العوامل المؤثرة على قرارات الأمم المتحدة في التدخل الدولي في الفترة (1990-2002)‎ : دراسة مقارنة لحالتي كوسوفو و تيمور الشرقية

Other Title(s)

Factors affecting un resolutions regarding international intervention (1990-2002)‎ : a comparative study of Kosovo and East Timor

Dissertant

المعايطة، تامر سليم ذياب

Thesis advisor

الرفوع، فيصل عودة مطلق

Comitee Members

عبد الحي، وليد سليم محمد
الشرعة، علي
الأرناؤوط، محمد موفق أحمد

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2003

Arabic Abstract

بعد انهيار النظام الدولي ثنائي القطبية، و الذي ساد في النصف الثاني من القرن العشرين و بسبب طريقة الانهيار التي تمثلت بسقوط أحد قطبي النظام (الاتحاد السوفييتي) و تفككه من دون حرب تقليدية شاملة، كما هي عليه السوابق التاريخية، لم تسقط مؤسسات ذلك النظام و بقيت حية لتحكم الوضع المالي الذي نتج عن ذلك الانهيار، و أهم تلك المؤسسات منظمة الأمم المتحدة المنوط بها الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين. و نتيجة لهذا الوضع الشاذ في تاريخ العلاقات الدولية، فقد ظهر صراع بين دول المعسكر الغربي الفائز في الحرب الباردة و بين باقي دول العالم، المعسكر الأول و على رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يحاول فرض رؤيته في خلق نظام دولي جديد يحقق مصالحه الاستراتيجية و التي و إن لم تكن متطابقة فإنها عليها ميثاق الأمم المتحدة و تحديدا مبدأي السيادة، و عد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

و بما أن منظمة الأمم هي نتاج تفاعل علاقات الدول الأعضاء فقد تأثرت بتلك الصراعات، و تباينت مخرجات قراراتها رغم تشابه المدخلات. و نتيجة لهذه الميوعة في العلاقات الدولية الناتجة عما تقدم، و عوامل داخلية متعددة في المنظمة، فغن العديد من المفاهيم تبدلت، و أصبحت تعني غير ما كانت تعنيه قبل عقد من الزمان، فالسيادة أصبحت ذات مفهوم مرن جدا، و ما كان من الشؤون الداخلية للدول يعتبر الآن من الشؤون الدولية، و أسفر ذلك أيضا عن ظهور مصادر جديدة تهدد السلم و الأمن الدوليين كانتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تعد سابقا من الشؤون الداخلية للدول و التي لا يجوز للدول الأخرى التدخل بها. لكن ذلك أظهر مشكلة حقيقية في شرعية قرارات الأمم المتحدة، التي لم يعدل ميثاقها ليحكم الوضع الدولي الجديد، و بالتتالي فغن هنالك خوف حقيقي من أن يؤدي تواتر هذه المخالفات إلى قيام عرف دولي جديد تكون فيم المرجعية الشرعية هي القوة. و قد كانت حالة كوسوفو ابرز محطات التدخل الدولي غير الشرعي، فهجوم حلف شمال الأطلسي على يوغوسلافيا هو بحسب نصوص الميثاق يمثل عدوانا على دولة عضو في الأمم المتحدة، و الذي يفترض في الأخيرة أن تتصدى له بحسب نصوص الميثاق، و لكن جرى استغلال الوضع الإنساني في ذلك الإقليم لتمرير السياسات الجديدة لدول الحلف، فأقر مجلس الأمن ذلك التدخل الذي جرى من دون تفويض مسبق منه، و بنى عليه تدخله في الإقليم و بشكل جديد غير مسبوق عبر ما سمي بالإدارة الانتقالية لأمم المتحدة الذي تغاضت فيه عن مفهوم السيادة (لدولة يوغوسلافيا) الذي يمثل أحد أعمدة ميثاقها، بل و أسندت دورا جديدا لقوات حلف الأطلسي لحفاظ على الأمن في الإقليم إلى جانب الشرطة الدولية.

و أقرت حكما ذاتيا للإقليم بناء على اقتراح مجموعة دول الاتصال الثماني، و متجاوزه قرارا سابقا للجمعية العامة للأمم المتحدة بإعطاء حق تقرير المصير للشعوب الذي لم تتوانى عن تقريره لشعب تيمور الشرقية الذي أوصلهم إلى دولتهم المستقلة عن إندونيسيا، كما أعاد هذا الشكل الجديد من التدخل الدولي الماس في السيادة في تيمور الشرقية. و عبر هذا البحث، لا بد من الوقوف أما قضايا الشرعية الدولية، و البحث في مرجعية الأمم المتحدة القانونية و السياسية التي تستند إليها عند إقرار أي تدخل دولي من قبل مجلسها للأمن.

