النظام الإقليمي العربي و تسوية النزاعات العربية-العربية 1967-1987

Dissertant

العمري، معاذ علي صالح

Thesis advisor

الرشيدي، أحمد محمد حسن

Comitee Members

غرايبة، مازن خليل
خربوش، محمد صفي الدين
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

1997

Arabic Abstract

تتناول هذه الدراسة عملية تسوية النزاعات العربية–العربية في النظام الإقليمي العربي في الفترة ما بين عامي 1967 و 1987.

و هذه الدراسة لما جعلت النظام الإقليمي العربي كإطار للتحليل، فإنها هدفت من جراء ذلك إلى محاولة الإحاطة بنوع من الشمول في دراسة عملية تسوية النزاعات العربية – العربية هي عملية التي غلب دراستها في إطار جامعة الدول العربية وحدها.

ومعلوم أن الإقتصار على دور الجامعة في عملية تسويتها يبقى رغم أهميته قاصرا حيث إنه لا يساعد في الوصول إلى تحليل أكثر شمولا و عمقا بشأنها.

على أن الأهمية التي تنطلق منها هذه الدراسة تاتي من الخطورة التي تنطوي عليها النزاعات العربية–العربية من جهة ما يمكن ان تعكسه هذه النزاعات من أثر سلبي على الأمن القومي العربي ناهيك عن الاستنزاف الهائل لموارد أطراف النظام والتي لاشك تدخل– طبيعة الحال- في حسابات المواجهة بين هذا الطرف أو ذلك.

كما تهدف الدراسة عموما إلى فهم الطريقة التي يتعامل بها النظام الإقليمي العربي في تسوية نزاعاته عبر مراحل تطور المختلفة تضامنا أو صراعا.

و هذا يقتضي بدورة الإشارة إلى المشكلة البحثية التي سعت الدراسة إلى محاولة الإجابة عنها و هي : لماذا يعجز النظام الإقليمي العربي عن تسوية بعض نزاعاته في حقب التضامن التي مر بها وتحديدا خلال الفترة من 1967-1977؟ إن ما اقتضى طرح المشكلى الآنفة هو أن الأصل في أي نظام إقليمي أن يكون قادرا على تسوية نزاعاته في حقب التضامن عاجزا عن ذلك في حقب الصراع، وذلك من جراء الفعل الآلي لكل من التضامن والصراع، و المفترض أن ينطبق مثل هذا الأمر على النظام الإقليمي العربي.

بيد أن المفارقة التي تمت ملاحظتها هي وجود تناقض في حالة النظام الإقليمي العربي، و ذلك أن عجز النظام عن تسوية النزاعات قد امتد ليشمل حقب التضامن علاوة على حقب الصراع التي يعجز فيها النظام بطبيعة الحال.

لقد انطلقت هذه الدراسة من فرضيتين يمكن في حالة اختبار صحتهما الإجابة عن مشكلة الدراسة.

و هاتان الفرضيتان هما : الفرضية الأولى: إنه كلما زاد التدخل الأجنبي في النزاعات العربية- العربية قلت قدرة النظام الإقليمي العربي عن تسوية نزاعاته.

الفرضية الثانية: هناك علاقة سلبية بين غياب دور لدولة قائد في النظام الإقليمي العربي وبين عجز الأخير عن تسوية بعض نزاعات.

و لقد استخدمت هذه الدراسة نظرية النظم كمنهج للتحليل، و هي نظرية ثبت استخدامها مع قدر كبير من النجاح في دراسة و تحليل العلاقات الدولية.

كما استخدمت الدراسة المنهج القانوني كمنهج مساند و بشكل خاص في دراسة قواعد تسوية النزاعات في المواثيق الدولية العربية.

أما أهم نتائج فصول الدراسة : ففي الفصل الأول، و الذي بحث في النظام الإقليمي العربي من حيث وظيفته في تسوية النزاعات كمدخل نظري للدراسة عموما، فقد خلص هذا الفصل إلى النتائج الآتية : 1- إن مفهوم النزاع العربي- العربي يشمل في واقعه النزاعات التي قد تنشب بين دول مستقلة، كما يشمل علاوة على ذلك، النزاعات بين إحدى الدول المستقلة و بين منظمة سياسية عربية، أو حتى بين مجرد منظمتين سياسيتين عربيتين.

