حكم قتل المسلم إذا قتل ذميا في الشريعة الإسلامة

Abstract AR

الحمد لله على نعمة الإسلام و صلي و سلم على المبعوث رحمه للأنام سيد الخلق و حبيب الحق سيدنا محمد و على آله و صحبه و من ولاه أما بعد .

إن تطبيق شريعة الإسلام رحمة للمسلمين و غير المسلمين (و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)1 الأنبياء 107.

و ذلك إن غير المسلمين ينعمون في ظل أحكام الإسلام كما ينعم المسلمون ؛ لأن الإسلام الذي حرم مال المسلم و دمه و عرضه كذلك يحرم أموال غير المسلمين و دمائهم و أعراضهم، ما داموا يعيشون تحت راية الإسلام مسالمين دون أن يكونوا حربا على الإسلام و المسلمين، و لا يكونوا عونا لمن يحاربهم.

و يسمى هذا الصنف مستأمنا أو معاهدا أو ذميا.

و من أحكام دين الإسلام أحكام تخص هؤلاء الناس يهوديين أو نصرانيين..

من ذلكم الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يقتل معاهدا أو ذميا بأنه لا يراح رائحة الجنة عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنههما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، و إن ريحها يوجد في مسيرة أربعين عاما".

راه البخاري و اللفظ له، و للنسائي مثله إلا أنه قال : "من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة".

و من ثم هذه النصوص الصريحة يتضح جليا أن الإسلام دين الرحمة، و هو عنوان الأمن و الاستقرار كما تقدم و لهذا تناولت في بحثي الموسوم (حكم قتل المسلم إذا قتل دميا في الشريعة الإسلامية).

و قد جعلت بحثي هذا على : مقدمة، و مبحثين، و خاتمة.

تناولت في المقدمة أسباب اختيار الموضوع و أهميته، و تقسيمي البحث .

المبحث الأول : تعريف الذمة، و صفة عقد الذمة، و شروط عقد الذمة، و حقوق أهل الذمة.

اما المبحث الثاني : فقد جعلته لبيان حكم قتل المسلم إذا قتل ذميا.

أما الخاتمة : فقد بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث و هي.

1.

إن المعنى الاصطلاحي للذمة لا يخرج عن المعنى اللغوي.

فهي العهد من الإمام، أو من ينوب عنه بالأمن على نفسه و ماله نظير التزامه الجرية و نفوذ أحكام الإسلام.

2.

تحصل الذمة لأهل الكتاب (اليهود و النصارى)، و من حكمهم : بالعقد، أو القرائن، أو التبعية، أو بالغلبة و الفتح، فيقرون على كفرهم و ممتلكاتهم و بقائهم كمواطنين مقابل الجزية.

3.

اشترط الفقهاء لعقد الذمة شروطا تضبط هذا العقد.

و تجعل منه عقدا صحيحا ناقدا، تترتب عليه آثاره.

4.

لأهل الذمة حقوق تضمنها لهم الشريعة الإسلامية بعد دخولهم في عقد الذمة من : الحماية الدرولة لهم، و حرية التنقل و الإقامة، و عدم التعرض لعبادتهم و عقيدتهم.

5.

إن الرأي الراجح في مسألة قتل مسلم إذا قتل ذميا هو أن المسلم يقتل إذا قتل الذمي غيلة، و هو ما دلت عليه الأدلة.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.