التراخيص النفطية و دورها في مستقبل الصناعة النفطية بالعراق

Abstract AR

مرت الصناعة النفطية في العراق بحقب مختلفة، بدأت بهيمنة الشركات الغربية على استثمار النفط العراقي في عشرينيات القرن الماضي، مرورا بعملية تأميم حصص تلك الشركات بداية السبعينيات، و انتهاءا بالسياسات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة العراقية مؤخرا، التي تمثلت بالتعاقد مع من الشركات العالمية لتطوير الصناعة النفطية.

بسبب ما آلت آليه الصناعة النفطية من تراجع في قدراتها الفنية و المادية نتيجة.

ظروف الحروب والحصار المفروض على العراق قبل عام 2003 و قد طرحت الحكومة العراقية تراخيص للتعاقد في تطوير الحقول النفطية المنتجة.

من خلال جولتي منافسة شارك فيها عدد من الشركات و التكتلات العالمية.

للدخول بعقود طويلة الامد لتطوير الحقول النفطية مقابل أجور محددة لقاء كل برميل منتج.

و قد تم التعاقد مع عدد من الشركات التي فازت بعقود تطوير الحقول النفطية (مجنون، الحلفية، غرب القرنة، الغراف، بدرة) و يتوقع أن يرفع تنفيذ هذه العقود الطاقة الإنتاجية من معدلاتها الحالية التي تقدر 2مليون برميل / يوم الى نحو 12 مليون برميل / يوم من النفط الخام مطلع العقد الثاني من القرن الحالي.

و قد اثارت تلك العقود جدلا واسعا بين مؤيد و معارض لها، بحجة أن العقود المشار اليها ينقصها السند القانوني و إنها عودة إلى سيطرة الشركا ت العالمية على الثروة النفطية العراقية.