2- إن عملية تصنيف النزاعات الدولية عموما عملية تكتنفعا العديد من الصعوبات، وتزداد تلك الصعوبات عند محاولة تصنيف النزاعات العربية–العربية، لما تنطوي عليه بعض هذه النزاعات من خصوصية، وقد أشارت الدراسة إلى بعض هذه الصعوبات، و منها، صعوبة تحديد أطراف النزاع أنفسهم، و صعوبة تحديد أهداف أطراف النزاع، و تغير حتى الأهداف المعلنة لكل طرف.

3- إن التطور الزمني لم يؤدي من الناحية العملية إلى تطور في أنظمة تسوية النزاعات في المعاهدات و المواثيق التي شهدها النظام الإقليمي العربي منذ نشأته.

فعلاوة على أنه لم يتم هناك أي تعديل على ميثاق جامعة الدول العربية، فيما يخص مبدأ تسوية النزاعات تحديدا، و الذي تكاد تجمع أغلب الدراسات على أنه نظام قاصر غير قادر على أداء وظيفته في هذا المجال.

فإنه يضاف إلى ذلك، أن مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية الذي تضمنته معاهدة الدفتع المشترك و التعاون الاقتصادي العربي عام 1950، أو مجلس التعاون الخليجي 1981، أو اتحاد المغرب 1989، قد تخلفت حتى عن ميثاق الجامعو، على أن الدراسة أشارت إلى تلك الإيجابيات التي ينطوي عليها هذا مبدأ في الاتفاقية المنشئة لمنظمة (أوبك) عام 1978.

أما الفصل الثاني، و الذي بحث في آليات تسوية النزاعات في النظام الإقليمي العربي، التي ميزت الدراسة بينهما في آربع أليات رئيسية، هي: الآلية التنظيمية الشاملة، جامعة الدول العربية، و آلية القمة العربية والآلية التنظيمية المحدودة كمجلس التعاون الخليجي مثلا، و الآلية الثنائية.

فقد خلص هذا الفصل إلى النتائج الآتية : 1- فيما يخص دور الجامعة في تسوية النزاعات فقد كشفت التحليل عن قدرة الجامعة على تسوية بعض النزاعات، حالة نزاع دولتي اليمن عام 1979 مثلا، كما كشف عن ضعف دورها في تسوية نزاعات أخرى كثيرة أشار إليها هذا الفصل، وهذا يعني أن الجامعة تتراوح بين العجز والقدرة في أداء هذه الوظيفة.

و قد بين التحليل أن ثمة عاملين رئيسيين يحكمان قدرة الجامعة أو عجزها في تسوية النزاعات.

الأول، هو حالة العلاقات في النظام الإقليمي العربي.

و الثاني، مستوى التمثيل في لجان الوساطة التي يؤلفها كجلس الجامعة عادة لتسوية النزاعات.

2- و فيما يخص آلية مؤتمر القمة، فقد كشف التحليل كذلك عن قدر هذه الآلية في تسوية بعض النزاعات كالنزاع بين الحكومة الأردنية و المقاومة الفلسطينية عام 1970 مثلا، كما كشف عن عجزها في تسوية نزاعات أخرى أشارت إليها الدراسة في هذا الفصل.

3- و فيما يخص كلا من الآلية التنظيمية المحدودة، و الآلية الثنائية، فقد بين التحليل كيف أن هاتين الآليتين قد أسهمتهما بدور في مجال تسوية النزاعات يفوق في بعض الحالات دور الجامعة و مؤتمر القمة.

و من ذلك سبيل المثال ذلك الدور الذي أسهمت به الآلية الثنائية في تسوية جوانب من النزاع على الصحراء الغربية منذ عام 1974، في حين ظل محتوما على جامعة الدول العربية عدم التدخل لتسويته.

أما الفصل الثالث، و الذي بحث في الأطر المؤسسية التي تتولى مهمة القيام بتسوية النزاعات في النظام الإقليمي العربي، و في هذا ركزت الدراسة التحليل على جامعة الدول العربية كحالة خاصة باعتبارها الإطار المؤسسي الشامل في النظام الإقليمي العربي، و قد خلص هذا الفصل إلى النتائج التالية : 1- إن السبب الرئيسي الذي يمكن به تفسير عدم لجوء الدول العربية إلى اتباع وسيلة التحكيم في نطاق جامعة الدول العربية هو خلو ميثاق الجامعة من نظام إجراءات يمكن السير عليه قي حالة اتفاق المتنازعين على اللجوء إليه.

