تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانوني الأردني

Other Title(s)

The implementation of human rights conventions in the Jordanian legal system

Dissertant

المساعيد، محمد سلمان عطا الله

Thesis advisor

الموسى، محمد خليل

Comitee Members

مشعشع، معتصم خميس
علوان، محمد يوسف
الجازي، إبراهيم مشهور
العبادي، محمد وليد حامد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين، سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و بعد : تبحث الدراسة مسـالة تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانوني الأردني، و إمكانية تطبيقها من قبل القاضي الوطني، و الاستناد عليها في الأحكام القضائية عند الفصل في المنازعات.

لقد أثار الموضوع إشكاليتين، الأولى تتعلق بسلطة القاضي الوطني في تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانوني الأردني، و الثانية تتعلق بالقيمة لاتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانوني الأردني.

ففي الإشكالية، بحثت الدراسة الشروط لنفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان، و المتمثلة بسريان هذه الاتفاقيات، و كذلك احترام القواعد الدستورية، و قد تبين أن نفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان يستلزم إجراءات خاصة و ذلك بإصدارها بقانون داخلي، الأمر الذي يعني أن الاتفاقيات التي لم يتم إصدارها لا يمكن تطبيقها من قبل القاضي الأردني ؛ و ذلك لان اتفاقيات حقوق لإنسان من الاتفاقيات التي تمس حقوق الأردنيين العامة و الخاصة، و قد انطلقت الإشكالية من البحث عن دلالة المساس الواردة في المادة (33 / 2) من الدستور و فيما إذا كانت اتفاقيات حقوق الإنسان تمس الحقوق أم لا.

أما بالنسبة لاحترام القواعد الدستورية و المتمثلة بالقواعد الشكلية و الموضوعية، فقد عالجت الدراسة مسألة الاحتجاج بقواعد إبرام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في القانون الداخلي للامتناع عن التطبيق، و قد ظهر جليا بأن موقف النظام القانوني الداخلي يصر على الاحتجاج به على الرغم من أن هذا الاحتجاج غير مقبول دوليا.

و تم الإشارة إلى التفريق بين مسألة إجراءات الإبرام و إجراءات النفاذ علما بأن الشرط الوارد في المادة (33 / 2) من الدستور الأردني و المتمثل بموافقة مجلس الأمة يعتبر شرطا للنفاذ و ليس للإبرام.

كذلك أشارت الدراسة إلى التصديق الناقص، حيث بينت أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي تم المصادقة عليها دون أخذ موافقة مجلس الأمة هي اتفاقيات تامة الإبرام، لأنها حصلت على التصديق الكامل ؛ و اعتقد أن القول بأنها حصلت على التصديق الناقص غير صحيح لان الموافقة شرط نفاذ، و الإبرام هو من اختصاص الملك.

أما القواعد الموضوعية فقد أشارت الدراسة فيها للتحفظات التي ترد على اتفاقيات حقوق الإنسان، و ان هناك تحفظات للأردن على بعض هذه الاتفاقيات.

أما الأمر الأخر الذي تم الإشارة ‘ليه فهو أثار السريان، و الذي يتمثل بتنفيذ الاتفاقية بحسن نيه بحيث يتم إعمال هذه الاتفاقيات من قبل القاضي الوطني من حيث المكان و الزمان و الأشخاص و الموضوع كما هو الحال في أي تشريع وطني، و ذلك لأن تطبيق القاضي الوطني لهذه الاتفاقيات أساسه أن هذه الاتفاقيات هي جزء من قانون الدولة الداخلي، و أما بالنسبة للأثر المترتب على هذه الاتفاقيات بحق الأفراد فيكمن في إمكانية اللجوء للجهات المعنية بحقوق الإنسان، لكن هذا الأمر يتوقف على الانضمام للبروتوكولات في بعض الاتفاقيات كالعهدين الدوليين، و هذا فيما يتعلق بالسريان.

أما الشرط الثاني و المتعلق بسلطة القاضي الوطني بتفسير اتفاقيات حقوق الإنسان، فإن هذه السلطة هي للمحاكم الأردنية كأصل عام حيث نص الدستور على ذلك و أكدته محكمة العدل العليا، آخذين بعين الاعتبار أن الاتفاقيات سارية المفعول هي تشريعات وطنية، و هذه هي السلطة المباشرة.

إلا أنه يمكن للقاضي الوطني أن يعتمد في تفسيره لهذه الاتفاقيات على التفاسير المتعلقة بحقوق الإنسان، و المتمثلة بالتفاسير الدولية كتفسير اللجان المعنية بحقوق الإنسان و المحاكم الدولية، و التفاسير الوطنية كتفسير الحكومة أو السلطة التشريعية عند نقاشها لإقرار هذه الاتفاقيات.

