آثار العقد الإداري في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The effects of the administrative contract in the Jordanian legislation : a comparative study

Dissertant

العندلي، محمد مقبل سالم

Thesis advisor

العبادي، محمد وليد حامد

Comitee Members

شطناوي، علي خطار
بطارسة، سليمان سليم سليمان
الحسبان، عيد أحمد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Department of Legal Studies

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2003

Arabic Abstract

تناولت في هذه الرسالة موضوع آثار العقد الإداري في التشريع الأردني و قد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، من خلال مقارنة آثار العقد الإداري في الأردن مع كل من فرنسا و مصر كلما كان ذلك ممكنا، و ذلك كون فرنسا من أوائل الدول التي اهتمت بالقانون الإداري، و مصر أيضا لوجود الدراسات العديدة حول هذا الموضوع فيها. و حددت الدراسة في الفصل الأول السلطات الممنوحة للإدارة في إبرام عقودها الإدارية و ذلك من خلال بيان سلطاتها المتمثلة في الرقابة و التوجيه، تعديل العقد، و فرض الجزاءات، فبينت أن العقد الإداري مثل أي عقد يربط بين طرفين و يتضمن الحقوق و الواجبات التي يجب أن تحترم من قبل الأطراف المتعاقدة. و في الفصل الثاني حددت هذه الدراسة الحقوق الممنوحة للمتعاقد في مواجهة الإدارة، حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، خصص المبحث الأول للحقوق المالية كون المتعاقد مع الإدارة شخص يهدف إلى تحقيق الربح قبل أي شيء آخر، و يسعى إلى تحقيق منفعة شخصية ذات طابع مالي. أما المبحث الثاني فتناول الحق في التعويضات المحتملة (التوازن المالي) حيث أوضحت بأن فكرة التوازن المالي للعقد الإداري من الخصائص الذاتية للنظرية العامة للعقود الإدارية، و أن هناك اختلاف بين الفقهاء حول تحديد الشروط التي تقوم عليها فكرة التوازن المالي، فالبعض يرى بأنها قاعدة عامة تطبق في جميع الأحوال سواء كان الاختلال بفعل الإدارة، أو بفعل خارج عن إرادتها (ظرف استثنائي)، و يرى البعض الآخر أن فكرة التوازن المالي للعقد لا تطبق إلا إذا كان اختلال التوازن راجعا لفعل الإدارة (نظرية فعل الأمير).

كل ذلك بحثناه تفصيلا. و حددت الدراسة كذلك شروط تطبيق نظرية فعل الأمير و بينت أن من أهم هذه الشروط وجود عقد إداري بالمعنى المتفق عليه فقها و قضاء، حيث لا تطبق هذه النظرية إلا بصدد المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، و بالتالي نستبعد من مجال تطبيقها العقود المدنية التي تبرمها الإدارة و الإجراءات التي تصدرها بعض السلطات الإدارية و التي قد تؤثر على ميزانية الأفراد دون قيام رابطة عقدية. و كذلك فقد تناولت هذه الدراسة نطاق تطبيق نظرية فعل الأمير سواء أكانت في صورة إجراءات عامة و بصورة قانون أو نظام، أو إجراءات خاصة و هي الإجراءات التي تصدرها السلطة الإدارية المتعاقدة و هي تمارس سلطتها في تعديل العقد، و تؤدي إلى المساس بصورة مباشرة في زيادة أعباء المتعاقد، و التأثير على ظروفه و جعلها أكثر مشقة. و تناولت الدراسة كذلك آثار تطبيق نظرية فعل الأمير و هي :- تعويض المتعاقد مع الإدارة تعويضا كاملا عن كافة الأضرار التي أحلت به من جراء فعل الإدارة. ثم انتقلنا لنظرية الظروف الطارئة، و بينا الأساس القانوني لهذه النظرية و ذلك من خلال ثلاثة أفكار رئيسية و هي :- التوازن المالي للعقد بسبب طارئ خارجي يؤدي إلى إعطاء الحق المتعاقد بالتعويض على أساس نظرية الظروف الطارئة، لان هذه النظرية وجدت من أجل تامين التوازن المالي للعقد، و كذلك الإرادة المشتركة لأطراف العقد، ثم المرفق العام كون الإدارة تقوم بإبرام العقود مع الأفراد إلا أنها تبقى دائما المسؤول الوحيد عن حسن إدارة المرفق العام. و في الفصل الثالث و الأخير تناولت الدراسة القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية، حيث أوضحت في المبحث الأول مفهوم القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية و تمييزها عن القرارات التنفيذية للعقد، و تحدثت عن مفهوم القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية، و أنها تلك القرارات التي تكون جزء من بنيان عملية قانونية تدخل في اختصاص القضاء العادي، أو الإداري بناء على ولايته الكاملة، أو تخرج عن اختصاص أي جهة قضائية يقوم بفصل هذه القرارات عن تلك العملية و يقبل الطعن فيها بالإلغاء على انفراد، و كذلك التمييز بين القرار المنفصل و القرار التنفيذي للعقد الإداري. و في المبحث الثاني تم بيان اختصاص دعاوى العقود الإدارية، حيث أن عقود الإدارة تخرج عن اختصاص قاضي الإلغاء، و أن هذه الدعاوى تنتمي بطبيعتها إلى القضاء الكامل. أما المبحث الثالث من الفصل الأخير فتناولت الدراسة الاتجاهات الفقهية، و تطبيقات في نظرية القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية، ثم نظرية القرارات القابلة للانفصال عن العملية العقدية في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية، و من خلال العديد من الأحكام الصادرة عنها. و تناولت في المبحث الرابع دراسة صفة الطاعن بالإلغاء و آثار الحكم بإلغاء قرار منفصل عن العملية العقدية و من خلال بيان صفة الطاعن بالإلغاء، و الطعون المقدمة من غير أطراف العقد و طعون المتعاقدين، ثم في آثار الحكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العملية العقدية.

