جدوى إعادة العمل بقانون صندوق دعم التصدير في العراق

Abstract AR

اتفق الاقتصاديون على أهمية الصادرات و أثارها الإيجابية على المتغيرات الاقتصادية، لذا درسوا السياسات المشجعة للصادرات و وضعوا الآليات الداعمة لها، و التي تضمنت مزيجا من السياسات المالية و النقدية و التجارية و الإنتاجية و التمويلية، كالسياسة الضريبية المشجعة للصادرات، و تخفيض أسعار الصرف، و إقامة المناطق الحرة التجارية، و تحسين جودة الإنتاج الاهتمام بمناخ الاستثمار، و تهيئة التمويل اللازم قبل عملية التصدير و بعدها.

لقد انصب اهتمام البحث على الجانب التمويلي من بين الوسائل المشجعة للصادرات انسجاما مع هدف البحث في معرفة جدوى تفعيل عمل صندوق دعم التصدير في العراق، لذا تم التعرف على نشأة صندوق دعم التصدير في العراق و أهدافه و وسائل تمويلة و آليات عمله لكي تكون قاعدة للانطلاق في تفاصيل البحث.

كما تم التطرق إلى التجارب الدولية في مجال تمويل و دعم الصادرات بصورة مختصرة في عدد من الدول النامية التي قطعت شوطا لا بأس به في التطور مثل الصين و الهند و كوريا الجنوبية و مصر و ذلك من أجل تكريس أهمية الصادرات في التطبيق العملي.

و قد توصل البحث آلي نوعين من الاستنتاجات : الأولى و تتعلق بالهيكل التنظيمي للصندوق و تتلخص بأنه يقدم دعما ماليا فقط و لا ينصرف إلى أوجه الدعم الأخرى، و يكون الدعم موجها إلى السلع العراقية المصدرة و ليس إلى المصدرين، كما أنه لا يقدم التمويل للإنتاج التصديري و لا يوفر الضمانات و التأمين ضد المخاطر للصادرات، علاوة على ذلك فإن مصادر تمويله قد جفت بسب إيقاف العمل بالتعليمات أو تعديلها.

أما الثانية تخص البيئة المحيطة بعمل الصندوق، إذ نجد البنى التحتية في الاقتصاد العراقي لا تساعد على الإنتاج المحلي ذو القدرة التنافسية و لا تساعد على جذب الاستثمار الاجنبي، ناهيك عن تخلف أساليب الإنتاج الصناعي و الزراعي و إزاء هذه الحالة توصل البحث إلى ضعف جدوى تفعيل صندوق دعم التصدير في العراق و المجمد منذ عام 1991 لعدم تناسب مهامه و موارده و أسلوب أدارته مع التطورات الحاصلة في العراق.

لذا يوصي البحث بالعمل على تأسيس إطار قانوني جديد لصندوق دعم تصدير أو بنك استيراد و تصدير يأخذ بنظر الاعتبار المعوقات التي تواجه الصادرات العراقية و التجارب الدولية في هذا المجال و التطورات الدولية في مجال العلاقات التجارية الدولية مع التركيز على الجوانب التمويلية.