حق التصرف في الأراضي الأميرية : دراسة في القانون المدني

Other Title(s)

The right of disposition in the Miri lands : a stday in Jordanian civil law

Dissertant

قسايمة، سهى محمد حسين

Thesis advisor

القشطيني، سعدون ناجي

Comitee Members

الفتلاوي، صاحب عبيد
الجبوري، ياسين محمد خلف
نصير، يزيد أنيس محمد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2001

Arabic Abstract

تطرقت الدراسة إلى حق التصرف على الأراضي الأميرية في القانون المدني الأردني باعتباره حقا عينيا عقاريا على الأرض الأميرية المملوكة للدولة، حيث نصت المادة 1198من القانون المدني الأردني على أنه يجوز للدولة أن تبيح حق التصرف في الأراضي المملوكة لها–الأميرية-لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون.

فقد تناولت الدراسة حق التصرف من حيث تطوره التاريخي في عهد الدولة الإسلامية ثم في عهد الدولة العثمانية وبينت الدراسة ان القانون الأردني جاء متأثرا بقانون الأراضي العثماني حيث أبقى على حق التصرف على الأراضي الأميرية رغم التطورات الكثيرة التي حصلت على القواعد التي تحكم هذا الحق، كما أورد البحث مقارنة موجزة بين حق التصرف و حق الملكية و كذلك حق التصرف و حق الانتفاع حيث يبين أهم الفروق بين حق التصرف و بين هذين الحقين.

وضح الفصل الأول من هذه الدراسة أسباب كسب التصرف التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أولا : أسباب كسب حق التصرف ابتداءا 1- إذن الدولة التي تمنحه للراغب في اكتساب هذا الحق على الأراضي الأميرية بشروط معينة يفرضها القانون.

2- إحراز العقار حيث يكتسب حق التصرف عن طريق إحياء الأرض الموات.

ثانيا : كسب حق التصرف بين الأحياء : 1- الفراغ الذي يقابل البيع في الأراضي المملوكة ملكا صرفا.

2- الحيازة : و تتم بحيازة الأرض لمدة عشر سنوات.

3- الأولوية : و هي حق الشريك و الخليط و المحتاج من أهل القرية في اكتساب حق التصرف على الأرض الأميرية إذا أراد المتصرف التصرف بها إلى الغير و هي تقابل الشفعة في الأملاك الصرفة.

4- الاتصال : و بعد سببا لاكتساب حق التصرف إذا كان طبيعيا أو كان صناعيا بفعل لإنسان. ثالثا : كسب حق التصرف بالخلفية : 1- الضمان : يعد سببا لكسب حق التصرف كما هو سبب لكسب حق الملكية في القانون المدني الأردني.

2- الانتقال : حيث ينتقل حق التصرف إلى ورثة المتصرف بعد وفاته وفق قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية إذا توفي بعد صدور قانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 1991م.

بينما ينتقل حق التصرف إلى أصحاب حق الانتقال إذا توفي المتصرف قبل صدور هذا القانون وذلك وفق قانون انتقال الأموال غير المنقولة المؤقت لعام 1928 الذي لا يأخذ بأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية و المأخوذ عن قانون الانتقال العثماني.

و من خلال دراسة أسباب كسب حق التصرف نجد إنها مشابهة لأسباب كسب حق الملكية في القانون المدني، و لا تختلف عنها إلا في بعض الجوانب مثل مدة الحيازة في الأرض المملوكة صرفا أطول من مدة حيازة العقار الأميري لاكتساب حق التصرف عليه.

و كذلك يختلف حق الأولوية عن الشفعة في أصحاب حق الأولوية حيث وسع القانون حق الأولوية بشموله المحتاج من أهل القرية الذي يأتي في المرتبة الثالثة بينما في الشفعة أعطى الحق للجار الملاصق بعد الشريك و الخليط في الأملاك الصرفة. كما يطلق القانون مصطلح الفراغ على العقد الذي يتصرف فيه المتصرف في حقه على الأرض الأميرية بينما يطلق على التصرف في الأرض المملوكة ملكا صرفا بيع أو هبة أو غيره من التصرفات القانونية.

و تناول الفصل الثاني من الدراسة أحكام حق التصرف في القانون الأردني فقد بينت الدراسة الحقوق التي يتمتع بها المتصرف على الأرض الأميرية وهي حقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف و كذلك القيود القانونية و الاتفاقية التي ترد على حق المتصرف، فلا يجوز للمتصرف وقف الأرض الأميرية أو الإيصاء بحقه على هذه الأرض لأنه لا يملك رقبة الأرض التي تبقي للدولة ، كما لا يجوز له التوسع في البناء على الأرض الأميرية لدرجة إحداث قرية أو مجمع سكني (محلة / حي). و بالنسبة للشيوع في حق التصرف فإن ما يسري على الشيوع في حق الملكية يسري على الشيوع في حق التصرف مثل انقضاء الشيوع بالقسمة وقسمة المهايأة والشيوع الإجباري إلا ما تعارض مع نص خاص أو طبيعة حق التصرف، هذا ما نصت عليه المادة 1202 من القانون المدني "يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الأحكام إلا ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف".

و أخيرا وضحت الدراسة بأنه إذا أهمل المتصرف أرضه فلم يزرعها لمدة 3 سنوات متوالية بدون عذر شرعي فإن حق التصرف يسقط و تؤول الأرض إلى الدولة.

كما ينقضي حق التصرف و تتحول الأرض الأميرية إلى أرض مملوكة ملكا صرفا إذا أحدثت بلدية جديدة أو وسعت بلدية موجودة على الأرض الأميرية و كذلك يجوز للدولة أن تحول الأرض الأميرية إلى ملك صرف بناء على طلب المتصرف و بذلك يتحول حقه إلى حق ملكية و ينقضي حق التصرف هذا وفقا لقانون تحويل الأرض من ميري إلى ملك رقم 41 لسنة .1953

Main Subjects

Law

Topics

• Right to property
• Civil law
• Legislation
• Earth(Planet)
• Jordan
• Property transfers
• Commons
• Usufruct

No. of Pages

90

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-307805