الفصل بين السلطات و الرقابة على أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The separation between the authorities and the controlling on the activities of legislative and executive authorities : comparative study

Dissertant

الشديفات، حمادة عليان إلياس

Thesis advisor

العبادي، محمد وليد حامد

Comitee Members

شطناوي، علي خطار
الحسبان، عيد أحمد
كشاكش، كريم يوسف

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2003

Arabic Abstract

يحظى موضوع الأصل ببن السلطات بأهمية كبيرة في مجال الفقه الدستوري، و ذلك لكون الفصل بين السلطات ظاهرة اجتماعية تتجسد في الواقع العملي تبعا لطبيعة دستور كل دولة، و الدستور هو الذي يحدد طبيعة العلاقة ما بين السلطات العامة في الدول و مدى استقلال كل منها عن الأخرى و درجة الرقابة و الإشراف التي تتوافر لكل منها بمواجهة الأخرى.

و تأسيسا على ما سبق نتناول في هذه الدراسة موضوع الفصل بين السلطات و الرقابة على أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية، و ذلك من خلال ثلاثة فصول، فصل تمهيدي و فصلين أول و ثاني كالآتي : الفصل التمهيدي : حيث تناولنا فيه لمحة تاريخية عن الفصل بين السلطات و أوضحنا فيه المقصود باصطلاح الفصل بين السلطات، و المصادر التاريخية لظهور السلطة و النظريات المتعددة في نشأة مفهوم السلطة، فالمقصود بمفهوم السلطة : هي ظاهرة اجتماعية و هي حق الأمر و النهي ممن يملكون السلطة وفق أحكام الدستور بحيث يتم التنازل من الأفراد عن جزء من حقوقهم لصالح من يمارس الحكم نيابة عنهم، و رأي التشريعات المختلفة من حيث مبدأ الفصل بين السلطات الفصل الأول : في مفهوم و نشأة السلطة التشريعية و التنفيذية حيث قسمناه إلى مبحثين ، و تناولنا في المبحث الأول السلطة التنفيذية في التشريع الأردني و المقارن في مطليين : المطلب الأول : و تناولنا من خلاله السلطة التنفيذية في الدساتير الأردنية المتعاقبة، و بيان نشأة هذه السلطة و اختصاصها و تكوينها في ظل الدستور الأردني لعام ١٩٢٨، و نشأة هذه السلطة و وظائفها في دستور ١٩٤٦ ، و من ثم هذه السلطة و وظائفها في الدستور الأردني لعام ١٩٥٢.

ثم تناولنا في المطلب الثاني من هذه الدراسة السلطة التنفيذية في التشريع المقارن، من حيث نشأة و تكوين و اختصاصات هذه السلطة في التشريع المقارن، الأمريكي و الفرنسي و المصري.

و بيان أهم التوصيات التي خلصنا إليها في كل مطلب و إبداء الملاحظات على أوجه القصور والنقص أن وجدت .

ثم تعرضنا في المبحث الثاني لدراسة السلطة التشريعية و اختصاصها و تكوينها، و ما يسند إليها من واجبات في مجال التشريع و ذلك في دراسة مقارنه ما بين الدستور الأردني و الدساتير المقارنة للوقوف على أهم مظاهر التشريع الممنوحة للسلطة التشريعية و دورها الرقابي حيث وجدنا أن السلطة التشريعية في الأردن تكون من مجلس الأعيان و النواب و تقوم السلطة التشريعية في الأردن على أساس النظام الثنائي، و يتقاسم هذه السلطة الملك مع مجلس الأمة بموجب المادة (٢٥) من الدستور، و وجدنا أن الدستور ا لأردني في اعتناقه للنظام النيابي البرلماني فقد أوجد نظاما للفصل المرن و المتوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية مع إعطاء بعض الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية في حالات الضرورة و في حالات معينة يكون المجلس فيها غير منعقدا أو منحلا، كما أعطى الدستور الأردني للسلطة التشريعية دورا رقابيا على أعمال السلطة التنفيذية.

و أجاز أثارة المسؤولية الوزارية لكل أعضاء مجلس الوزراء أو ضد أحد الأعضاء عما يقع منه من أخطاء و جرائم أثناء القيام بالمهام الموكلة إليه.

و كذلك قمنا ببيان اختصاصات السلطة التشريعية في الأنظمة المقارنة للتعرف ضمن ذلك على اختصاصات السلطة التشريعية في كل منها ، و مدى الفصل الموجود بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، و إلى أي مدى يصل هذا الفصل، و أوجه التعاون الوظيفي بين كل منهما في أداء المهام المناطة به دستوريا.

ثم بحثا في الفصل الثاني من هذه الدراسة الرقابة على أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية، و بيان أهم مظاهر تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية و وظائف السلطة التنفيذية الخاضعة لرقابة البرلمان، و بيان أهم وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، و رقابة أعمال السلطة التشريعية و خاصة ما يتعلق برقابة دستورية القوانين، و ذلك بشكل مقارن لما هو عليه الحال في معظم الأنظمة السياسية المقارنة.

حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى قسمين : المبحث ا لأول : الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

و بحثنا من خلاله أهم مظاهر تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية و مظاهر استقلالها عن البرلمان في أداء الوظائف المناطة بها في مطلبين : المطلب الأول : مظاهر استقلال السلطة التنفيذية في أعمالها عن السلطة التشريعية. المطلب الثاني : أعمال السلطة التنفيذية التي تخضع لرقابة البرلمان. المبحث الثاني : وسائل الرقابة على أعمال السلطة التشريعية في الدولة. حيث بحثا في وسائل الرقابة على أعمال السلطة التشريعية بشكل مقارن مع التشريعات المختلفة، و من ثم بحثنا في دستورية القوانين في التشريعات المختلفة على النحو التالي : المطلب الأول : طرق و وسائل الرقابة على أعمال السلطة التشريعية. المطلب الثاني : الرقابة على دستورية القوانين في التشريع الأردني و التشريعات المقارنة. حيث وجدنا أن أهم وسيله للرقابة من السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية، هي طرح الثقة بالوزراء و اتهامهم عن الجرائم التي تقع منهم أثناء أداء المهام المناطة بهم دستوريا و إحالتهم للمحكمة الخاصة تمهيدا لمحاكمتهم أمام المجلس العالي، و إن أهم وسيله للرقابة على السلطة التشريعية تباشرها السلطة التنفيذية هي حق السلطة التنفيذية بحل مجلس النواب و حق دعوة المجلس في أدوار الانعقاد الغير عادية، و بحث دستورية القوانين.

ثم توصلنا في النهاية إلى مجموعة من النتائج و التوصيات في خاتمة هذه الدراسة.

Main Subjects

Law

Topics

• Separation of powers

No. of Pages

114

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-309726