سريان النص الجزائي الموضوعي من حيث الزمان : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Application of substantive criminal provisions in terms of time : a comparative study

Dissertant

القواز، فيصل حمادة سعود

Thesis advisor

مشعشع، معتصم خميس

Comitee Members

السيد، رشاد عارف
مرشحه، محمود حسن
العبادي، محمد وليد حامد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Department of Legal Studies

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

لا شك أن الفكر القانوني يتنازعه اعتباران متعارضان هما الثبات و التغير فالقانون من ناحية يفترض فيه قدر من الثبات لأنه بدون هذا القدر يستحيل التنظيم القانوني للعلاقات الاجتماعية و أن يراعي فيه العمومية و التجريد، تلك الاعتبارات اللازمة للقاعدة القانونية، و من ناحية أخرى فإن هذه العلاقات التي يتناولها القانون بالتنظيم، هي علاقات متجددة متغيرة بطبيعتها و على وجه اللزوم تخرج عن حدود النص القانوني الذي يقوم على تصور معين للعلاقات القانونية في وقت معين بالذات و لا نغالي إذا قلنا بأن مشكلة التنازع بين القوانين قد شغلت الفكر القانوني ردحا من الزم و كانت إيذانا بميلاد مذاهب و نظريات متعددة، و كان مبدأ عدم الرجعية شق الرحى الذي يدور عليه ذلك الصراع فيما طرح من نظريات، لكن هذه النظريات لم تكن ذات حجية واحدة.

فمنها من تذهب إلى أقصى اليمين وتتمسك بالنزعة القانونية الفردية و التي قامت على التفرقة بين الحق المكتسب و مجرد الأمل.

وبين تلك التي تذهب إلى أقصى اليسار و تفرق بين الأثر الرجعي و الأثر المباشر للقانون الجديد.

و بين هذه و تلك وجدنا المسار الصحيح في حل المشكلة و اقتنعنا به والمسألة مع هذا ليست من السهولة بمكان، ذلك لأن التشريعات الحديثة قد خطت لنفسها طريقا و أخذت بزمام الموقف من الفقه و القضاء و وضعت حلا لهذه المشكلة الدقيقة للتنازع الزمني بين القوانين. و تزداد الأهمية في نطاق تطبيق القانون لأنه بدون مبدأ الشرعية الجنائية لا تتحقق العدالة و تفقد الحقوق المكتسبة و الشرعية عندما تطبق القوانين على وقائع سابقة على نفاذها و نشرها.

لأن لا تجريم و لا عقاب إلا بقانون، و ذلك لأن النص القانوني أمر ضروري لاعتبار الفعل جريمة معاقب عليها قبل نفاذ القانون و سريانه.

أما إذا سرى هذا القانون على الماضي فمعنى ذلك عقاب بلا قانون وعلى ذلك فلا سلطان له قبل لحظة إصداره.

و لا سلطان له أيضا بعد لحظة إلغائه. كما أن التدابير الاحترازية كجزاء قد استقرت في الفقه الجنائي الحديث و وقفت إلى جانب العقوبة في الدفاع عن المجتمع و أمنه و استقراره و التزمت بقاعدة عدم الرجعية بحيث يحكمها القانون النافذ وقت تطبيقها. أما بالنسبة لرجعية النصوص الجنائية الأصلح للمتهم فقد تعرضت لها مبينا أنها أول ما ظهرت بكتابات الفقهاء الإيطاليين و من ثم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و قد اختلف الفقهاء في تعليل هذه الرجعية فذهب البعض إلى أن المركز الجنائي للمتهم لا يكتمل إلا بصدور الحكم البات عليه، ومن ثم يخضع للقانون الجديد الذي يصدر بعد ارتكاب الجريمة باستثناء القانون الأسوأ للمتهم، أي أن تطيق القانون الأصلح هو المبدأ لا الاستثناء.

بينما ذهب رأي آخر إلى أن تطبيق القانون الأصلح بأثر رجعي يستند إلى اعتبارات إنسانية، بشرط عد تعارضه مع مبدأ الشرعية الجنائية، الذي جاء لحماية الحرية الفردية من الخطر وحماية المجتمع أيضا.

و بالتالي فأصحاب هذا الرأي يقولون إن القانون الأصلح للمتهم استثناء على قاعدة عدم رجعية القانون على الماضي، إذ أن أساس هذه القاعدة مبدأ الشرعية الجنائية. و بالتالي يشترط لتطبيق القانون الأصلح للمتهم شرطان : الأول : يجب أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم، و الثاني : يجب أن يصدر القانون الجديد الأصلح للمتهم قبل الحكم الجنائي البات (المبرم).

و قصدنا بالقانون الأصلح للمتهم القانون الذي يجعل للفعل الذي ارتكبه المجرم عقوبة أخف من العقوبة السابقة، أما معيار القانون الأصلح للمتهم فإنه يتميز أولا بالموضوعية البحتة بوصفه مسالة قانونية يقررها القاضي وفقا لضوابط معينة فلا يجوز للقاضي أن يعبر عن وجهة نظره الشخصية، و إنما يجب عليه دائما أن يستعين بالضوابط القانونية في تحديد ما هو أصلح للمتهم.

و ثانيا : بالواقعية التي تحدد القانون الأصلح للمتهم بالنظر إلى كل جريمة على حدة، فلا يتم هذا التحديد وفقا لمعيار مجرد بناء إلى المقارنة بين القانونين القديم و الجديد سواء من حيث اتجاههما العام أو مجموعة نصوصهما. و نطاق تطبيق القانون الأصلح للمتهم يتحدد أولا بالنسبة لنصوص التجريم وثانيا بالنسبة لنصوص العقاب، فتعديل نصوص التجريم إما بالإلغاء أو بتعديل ركن من أركان الجريمة أو بإلغاء ركنا من أركانها، أو إذا نص القانون الجديد على سبب من أسباب الإباحة لم يكن مقررا من قبل أو قرر القانون الجديد مانعا من موانع المسؤولية لم يكن مقررا من قبل.

أما تعديل نصوص العقاب فيكون بإلغاء القانون الجديد لعقوبة من العقوبات المتعددة المقررة للجريمة أو بتخفيف العقاب عليها أو بتقرير وجها للإعفاء من المسؤولية دون أن يلغي الجريمة ذاتها، أما ضابط المقارنة بين القانون الجديد و القديم فيكون إما على أساس نوع الجريمة أو درجة العقوبة أو مدة العقوبة. و يعترض تطبيق القانون الأصلح للمتهم صعوبات و هذه الصعوبات هي القوانين المركبة و تعدد القوانين. و الاستثناء من القانون الأصلح للمتهم القوانين المؤقتة و قانون العقوبات الاقتصادية، فالقوانين المؤقتة هي القوانين التي تدعو غلى إصدارها الظروف و الحالات الخاصة المؤقتة وتسري في زمان محدد ثم تختفي بعد ذلك و تزول آثارها، و القوانين المؤقتة وعان حسب آراء الفقهاء : النوع الأول : قوانين مؤقتة بطبيعتها : و هي القوانين التي تسن لمواجهة ظروف خاصة و طارئة و بقاؤها منوط ببقاء هذه الظروف، و النوع الثاني قوانين مؤقتة بنص صريح، هي القوانين التي تحدد فيها الفترة التي يسري فيها حكم القانون تحديدا زمنيا. و القوانين محددة الفترة استثنيت من مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم و ذلك حتى لا يستفيد المتهم من انقضاء المدة لا ينتهي فيها القانون عن فعل يأمر به.

Main Subjects

Law

Topics

• Criminal law
• Jordan

No. of Pages

119

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-307971