و هذه الموضوعات تشمل الانتقادات الموجهة من جهة فريق عريض من فقهاء القانون و العلاقات الدولية، كما تشمل وجهات نظر الطرف الآخر من أولئك الفقهاء الذين يحاولون جهدهم، و لإعطاء الدراسة زخمها المرتجى كان لابد من البحث في موضوع الشرعية من وجهتيها القانونية و السياسية، و بذلك تتضح الصورة الكاملة لما نعنيه فقدان العديد من قرارات مجلس الأمن لأركان الشرعية. و في الدراسة التطبيقية المقارنة على حالتي كوسوفو و تيمور الشرقية، يجرى استعراض لمدخلات قرارات التدخل في كلتا الحالتين، و التي تم تحديدها بأربعة أسس هي : الأساس القانوني، و حقوق الإنسان، و سيادة الدولة المستهدفة، و أخيرا جرائم الحرب.

و ذلك بالتحليل الكامل، وفقا لما تقدم، و على ذات المنوال و باعتماد عين الأسس المتقدمة يتم البحث في مخرجات قرارات التدخل الدولي الصادرة من المنظمة الدولية مبينين كيف أن المنظمة الدولية رغم اعتمادها على ذات المدخلات في كلتا حالتي الدراسة إلا أن المخرجات جاءت متباعدة، و متباينة، مما يثبت شك تأثر القرارات أثناء عملية المعالجة بعوامل متعددة أفرزت تلك النتائج. و ما تحاول هذه الدراسة أن تقف عليه، هو معرفة و تحليل تلك العوامل التي تؤثر على المنظمة الدولية في ظل الوضع الدولي الجديد، و تجعل منها تتخذ قرارات متباينة رغم تشابه المدخلات لتلك القرارات، و كان المنهج الأمثل للوصول إلى نتائج علمية، يمكن تعميمها بعد تطبيقها على حالتي الدارسة، هو منهج تحليل النظم، و منه تم انتقاء نموذج " كارل دويتش " الذي كان فاعلا في البحث على منظمة الأمم المتحدة. و عليه فإنه بعد الوصول إلى تلك العوامل و تحليلها، تبين في خاتمة الدراسة أنه يمكن تقسيمها إلى صنفين ك عوامل داخلية (من البيئة الداخلية في نظام الأمم المتحدة)، و أخرى من البيئة الخارجية للنظام ؛ و هذه الأخيرة يمكن تقسمها إلى : عوامل دولية، و عوامل إقليمية.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن مجموع هذه العوامل يرتبط بالتحول الدولي من النظام القديم إلى الوضع الدولي الجديد الذي نعيش، و الذي تؤكد هذه الدراسة أنه لم يتشكل بعد رغم محاولات الولايات المتحدة الدءوبة أن ترسمه وفقا لمصالحها الاستراتيجية بعيدا عن أي بعد إنساني أو رسالة حضارية سامية لمجموعة البشرية، و مستغلة كل فرصة سانحة للتقدم خطوة أو خطوات في ذلك عبر منظمة الأمم المتحدة أو بتجاوزها، و عبر أربع محطات رئيسة : 1.

حرب الخليج (عاصفة الصحراء ) : و فيه تم تشكيل تحالف دولي كبير غير مسبوق ضد العراق بهدف تحرير الكويت و استعادة الحكومة الشرعية، و لكن عبر قرارات صادرة في وتيرة متسارعة، من مجلس الأمن الدولي.

و بقرار الحصار الذي فرض على العراق بمعايير هلامية غير واضحة تم جر المنظمة الدولية إلى أهداف أخرى لم تكن واردة في القرارات السابقة من تدمير أسلحة التدمير الشامل، و فرض الرقابة على الواردات العراقية، و التحكم بموارد النفط العراقي عبر برنامج النفط مقابل الغذاء، و قرارات أخرى من خارج المنظمة كحظر الطيران التجاري. 2.

التدخل الدولي في كوسوفو : و رغم الهدف الإنساني النبيل الذي تم بإنقاذ شعب كوسوفو من التطهير العرقي و التهجير الجماعي الذي مارسته حكومة يوغوسلافيا، إلا أنه وقع بطريقة غير شرعية و كأنما أريد فيها أن تكون منظمة حلف شمال الأطلسي لها ذات الشرعية و الأهداف في صور السلام الدولي مثلما هي الأمم المتحدة. 3.

أحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة : و فيها حاولت الولايات المتحدة استغلال زخم التعاطف الدولي معها نتيجة تلك الكارثة المروعة، و تبني تحالفا دوليا ضد عدو جديد قديم يدعى الإرهاب (من غير تحديد له) و أن تصنف العالم إما معها أو في خانة الإرهاب. 4.

اعتبار اختيار أنظمة الحكم للدول شانا دوليا، و ليس من الشؤون الداخلية للدول : و تحاول أن يتم ذلك خارج إطار المنظمة الدولية إلا أن هنالك معارضة قوية لذلك من قبل معظم شركائها الأوروبيين، و قد أعلنت أنها تدرس خيارا عسكريا و لو منفردا لتطبيقه في العراق، في حين تترك لإسرائيل تغيير الرئيس الفلسطيني.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• History
• International law
• International courts
• International conflicts
• Negotiation
• Kosovo
• Arbitration(International law)

No. of Pages

224

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-309387