![](/images/graphics-bg.png)
دور مجلس النواب في الاستقرار السياسي في الأردن (1989-2000)
Other Title(s)
The role of the House of Representatives in the political stability in Jordan1989-2000
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
عبد الحي، وليد سليم محمد
المصالحة، محمد حمدان
الحسين، أحمد مصطفى
University
Al albayt University
Faculty
Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2001
Arabic Abstract
و قد رصدت الدراسة ما أقره مجلس النواب من تشريعات و ما نقدم به من اقتراحات بقوانين، و ما مارسه المجلس من رقابة برلمانية و استخدامه لأدوات الرقابة مثل الأسئلة و الاستجوابات و طلبات المناقشة و الاقتراحات برغبة، و التي شكلت مؤشرات على دور مجلس النواب في الاستقرار السياسي.
و قد استنتج الباحث من خلال الدراسة استنتاجات أهمها : 1.
إن المجلس الحادي عشر (١٩٨٩-١٩٩٣)، كان أقوى المجالس الثلاثة، فيما يخص ممارسة وظائف مجلس النواب، من حيث التشريع و الرقابة السياسية، و ذلك يعود للكم الكبير من القوانين المؤقتة التي تم وضعها في فترة ما قبل عودة الحياة البرلمانية، و إلى حماس النواب في الكتل النيابية ، و من الاتجاهات السياسية، في ظل التجربة الديمقراطية الجديدة في الأردن.
٢ ٠ تركيز معظم النواب في المجلس على تحصيل الخدمات لدوائرهم و قواعدهم الانتخابية على حساب الوظيفة الأساسية لعضو مجلس النواب، و هي التشريع و الرقابة السياسية على الأداء الحكومي.
٣ ٠ عدم تمكن مجلس النواب من إقناع الحكومة (في فترة الدراسة) بحلول بديلة مقنعة، و بخاصة في مجال سياسة التموين و الأسعار أو إلزام الحكومة بعدم رفع الأسعار باستخدام حقهم الدستوري بطرح الثقة بالوزارة أو الوزير.
و في ضوء التساؤلات المطروحة، فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : أ.
أوضحت البر لمة أن دور مجلس النواب لم يكن فاعلا في الاستجابة للمطالب السياسية و الاجتماعية في مجال رفع الأسعار و السياسة التموينية، مما يؤثر سلبا على الاستقرار السياسي.
ب.
حقق المجلس نجاحا نسبيا من خلال التشريعات التي أقرها و الاقتراحات بقوانين التي قدمها في الاستجابة للمطالب السياسية و الاجتماعية في مجال تعديل قانون الانتخاب، مما أثر نسبيا من ناحية إيجابية على الاستقرار السياسي.
ج .
أثبتت الدراسة دور مجلس النواب الفاعل في الاستجابة للمطالب السياسية و الاجتماعية من خلال التشريعات و ممارسة الرقابة السياسية على الأداء الحكومي في مجال الإعلام و المطبوعات و النشر، مما أسهم في الاستقرار السياسي.
د.
شكلت القوانين التي أقرها المجلس، و الرقابة السياسية التي مارسها على الأداء الحكومي، و الثقة التي كان يمنحها للحكومات المتعاقبة من خلال بياناتها الوزارية، إضفاء للشرعية السياسية على النظام السياسي، مما ساهم في الاستقرار السياسي في الأردن.
و تناول الفصل الثاني التطور البرلماني و الاستقرار السياسي في الأردن من خلال مبحثين هما : ١ .
التطور البرلماني.
و قد تناول التغير في الحياة التشريعية و النيابية في الأردن من عام 1918-2001، ثم ما هي علاقة البرلمان بالتكوين الاجتماعي في الأردن، و من ثم تعرض بالتحليل للعلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في الأردن من خلال البعد الدستوري و البعد السياسي.
٢.
الاستقرار السياسي في الأردن و تناول المبحث الاستقرار الساسي في الأردن، و ما هي العوامل المؤثرة فيه و المتمثلة في عوامل داخلية هي ؛ المؤسسة التشريعية و القوات المسلحة و القيادة السياسية و التنظيمات السياسية و التركيبة الاجتماعية و السياسة الاقتصادية و مؤسسات المجتمع المدني، و عوامل خارجية تتمثل في العلاقات الأردنية العربية و نتائج حرب الخليج الثانية و الموقع الجغرافي و العلاقات الأردنية الأمريكية و الأوروبية.
و لقد أفردت الدراسة الفصل الثالث لموضوع مجلس النواب و سياسة التموين و الأسعار، تم التطرق خلاله إلى سياسة التموين و الأسعار الحكومية، و كيفية معالجة المجلس لسياسة الأسعار و مواقفه منها، ثم قدمت الدراسة تقييما لأداء المجلس في كيفية مناقشته و تأثيره على هذه السياسة.
أما الفصل الرابع فقد تناول النظام الانتخابي في الأردن من خلال مقدمة في تطور قانون الانتخاب و مبحثين هما : ١ .
