القدرة النووية الإسرائيلية و الأمن القومي العربي في الفترة (1991-1997)‎

Other Title(s)

Israel nuclear capability and Arab national security during the period (1991-1996)‎

Dissertant

الزيود، محمد سليمان مفلح

Thesis advisor

محمد الحلو عمر
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

Comitee Members

منجود، مصطفى محمود
بركات، نظام محمود عبد الرحمن
الرشدان، عبد الفتاح علي السالم

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

1999

Arabic Abstract

تتمثل المشكلة البحثية لدراسة في محاولة تبين آثار تهديد القدرة النووية الإسرائيلية للأمن القومي العربي بمفهومه الشامل في الفترة 1991-1996 ؛ الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة، و اختلافا في الرأي حول حجم هذا التهديد، على ضوء تمسك إسرائيل باحتكار القدرة النووية، في مرحلة التسوية السلمية مع الدول العربية. و تأسيسا على ذلك فغن الدراسة تطرح تساؤلا محوريا هو : ما مدى تأثير القدرة النووية الإسرائيلية في الأمن القومي العربي بجميع جوانبه و على مستوياته كافة ؟ و تسعى الدراسة لتبين الآثار الحالية الموجودة على أرض الواقع أو تلك المحتملة، من خلال معرفة واقع كل من القدرة النووية الإسرائيلية و الأمن القومي العربي، في حالة الاستخدام الفعلي أو حالة التهديد. و تنطلق الدراسة للإجابة على هذا التساؤل من فرضية رئيسية مفادها : ان هناك علاقة عكسية بين القدرة النووية الإسرائيلية و بين الأمن القومي العربي. و لقد جاءت الدراسة في مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة، تناول الفصل الأول الأمن القومي العربي من خلال مبحثين، عالج المبحث الأول مفهوم الأمن القومي العبي من خلال التعريف بمفهوم الأمن القومي بشكل عام، و نشأته و تطوره و ذلك في المطلب الأول، كما تناول مفهوم الأمن القومي العربي و اتجاهات الباحثين في تعريفه (نظريا و إجرائيا) و عناصره و مستوياته و ذلك في المطلب الثاني.

و تناولت الدراسة الجوانب العسكرية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، في ظل المتغيرات السياسية التي سادت فترة الدراسة، و التي طرحت قضايا جديدة تتطلب سياسات و أساليب تتسق مع تلك المتغيرات، و تبين أن الأمن القومي العربي يعاني من اختلالات كبيرة في بنيته الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و العسكرية. أما المبحث الثاني فتناول مصادر تهديد الأمن القومي العربي الداخلية بأبعادها الجيوبوليتيكية و السياسية، و مصادر التهديد ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و ذلك في المطلب الأول.

كما تناول المصادر الخارجية (الإقليمية و الدولية) في المطلب الثاني، و بينت الدراسة أن هذه المصادر قد اجتمعت على تهديد الإقليم العربي، باتفاق أو بدون اتفاق فيما بينها ؛ حيث اعتبرت أن أية ظاهرة و حدوية في هذا الإقليم إنما تكون خطرا على الشرق الأوسط، بل خطرا يهدد المصالح الدولية.

و تناول المبحث أخيرا الرؤية العربية لطبيعة التهديد الإسرائيلي و ذلك في المطلب الثالث.

و إن نظرة عابرة لجميه مصادر التهديد، سواء الداخلية منها أو الخارجية، كافية لان تعطي دلالة على أنها متداخلة و مترابطة بأكثر من رباط، و أن إسرائيل متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر بتلك المصادر من خلال فعاليات مادية أو معنوية بنيت على أبعاد تخطيطية أو عملية للحركة الصهيونية. و كما بينت الدراسة خطر التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل و الولايات المتحدة، و الذي انتزع الاعتراف بوجود الدولة العبرية من خلال تفوق نوعي قوامه قوة تقليدية متطورة، و امتلاك سلاح رادع لا تسمح بكسر احتكاره أو حتى مجرد النقاش أو التفاوض حوله.

