أبرز النتائج بمايلي: إن عمليات قرصنة البرامج التلفزيونية المدفوعة باستخدام أجهزة فك الشيفرة تعد أكثر – إن لم تكن كل – صور الجرائم التي عرضت على القضاء الأردني ولم تعطى حقها اللازم بالتكييف القانوني الصحيح وقد وجدنا أن عدم جدية القضاء أو عدم قدرته التعامل مع مثل هذا النوع من الجرائم إنما يرجع بالدرجة الأولى إلى نقص الدراية والخبرة في هذا المجال، من جهة وعدم كفاية النصوص القانونية الإجرائية من جهة أخرى.

وفي ضوء هذه المعطيات التي حاولنا من خلالها الإلمام بجميع ما يلزم من أجل إيصال الفكر القانوني السليم للقارئ حول هذا الموضوع المستجد، حاولنا إبراز هذه الدراسة من خلال تقسيمها إلى فصلين يحمل الأول عنوان الطبيعة القانونية لجرائم التعدي على التدابير التكنولوجية الفعّالة، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين حمل الأول عنوان الأفعال التي تعتبر تعدياً على التدابير التكنولوجية الفعّالة والثاني عنوان أثر التدابير التكنولوجية الفعّالة والتعدي عليها على أصحاب الحقوق.وفي الفصل الثاني الذي كان عنوانه نطاق المسؤولية الجزائية للتعدي على التدابير التكنولوجية الفعّالة.

تناولت الباحثة في مبحثه الأول المعالم المميزة للمسؤولية الجزائية للتعدي على التدابير التكنولوجية الفعّالة وفي المبحث الثاني تناولت المواجهة التشريعية " مدى الكفاية والفاعلية".

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Intellectual property
• Copyright
• Jordan
• Information technology

No. of Pages

102

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-307567