يضاف إلى ذلك، إن مجلس الجامعة باعتباره هيئة سياسية بالدرجة الأولى غير مؤهل تماما للقيام بمهمات قانونية كالتحكيم في النزاعات بين الأعضاء.

2- إن هنالك أهمية بالغة تدعو إلى الإسراع لقيام محكمة العدل العربية، لما يمكن أن تؤديه هذه المحكمة نت أدوار في عملية تسوية النزاعات العربية–العربية كالحد من بعض الظواهر السلبية التي تحد كثيرا من قدرة النظام الإقليمي العربي في تسوية النزاعات.

3- إن جامعة الدول العربية قد مارست من الناحية العملية بعضا من برامج حفظ السلام و صنعه و بنائه، متجاوزة في ذلك إطارها القانوني الذي يحكم وظيفتها في هذا المجال.

و هذا يعني أن ثمة إمكانية لتطوير برامج تسوية النزاعات في الجامعة دون الحاجة إلى تعديل الميثاق، و معلوم حجم تلك الصعوبات التي تعترض عملية تعديله، الأمر الذي يشير إلى ضرورة العناية بمثل تلك البرامج.

أما الفصل الرابع و الذي بحث في دور العوامل الخارجية في تسوية العربية–العربية، فقد خلص هذا الفصل إلى النتائج الآتية : 1- إن التدخل الأجنبي لا يعكس أثرا واحدا من طبيعة واحدة على عملية تسوية النزاعات العربية–العربية، على أنها في الأكثر آثار سلبية و لكنها قد تعكس أثرا إيجابيا، وذلك عندما يدفع التدخل الأجنبي ببعض الأطراف في النظام الإقليمي العربي إلى تسوية النزاع خشية التدخل.

2- هانك ثلاثة مصادر رئيسية للتدخل الأجنبي في النزاعات العربية-العربية، وهذه المصادر هي : الدولتان العظيمتان الولايات المتحدة الأمريكية والااحاد السوفياتي، والدول الإستعمارية السابقة للبلاد العربية و دول الجوار الجغرافي كإيران و تركيا و غيرهما.

و قد كشف التحليل أن كلا منها يؤدي دورا مؤثرا في تسوية النزاعات العربية–العربية.

إليها الدراسة فيمكن أما أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة فيمكن إجمالا في الآتي : 1- الاتجاه التنازلي لوظيفة تسوية النزاعات في النظام الإقليمي العربي، و هذا يعني في معنى بسيط، أنه كلما تقدم الزمن، ضعفت قدرة النظام على تسوية نزاعاته.

2- توقف التطوير الوظيفي لآليات تسوية النزاعات في النظام الإقليمي العربي في فترة ما بين 1977-1987، في حين شهد النظام الإقليمي العربي، تطويرا بارزا في هذه الآليات في الفترة من عام 1967 إلى عام 1977.

3- النظام الإقليمي العربي أكثر قدرة على تسوية النزاعات بين دول عربية تختلف طبيعة أنظمتها السياسية، من النزاعات التي تنشب بين دوال تتشابه أنظمتها السياسية.

و قد أعطت الدراسة حالات شاهدة تؤكد صحة الإستنتاج.

أما أهم توصية تحت هذه الدراسة على الأخذ بها، فهي الدهوة إلى ضرورة الاستفادة من برامج تطوير أنظمة تسوية النزاعات في بعض المنظمات الدولية كالأمم المتحدة و بشكل خاص برنامج الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة د.

بطرس غالي في تقريره إلى الجمعية العامة للمنظمة لعام 1992 و الذي حمل عنوان "خطة للسلام" في سبيل تحسين و رفع مستوى أداء نظام تسوية النزاعات في جامعة الدول العربية و في إطار النظام الإقليمي العربي بصفة عامة.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• International law
• International courts
• International conflicts
• Negotiation
• Political conditions
• National security
• Arab world
• Arbitration(International law)

No. of Pages

209

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-308560