أبعاد الجدل حول قانون الانتخاب و بخاصة بعد أخذ الأردن بمبدأ الصوت الواحد غير القابل للتحويل و إبقاء عدد المقاعد و الدوائر كما هو، حيث تعرضت الدراسة لوجهات نظر الأحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني و وجهة النظر الرسمية بهذا الخصوص.
٢ معالجة مجلس النواب لقانون الانتخاب و التعديلات التي حصلت عليه و ما هي محاور النقاش التي دارت حوله، و ما هي الاقتراحات بقوانين التي قدمها النواب لتعديل مواد هذا القانون.
أما الفصل الخامس فقد تناول قانون المطبوعات و النشر في مبحثين هما : موقف مجلس النواب من الإعلام و المطبوعات، و الثاني مناقشة السياسة الإعلامية للحكومة من خلال الإذاعة و التلفزة، و إقرار و تعديل القوانين بما يضمن الحرية الصحفية و يحفظ حقوق الصحافيين.
و قد رصدت الدراسة ما أقره مجلس النواب من تشريعات و ما نقدم به من اقتراحات بقوانين، و ما مارسه المجلس من رقابة برلمانية و استخدامه لأدوات الرقابة مثل الأسئلة و الاستجوابات و طلبات المناقشة و الاقتراحات برغبة، و التي شكلت مؤشرات على دور مجلس النواب في الاستقرار السياسي.
و قد استنتج الباحث من خلال الدراسة استنتاجات أهمها : ١ .
إن المجلس الحادي عشر (١٩٨٩-١٩٩٣)، كان أقوى المجالس الثلاثة، فيما يخص ممارسة وظائف مجلس النواب، من حيث التشريع و الرقابة السياسية، و ذلك يعود للكم الكبير من القوانين المؤقتة التي تم وضعها في فترة ما قبل عودة الحياة البرلمانية، وإلى حماس النواب في الكتل النيابية، و من الاتجاهات السياسية، في ظل التجربة الديمقراطية الجديدة في الأردن.
٢ ٠ تركيز معظم النواب في المجلس على تحصيل الخدمات لدوائرهم و قواعدهم الانتخابية على حساب الوظيفة الأساسية لعضو مجلس النواب، و هي التشريع و الرقابة السياسية على الأداء الحكومي.
٣ ٠ عدم تمكن مجلس النواب من إقناع الحكومة (في فترة الدراسة) بحلول بديلة مقنعة، وبخاصة في مجال سياسة التموين والأسعار أو إلزام الحكومة بعدم رفع الأسعار باستخدام حقهم الدستوري بطرح الثقة بالوزارة أو الوزير.
و في ضوء التساؤلات المطروحة، فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : أ.
أوضحت البر لمة أن دور مجلس التواب لم يكن فاعلا في الاستجابة للمطالب السياسية و الاجتماعية في مجال رفع الأسعار و السياسة التموينية، مما يؤثر سلبا على الاستقرار السياسي.
ب.
حقق المجلس نجاحا نسبيا من خلال التشريعات التي أقرها و الاقتراحات بقوانين التي قدمها في الاستجابة للمطالب السياسية و الاجتماعية في مجال تعديل قانون الانتخاب، مما أثر نسبيا من ناحية إيجابية على الاستقرار السياسي.
ج .
أثبتت الدراسة دور مجلس النواب الفاعل في الاستجابة للمطالب السياسية و الاجتماعية من خلال التشريعات و ممارسة الرقابة السياسية على الأداء الحكومي في مجال الإعلام و المطبوعات و النشر، مما أسهم في الاستقرار السياسي.
د.
شكلت القوانين التي أقرها المجلس، و الرقابة السياسية التي مارسها على الأداء الحكومي، و الثقة التي كان يمنحها للحكومات المتعاقبة من خلال بياناتها الوزارية، إضفاء للشرعية السياسية على النظام السياسي، مما ساهم في الاستقرار السياسي في الأردن.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
217
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المقدمة.
الفصل الأول : دور البرلمان في النظم السياسية في الدول النامية.
الفصل الثاني : التطور البرلماني و الاستقرار السياسي في الأردن.
الفصل الثالث : مجلس النواب و سياسة التموين و الأسعار.
الفصل الرابع : مجلس النواب و النظام الانتخابي.
الفصل الخامس : قانون المطبوعات و النشر.
الخاتمة.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
الرقاد، محمد خلف. (2001). دور مجلس النواب في الاستقرار السياسي في الأردن (1989-2000). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309059
Modern Language Association (MLA)
الرقاد، محمد خلف. دور مجلس النواب في الاستقرار السياسي في الأردن (1989-2000). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2001).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309059
American Medical Association (AMA)
الرقاد، محمد خلف. (2001). دور مجلس النواب في الاستقرار السياسي في الأردن (1989-2000). (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-309059
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-309059