و في خاتمة الرسالة توصلت إلى بعض النتائج و التوصيات التي آمل أن تكون مثمرة و مفيدة. أولا : النتائج أ- فيما يتعلق بالقضاء الأردني ممثلا بمحكمة العدل العليا فإن هذه المحكمة قد أعلنت عد اختصاصها حيث أن المادة (9) من قانونها حددت اختصاصها على سبيل الحصر و ليس من بين هذه الاختصاصات النظر في منازعات العقود الإدارية و يعود أمر النظر فيها إلى المحاكم العادية و بالتالي لا يمكن تطبيق النظريات و منها نظرية فعل الأمير في هذا المجال. ب- ما زالت نظرية فعل الأمير محتفظة بطابعها القضائي على الرغم من زيادة أهمية العقد الإداري في مجال القانون العام في الوقت الحاضر نظرا لاتساع نشاط الدولة في المجال الاقتصادي و هذا واضح من التطبيقات القضائية الكثيرة لمجلس الدولة الفرنسي لهذه النظرية، و الذي كان رائدا لهذه النظرية. ج- الاختلاف في أحكام المحكمة الإدارية العليا مع أحكام محكمة القضاء الإداري في مصر، و ذلك من خلال سلطة القاضي الإداري في تعديل نصوص العقد و في نفس الحال عند الكلام عن شروط تطبيق تطبيق فعل الأمير. د- إن الإدارة في العقود الإدارية تتمتع بمركز يميزها عن المتعاقد معها و هذا يخالف القاعدة التي تحكم العقود و هي أن العقد شريعة المتعاقدين. ه- أن التشريع و الفقه الإداريين لم يبقيا المتعاقد مع الإدارة الطرف الضعيف دائما، بل منحاه بعض الحقوق التي تتمثل في حقه بالحصول على المقابل المالي، أو أن تعيد الإدارة التوازن المالي للعقد عند حدوث خلل فيه بسبب استعمالها لسلطاتها. ثانيا : التوصيات أ- نتمنى على المشرع الأردني أن يمنح محكمة العدل العليا صلاحية النظر في منازعات العقود الإدارية كافة لتشمل العملية العقدية و ما ينفصل عنها من قرارات، و ذلك خلال إضافة نص تشريعي يعطيها هذا الاختصاص. ب- أن تراعي الإدارة و خصوصا الأردنية في تعاملها مع المتعاقد في العقود الإدارية القاعدة التي تحكم العقود و هي أن العقد شريعة المتعاقدين. ج- أن يسمح لغير أطراف العقد أن يطالبوا بفسخ القرار، أو إبطاله أما قاضي العقد، و ذلك بعد أن يحصلوا على حكم بإلغاء القرارات المنفصلة من قاضي الإلغاء. د- أن تراعي الإدارة مصلحة المتعاقد معها و خصوصا عندما ينفذ المتعاقد بنود العقد كما اتفق عليه مع الإدارة. و في الختام نرجو من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا البحث المتواضع، و أن يكون ذو فائدة للدراسيين و الباحثين في مواضيع القانون الإداري.

Main Subjects

Law

Topics

• Administrative law
• Legislation
• Management contracts
• Jordan

No. of Pages

127

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-308422