و بينت الدراسة أن إسرائيل بقدرتها التقليدية و النووية تشكل أكبر مصادر التهديد حجما بل توضع على راس مصادر التحديد موقعا. و بهذا تجيب الدراسة على التساؤل الفرعي الأول، و تتحقق من صحة الفرضية الفرعية الأولى، و مفادها أن : تؤدي القدرة النووية الإسرائيلية إلى تهديد أساسي للأمن القومي العربي. و فيما يتعلق بالفصل الثاني، فقد تناول القدرة النووية الإسرائيلية من خلال مبحثين عالج المبحث الأول الرؤية الإسرائيلية للقدرة النووية قبل عام 1991 في المطلب الأول، و تناول استراتيجية استخدام هذه القدرة و سياسة الغموض و الردع و الاحتكار و الاستخدامات السياسية لهذه القدرة كالمساومة و الابتزاز و الإجبار، و بالتالي استخدامها كعامل مساواة مع دول أكبر منها، و استخداماتها الاستراتيجية كسلاح أخير، أو استراتيجية الاستجابة المرنة (الرد المرن) و استخداماتها العسكرية كسلاح استراتيجي أو تكتيكي (تعبوي). أما المطلب الثاني فتناول نفس الاستراتيجيات في فترة الدراسة من عام 1991-1996، و بين ما طرأ على هذه الاستراتيجيات من تغير تبعا للمتغيرات الدولية و الإقليمية في المنطقة، و تبين ما طرأ على هذه الاستراتيجيات من تغير تبعا للمتغيرات الدولية و الإقليمية في المنطقة، و تبين أنه لا يوجد تغيير على سياسة السرية و استراتيجيات الاستخدام المختلفة باستثناء أن إسرائيل دخلت في مرحلة (ما بعد الغموض النووي) الذي لا ينقصه إلا الإعلان الرسمي، و أن المسألة النووية أخذت بعدا سياسيا في حين كان الطابع العسكري هو الغالب عليها في الفترة السابقة. ثم تناول المبحث الثاني طبيعة القدرة النووية من حيث نشأتها و الأدوار الداخلية و الخارجية التي أسهمت في تطورها و بالتالي ماهية هذه القدرة و مقوماتها من حيث تنوع القنابل (الذرية و الهيدروجينية و قنابل النيترون) و وسائل إطلاقها و السيطرة عليها، و تبين أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية ضخمة إلى تهديد خطير موجه إلى الأمن القومي العربي بجميع جوانبه. أما الفصل الثالث فتناول أثر القدرة النووية الإسرائيلية تشكل تهديدا لجميع الجيوش العربية في العمق و في مسارح العمليات، و أن ذلك يقلق النخبة العسكرية في الوطن العربي بشكل مباشر مهما تقدم السياسيون في علية التسوية السلمية، حيث تعتبر إسرائيل هذه التسوية هدنة لتطوير قدراتها التقليدية و النووية، و أن إسرائيل تفكر بالحرب عندما تخطو أي خطوة باتجاه السلام.

كما و أن شبح القدرة النووية يخيم على المفاوضات السلمية، و أن اخطر ما يمكن تصوره أن إسرائيل تهدف من احتكارها للقدرة النووية و ترويجها لمشروع الشرق أوسطية، إلى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط و تولي قيادتها في زمن السلم. و لقد تناول المبحث الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية للتهديد في المطلب الثاني، و الذي تبين فيه أنه في الوقت الذي تشكل فيه القدرة النووية عامل ضغط على القرار السياسي، و تفرض حالة من التأهب العسكري بصورة مباشرة، فإن آثار التهديد تأتي تراكمية و خطيرة على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي.

و في الوقت الذي تعالج فيه إسرائيل إلا على حساب الأمن الاقتصادي و الاجتماعي العربي، من مقدرات المواطن العربي من غذاء و تعليم و رفاهية.

و إن قيام إسرائيل بتدمير و إحباط القدرات النووية العربية يشكل هدرا للطاقات و الإمكانات الاقتصادية، كما أنه لا توجد منشأة عسكرية أو اقتصادية أو مائية عربية بمنأى عن خطر التهديد. و تبين أيضا أن التهديد النووي الإسرائيلي بقوته التدميرية، و أخطاره الصحية المحتملة، التي يمكن أن نتج عن التلوث و الإشعاع النووي و الذي لا يميز بين العسكريين و المدنيين، و يلوث المزروعات و يعرض حياة الإنسان و الحيوان لأخطار لا حصر لها خاصة في حالة قيام تجارب نووية علنية أو سرية تضر بمستقبل الأجيال القادمة و تلوث التربة و الهواء و الماء في الوطن العربي.

و تبين أ البعد السياسي و العسكري للتهديد هما البعدان الأقوى و الأشد يليهما ذلك التهديد الاقتصادي و الاجتماعي تباعا.

كما تبين أن التهديد موجه إلى الأمن القومي العربي بكافة مستوياته، حيث يبدأ بالفرد و ينتهي بالمجتمع العربي بأكمله. أما المبحث الثاني فيتناول قيود و محددات القدرة النووية الإسرائيلية و ذلك في المطلب الأول، حيث أن هناك اتجاهات ترى أن القدرة النووية الإسرائيلية مقيدة بقيود قانونية و جيوبوليتيكة تحدد من حرية استخدامها و تسهل اختيار استراتيجية مواجهة عربية ؛ فبالنسبة للقيود القانونية ؛ فقد أوضحت الدراسة أن هناك فجوة في القانون الدولي بشكل عام بشأن امتلاك الأسلحة النووية، و أن امتلاك هذه الأسلحة لا يخالف القانون الدولي بالنسبة للدول المالكة أصلا، و التي صاغت القانون الدولي على شاكلة لا تعارض امتلاكها لترسانات نووية ضخمة بل تعارض امتلاك دول جدية لهذا السلاح.

