قيمة المعاهدات الدولية في الدستور الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The value of international treaties in the jordanian constitution : a comparative study

Dissertant

الدراوشة، حنان محمد نوح فرحان

Thesis advisor

العبادي، محمد وليد حامد

Comitee Members

الموسى، محمد خليل
شطناوي، علي خطار
نصير، يزيد أنيس محمد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2003

Arabic Abstract

تناولت هذه الدراسة قيمة في ظل الدستور الأردني مع الإشارة إلى بعض الدساتير المقارنة بما يفي لغرض موضوع الرسالة. و تبرز الأهمية العملية لهذا الموضوع خاصة في ظل دولة خضعت للانتداب في مرحلة من مراحل نشأتها، لذا كان لا بد لي من دراسة رأي الفقه و أثره على موضوع الرسالة. و على هذا قمت بتقسيم الدراسة إلى مبحث تمهيدي و فصلين باحثه الموضوع على الشكل الآتي : ففي الفصل الأول، تعرضت لتأصيل العلاقة بين القانون الدولي العام و الأنظمة الداخلية، و تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين الأول : يتحدث عن رأي الفقه التي تعرضت للعلاقة بين القانون الدولي و القانون الداخلي و عرضنا لأسانيد كل من هذه المذاهب و الاتجاهات، و نقد كل منهما مع عرض لوضع المعاهدة في ضوء هذه العلاقة. و في المبحث الثاني–عرضنا لموقف الأنظمة الداخلية من طبيعة العلاقة بين القانون الدولي العام و النظام القانوني الداخلي، و ذلك في مطلبي الأول عرضت فيه لموقف النظام الداخلي الأردني و ذلك من خلال استعراض الدساتير السابقة للدستور الحالي، و الدستور الحالي، و في مطلب ثاني.

تعرضت لموقف الأنظمة الداخلية لبعض دول المقارنة. و في الفصل الثاني تعرضت لعلاقة بعض القوانين الداخلية بالمعاهدات الدولية و بينت موقف التشريع الأردني منها، ثم في المبحث الثاني من ذات الفصل تعرضنا لموقف القضاء الأردني و بشكل خاص موقف محكمة التمييز الأردنية و من ثم حاولنا تقييم موقف المحكمة. و قد خلصت من هذه الدراسة إلى جملة من النتائج و التوصيات أجملها بما يلي : (1) الواقع العملي في التعامل الدولي رسخ مفهوم سمو القانون الدولي على الداخلي، و اختلفت الحلول حول مسألة العلاقة بين القانون الداخلي و القانون الدولي باختلاف الوضع الدستوري إلا أنه يمكن إجمال الحلول الدستورية بما يلي : بعض الدساتير تعطي المعاهدة قوة القانون الداخلي و بعضها يعطيها سمو على القوانين اللاحقة لها، و بعضها تعطي المعاهدة قوة أعلى من القوانين الداخلية و أخيرا منها ما يعطي المعاهدة سمو على النصوص الدستورية. (2) نلاحظ أن المعاهدات التي كانت تبرمها حكومة الانتداب لا تسري مباشرة في الإمارة، و إنما كان يصدر قرار عن السلطة التنفيذية بالموافقة على الاشتراك بالمصادقة عليها.

و هذا أبعد ما يكون عن حكومة الشعب أي الديمقراطية سواء المباشرة أو غير المباشرة. و نص المادة (19) من القانون الأساسي لعام 1928 ليس إلا إعمال لنظام الانتداب التي أوجدته عصبة الأمم لإدارة الأقاليم المنتزعة من الدول المهزومة في الحرب العالمية الأول.

و يجعل هذا النظام حق إبرام المعاهدات للدولة المنتدبة أساسا. (3) المعاهدة حسب الدستور 1946 م من الواضح أنها أوكلت إلى السلطة التنفيذية دون مشاركة السلطة التشريعية، و بالتالي بموجب ذلك الدستور لا يمكن اعتبار المعاهدة قانون. (4) أغفل المشرع الأردني النص على مبدأ سمو القانون الداخلي في دستور 1952، و كذلك لم يتعرض لمسألة إدخال المعاهدة في النظام القانوني الداخلي.

و لم يشر من قريب أو بعيد إلى مدى قوة المعاهدة على عكس المشرع المصري الذي نص صراحة على إعطاء المعاهدة قوة القانون و ذلك في نص المادة 151 من الدستور المصري. (5) وقعت المحكمة (محكمة التمييز الأردنية) في مسألة الخلط بين قيمة المعاهدة كجزء من التشريع الداخلي و تنازع القوانين و الاختصاص القضائي من جهة و ما يعرف بالتنازع الظاهري من جهة أخرى، و ذلك لتقديرها مبدأ سمو المعاهدات على القانون الداخلي دون سند لتبرير ذلك.

(6) من الضروري تحديد علاقة المعاهدات مع القوانين الداخلية و لا بد من وجود نص دستوري يقرر مدى قوة المعاهدة و قيمتها في التشريع الأردني. و أخيرا أرجو أن أكون قد وقفت في طرحي للموضوع بالرغم من قلة الزاد و ضعف العتاد، ففي سبيل الله.

هذا الجهد، و لوجه المعرفة الخيرة النبيلة هذه المحاولة فإما فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

Main Subjects

Law

Topics

• International agreements
• Constitutional law
• Alliances
• Treaties
• International obligations
• Jordan
• Arbitration(International law)
• International responsibility

No. of Pages

108

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-309184