كذلك يجب التأكيد بان الاتفاقيات حقوق الإنسان يمكن أن تفسر من قبل الديوان الخاص بتفسير القوانين، لما له من صلاحية ذلك لأن هذه الاتفاقيات ما هي إلا تشريعات داخلية على الرغم من أنها ذات مرتبة أعلى من القوانين العادية.

أما القواعد التي يجب إتباعها عند تفسير اتفاقيات حقوق الإنسان، فإن النظام القانوني الأردني فسرها بالبحث عن النية المشتركة للأطراف و ذلك من خلال تفسيره لاتفاقيات تسليم المجرمين، أما الديوان الخاص بتفسير القوانين فقد أشار إلى أن القاعدة العامة في التفسير تكون في حدود أغراضه و الغاية و الهدف من مشروعيته، و أن يفسر القانون كوحدة واحدة، و هذا الأمر يتسق و يتناسب مع الخصوصية التي تتمتع بها اتفاقيات حقوق الإنسان و التي تم الإشارة إليها، حيث أنها تتميز بالبحث عن الأثر النافع للاتفاقية و التفسير بالنظر للاتفاقيات الأخرى بالإضافة لما هو مقرر في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فيما يتعلق بتفسير الاتفاقيات، و هذا ما تم بحثه في الفصل الأول و الذي تم فيه معالجة الإشكالية الأولى.

اما الإشكالية الثانية فقد بحثت الطبيعة القانونية لاتفاقيات حقوق الإنسان، و هي ناتجة عن الإشكالية الأولى و تالية عليها.

و لقد تم بحث هذه الإشكالية فقد بحثت الطبيعة القانونية لاتفاقيات حقوق الإنسان، و هي ناتجة عن الإشكالية الأولى و تالية عليها.

و لقد تم بحث هذه الإشكالية من خلال التعرض لتنازع اتفاقيات حقوق الإنسان مع القواعد الدولية في النظام القانوني الأردني، و من ثم بحث تنازعها مع القواعد الوطنية في النظام القانوني الأردني.

و خلاصة القول فيما يتعلق بتنازعها مع القواعد الدولية أنها تعطي الأولوية للإحكام و النصوص الأكثر تيسيرا للحق، مع الأخذ بعين الاعتبار المادة (103) من ميثاق الأمم المتحدة، و من ناحية ثانية تطبيق النص الاتفاقي و سموه على القواعد الدولية العرفية غلا إذا كانت هذه القواعد هي الأكثر تيسيرا للحق.

إلا أن هناك مجموعة من القواعد هي قواعده آمره لا يمكن مخالفتها أو تعطيلها، فإذا تعارضت مع أي نص آخر فإن لها الأولوية و التطبيق مثالها الحق في الحياة.

أما التنازع مع القواعد الوطنية فإن الدراسة ترى أن المرتبة التي تحتلها اتفاقيات حقوق الإنسان هي مرتبة أدنى من القواعد الدستورية بعد سريانها و ذلك لخضوعها عن الإبرام للإجراءات الدستورية، على الرغم من أن الدستور الأردني نص على الحقوق و الحريات بشكل صريح.

أما العلاقة بينها و بين القوانين العادية، فإن لهذه الاتفاقيات سموا سواء أكانت سابقة أو لاحقة لهذه القوانين و قد استقر القضاء الأردني على هذا الاتجاه و لكن رأت الدراسة أنه يمكن تطبيق القانون الوطني الداخلي دون الاتفاقية إذا كان أكثر تيسيرا للحق، و هذا لا يعني الخروج عما استقر عليه النظام القانوني الأردني، بل يتماشى معه و مع النصوص الاتفاقية لحقوق الإنسان، و ذلك لان هذه الأخيرة نصت على سمو النص الأكثر تيسيرا للحق، و هذا فيما يتعلق بالإشكالية الثانية.

و في النهاية ارتأت الدراسة أنه لا بد من إتباع و اتخاذ مجموعة من الخطوات اللازمة لحل الأشكال النتاج عن عدم وضوح النظام القانوني الأردني في مسألة تطبيق هذه الاتفاقيات، كذلك أوصت الدراسة كل من السلطتين التنفيذية و التشريعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار اتفاقيات حقوق الإنسان التي لم تنفذ داخليا مع وجوب احترام القواعد الناظمة لإبرام المعاهدات في الدستور.

Main Subjects

Law

Topics

• Human rights
• Legislation
• International law
• Jordan

No. of Pages

96

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-309325