إنشاء هيئة التحكيم

Other Title(s)

Establishment of arbitral tribunal

Dissertant

السويلمين، بكر محمد رستم

Thesis advisor

السوفاني، عبد الله خالد علي

Comitee Members

الشرع، فائز
المساعدة، نائل علي حمد
الدلالعة، سامر محمود

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Department of Legal Studies

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

تناولت في هذه الرسالة موضوع إنشاء هيئة التحكيم، في فصلين تناولت في الفصل الأول عن إنشاء هيئة التحكيم اتفاقا و كان المدخل إلى ذلك في المبحث الأول حرية الأطراف في إنشاء هيئة التحكيم فتناولت في المطلب الأول منه حرية اختيار شخص المحكم و توصلت إلى أن المشرع الأردني أجاز للشخص الطبيعي و المعنوي أن يكون محكما، و أن لكل منهما شروطا خاصة به فهناك شروط قانونية لا يمكن تجاوزها و مخالفتها و هناك شروط اتفاقية يجوز التحلل منها برضى الأطراف.

هذه الحرية والتي تناولتها في المطلب الاول كان لا بد فيها من حدود معينة فجاء المطلب الثاني الذي تناول مدى حرية اختيار عدد المحكمين و إجراءات تعيينهم، حيث حدد المشرع الأردني حرية أطراف النزاع لدى إنشاء هيئة التحكيم بوجوب أن تكون هذه الهيئة بعدد وتري مهما تعدد أعضائها و ذلك بغية الوصول إلى الأغلبية اللازمة للفصل في النزاع و كذلك يقلل التحكيم المنظم من حرية أطراف النزاع لدى اختيار المحكمين و الاتفاق على إجراءات تعيينهم كونها تخضع للوائح و أنظمة معينة كان لا بد من ملاحظتها لدى اتفاقهم على مركز التحكيم.

إن الأساس الطبيعي لاختيار المحكمين هو أطراف النزاع عن طريق تعيينهم مباشرة إلا أنه يجوز الاتفاق على اختيار المحكمين عن طريق الغير و قد يكون الغير مركز تحكيم الذي له نظامه الخاص و الذي يبين كيفية اختيار المحكمين و دور كل من الأطراف في هذه العملية و هو ما يظهر الفرق الجلي بين التحكيم النظامي الذي تتوافر فيه كافة المقومات اللازمة لنجاح العملية التحكيمية و التحكيم الحر الذي يواجه فيه الأطراف الكثير من الصعوبات.

بعد تحديد عدد أعضاء هيئة التحكيم و اختيارهم كان لا بد من الحصول على موافقتهم على تبوء هذه المكانة للقيام بالفصل في هذا النزاع و الذي نص المشرع الأردني على وجوب أن يكون كتابة، و لكن قبل ذلك أوجب المشرع الأردني على المحكم أن يقوم بالكشف و الإفصاح عن كافة علاقاته التي تربطه بأطراف النزاع و التي يقدر الأطراف على ضوئها الموافقة النهائية على اختياره أم لا، و أشير هنا إلى أن الإفصاح في التحكيم النظامي تتوسط فيه مؤسسة و مركز التحكيم و التي يظهر لديها المحكم علاقته بالأطراف و التي قد تؤدي إلى صرف الأطراف إلى غيره من المحكمين.

حيث أن الطبيعة البشرية يعتريها القصور كان لا بد للمشرع من أن يضع منارات يهتدي بها أطراف النزاع فكان المبحث الثاني الذي جاء بقواعد قانونية لمساندة أطراف النزاع لدى إنشاء هيئة التحكيم، فتناولت في المطلب الأول منه القواعد القانونية المساندة لإرادة الأطراف بالشكل الذي لا ينفي الصبغة التعاقدية لنشأة هيئة التحكيم حيث توصلت من خلالها إلى تأكيد مشرعنا الأردني على علوية الإرادة لدى إنشاء هيئة التحكيم و عمل على إسنادها بقواعد تعمل على معالجة الثغرات و النقص الذي قد يظهر فيها بالشكل الذي يؤدي إلى نجاح العملية التحكيمية ككل بما يوافق معظم أنظمة مؤسسات و مراكز التحكيم الدولية.

و من ثم لا بد من قواعد قانونية تكمل إرادة الأطراف بشأن إنشاء هيئات التحكيم للفصل في النزاعات بصورة عادلة فجاءت القواعد القانونية التي تعالج الخلل الذي قد يظهر نتيجة مخالفة قاعدة العدد الفردي لهيئة التحكيم و كذلك القواعد القانونية التي تفعل في حال النقص الجوهري المتعلق بإنشاء هيئة التحكيم، و بالنتيجة أكد المشرع الأردني على ضرورة نجاح العملية التحكيمية بسنه قواعد تضمن نجاح هذه العملية.

و للطبيعة الخاصة لإنشاء هيئة التحكيم عمل المشرع الأردني على فتح الباب للقضاء ليتدخل في إنشاء هيئات التحكيم ضمن حدود و شروط معينة، فالتدخل القضائي في العملية التحكيمية يختلف في التحكيم الحر عنه في التحكيم النظامي فتدخل القضاء في التحكيم الحر أكبر و أكثر منه في التحكيم النظامي و الذي يخضع لقواعد معينة.

فالتدخل القضائي في مضمونه إما إزالة لعوائق إنشاء هيئات التحكيم في حال عدم توافق الأطراف على أعضاء هيئة التحكيم أو في حال امتناع أحدهم عن اختيار محكمه أو اختياره لمحكمه بطريق غير المتفق عليها، أو هو تصحيح للإنشاء غير السليم لهيئة التحكيم عن طريق رد المحكمين في حال مخالفتهم لأصول الحيدة و الاستقلالية أو عزل المحكمين بسبب التأخير غير المبرر.

و هذا التدخل القضائي لا بد له من ضوابط و شروط معينة تحكمه و تحدده حتى لا يصبح القضاء أداة مماطلة و تسويف فكان هناك الشروط الموضوعية الأصلية و التي ليس هناك من الحاجة إلى النص عليها كونها بديهية و متعارف عليها، و كذلك الشروط الموضوعية الخاصة والتي تختلف باختلاف الحالة التي يطلب إلى القضاء التدخل فيها فكانت الحاجة إلى النص عليها و تحديدها، و من ثم هنالك الشروط الإجرائية و التي توضح المسار لطالب التدخل حتى يصل إلى النتيجة المنشودة، هذه الشروط لا بد من توافرها حتى يتمكن القضاء من مد يد العون و المساعدة بغية إنشاء هيئات التحكيم.

و في نهاية هذه الرسالة عملت على إظهار أهم النتائج و التوصيات التي توصلت إليها فكان الجانب الإيجابي الذي ندعمه و نؤكد عليه و كذلك الجانب السلبي الذي ركزنا عليه و حاولنا علاجه فكان عمل بشري لا يخلو من النقص.

Main Subjects

Law

Topics

• Commercial law
• Legislation
• Arbitration
• Jordan

No. of Pages

139

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310027