و أن القانون الدولي يفرض حظرا على الانتشار و ليس على امتلاك، كما أن القانون لا يشكل عائقا لدولة إسرائيل و لا يقيد من حركتها في المجال النووي إلا من حيث الإعلان عن السلاح النووي أو عدمه. و قد وصلت إسرائيل إلى مرحلة (ما بعد الغموض النووي) في عقد التسعينيات و لا ينقصها إلا الإعلان الرسمي عن السلاح. و رغم جميع المساعي العربية و الدولية منذ العام 1991 بدءا بمبادرة الرئيس الأمريكي بوش 1991، و مرورا بلجنة ضبط التسلح الإقليمي عام 1992 المنبثقة عن مؤتمر مدريد و انتهاء بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

و هذا سيؤدي إلى القيام بمحاولات نووية تشمل بعض دول المنطقة العربية إن عاجلا أم آجلا. أما القيود الجيوبولتيكية المتمثلة في عوامل المساحة و العمق الاستراتيجي و الموقع المحاصر، و طول الحدود و القيود الديموغرافية، فلا شك أن الدراسة تبينت أنها تخفف من حدة التهديد و إن استطاع التقدم التكنولوجي تخطي حدود الجغرافيا فغن القدرة النووية لن تفلت من هذه الحدود من حيث خطوط الأمان لإسرائيل و الدول المجاورة، و للمصالح الأمريكية في المنطقة، إلا أن إسرائيل استطاعت التغلب جزئيا على هذه القيود بالقنابل التكتيكية من عيارات 2-5 كيلو طن و قنابل النيترون التي تستطيع استخدامها بمرونة في مسارح العمليات و على الحدود، هذا من الناحية التكتيكية.

أما من الناحية الاستراتيجية، فإن إسرائيل تستطيع نقل هذه القنابل بالطائرات أو قذفها بصواريخ (أريحا 1-450 كم)، (أريحا 2-1500)، أريحا 3-7500كم-قيد التطوير)، إلى أي مكان دون معارضتها لخطوط الأمان أنفة الذكر.

و يعتمد التخفيف من حدة التهديد على نوع القنابل التي يمكن استخدامها و طبيعة الهدف. و إن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية من التنوع و قوة التدمير تجعل إمكانية استخدامها واردة، و تشكل خطورة كبيرة على الأمن القومي العربي بجميع أبعاده، و على كافة مستوياته.

و إن العوامل الوسيطة المتمثلة بالقيود القانونية و الجيوبوليتيكية من شانها أن تخفف من حدة التهديد فقط و لكنها لا تنفي خطورته.

فعلى صعيد الواقع الفعلي و المحتمل، ظهرت الفرضيتين الفرعيتين، الثانية و الثالثة من أن : - هناك علاقة طرديه بين القدرة النووية الإسرائيلية و تهديد الأمن العسكري و الأمن السياسي العربي. - هناك علاقة طرديه بين القدرة النووية الإسرائيلية و تهديد الأمن الاقتصادي و الأمن الاجتماعي العربي.

و هو ما يعني صحة الفرضية الرئيسة للدراسة من أن : - هناك علاقة عكسية بين القدرة النووية الإسرائيلية و الأمن القومي العربي. أما من حيث أسلوب المواجهة العربية، فغن عدم جني ثمار السلام مع إسرائيل، و تمسكها بقدرتها النووية و رفضها إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل و تمسكها بمبدأ الأرض مقابل السلام، فهذا كله، يوجب تطوير الخيارات المطروحة على الساحة العربية لمواجهة المتغيرات الاستراتيجية، و أوضحت الدراسة أن الخيار الأمثل هو امتلاك قدرة نووية عربية لمعادلة الردع النووي الإسرائيلي. و إن امتلاك هذه القدرة من شأنه أن يسهل عملية إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل و ذلك بالتفتيش المتبادل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

و لا بد لهذه القدرة النووية العربية من وسائل حماية فعالة في فترة نشأتها و تطورها إلى حين اكتمالها تحت سيطرة مركزية عربية قادرة، و أن هذه الطاقات الاقتصادية و العلمية لن تذهب هدرا بعد إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، بل يجب الاستفادة منها في الأغراض السلمية لدعم الأمن الاقتصادي الذي يشكل محور الأمن القومي العربي برمته.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• Nuclear weapons
• Migration
• Refugees
• Arabs
• Arab-Israeli conflict
• Palestine question
• National security
• Palestine
• Arab world
• Israel
• Resistance to occupation
• Palestinians
• Jews

No. of Pages

224

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-309409