أثر منظمة التجارة العالمية على التشريعات في الدول النامية : دراسة لحال الأردن (1995-2004)‎

Other Title(s)

Effect of world trade organization (WTO)‎ on legislations in developing countries : case study of Jordan 1995-2004

Dissertant

السليم، مراد عبد المجيد محمد

Thesis advisor

الشرعة، علي

Comitee Members

المقدادي، محمد
الرفوع، فيصل عودة مطلق
السوفاني، عبد الله خالد علي

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

لقد تم تأسيس منظمة التجارة العالمية (WTO) كخلف قانوني و مؤسسي للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية (GATT) في نهاية جولة مفاوضات الأوروجواي (1986 – 1994) إذ أصبح للمنظمة نفس الوضع والمكانة التي يتمتع بها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و أصبح لقواعد الاتفاقية القوة القانونية الملزمة في حين أنها لم تكن كذلك من قبل.

و قد اتسع نطاق الاتفاقيات التي تشرف عليها المنظمة فشملت تجارة المنتجات الزراعية و النسيج و الألبسة و الملكية الفكرية و كذلك تجارة الخدمات لأول مرة في تاريخ العلاقات الدولية.

و منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995 فقد ساهمت في سرعة عولمة العلاقات الاقتصادية الدولية و درجة الانفتاح التجاري بين الدول، و لتأمين الرقابة و تنمية السياسات التجارية للدول الأطراف كان لا بد من آلية للتنفيذ و المراقبة في إطار منظمة التجارة العالمية التي تتولى الإشراف و متابعة التنفيذ و مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بما يتناسب مع قواعد و مباديء المنظمة، و تتولى كذلك فض المنازعات لكافة الاتفاقيات التي تشرف على تنفيذها.

و مما لا شك فيه أن للمنظمة تأثير كبير على الدول الأعضاء فيها بحيث يجب على هذه الدول أن تغير سياساتها الداخلية و بالأخص في مجال التشريعات مما يدفع بهذه الدول إلى تعديلها أو تغييرها أو استحداث الجديد منها كليا في أحيان أخرى، و ذلك حتى تتمكن من التكيف و الاستجابة مع قواعد و قرارات المنظمة، و لكن يبقى التأثير الأكبر على الدول النامية منها والتي تنتمي إليها حالة الدراسة و هي المملكة الأردنية الهاشمية التي دخلت عضويته حيز النفاذ في 11 نيسان عام 2000 بعد مصادقة مجلس النواب الأردني على حزمة اتفاقيات التجارة الدولية بموجب قانون رقم (4) لسنة 2000 (قانون تصديق انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية).

و لضمان حسن سير البرامج الإصلاحية و التطويرية لتحقيق الأهداف المنشودة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فقد أجريت دراسات تناولت مدخلاتها و عملياتها و نتائجها الآثار الاقتصادية لعملية الانضمام و نجد أنها تدرس هذا الموضوع بشكل عام دون جعل هذه الدراسات تنصب على دولة بعينها و مع ذلك توجد هناك بعض الدراسات التي تركز على الدول الخليجية و على جمهورية مصر العربية في الشأن العربي، أما الدراسات التي تناولت حالة الدراسة (الأردن) كانت تعالج الموضوع من الجانب الاقتصادي أو الجوانب التي تتعلق بالاستثمار فقط.

في حين أن هذه الدراسة سوف تركز على الجانب السياسي و تتناول مدى تأثير عملية الانضمام على الناحية السياسية و تأثير ذلك على التشريعات الأردنية بالمجال الزراعي و حقوق الملكية الفكرية لتكون مكملة للجوانب التي لم تتناولها الدراسات التي سبقتها.

لذلك ستحاول هذه الدراسة معالجة البعد السياسي لانضمام الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية بشكل عام و على الأردن بشكل خاص وأثرها على التشريعات فيها و ذلك من خلال بيان الظروف التي دعت لإنشاء منظمة التجارة العالمية و العوامل المؤثرة في انضمام الدول النامية (سواء كانت عوامل داخلية أو خارجية)، و سيحاول الباحث الإجابة على مجموعة من الأسئلة وأهمها :هل انضمام الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية هو خيار سيادة لهذه الدول، أم أنه تلبية لمطالب داخلية أو خارجية؟ ما هي الآثار السلبية و الإيجابية التي تطرأ على التشريعات نتيجة لتعديلها أو لتغييرها؟ و هل يؤدي تعديل القوانين أو تغييرها بالفائدة على اقتصادها والعلاقات التجارية مع الدول الأخرى؟ و تأتي أهمية هذه الدراسة في الكشف عن مدى تأثير منظمة التجارة العالمية على السياسات الداخلية للدول النامية بشكل عام و على حالة الدراسة بشكل خاص، و يكون ذلك من خلال إبراز جانبين، الأول في إبراز التغير في مفاهيم الاقتصاد العالمي و قيامه على مفهوم العولمة و التكتلات الاقتصادية حيث أن منظمة التجارة العالمية تعد تجسيدا لظاهرة العولمة و أحد المرتكزات الرئيسية لها في العالم المعاصر، أما الثاني سيبين كيف تؤثر منظمة التجارة على الدول النامية بشكل عام و على حالة الدراسة بشكل خاص من خلال بيان الآثار السلبية و الإيجابية عنها و ذلك بتقييدها و إلزامها بالقواعد و القرارات المتفق عليها في إطار المنظمة و فرضها على الدول الأعضاء في مجالها الوطني (سواء كان السياسي أو الاقتصادي أو القانوني) حتى تتمكن هذه الدول من الاندماج السليم في الوضع الاقتصادي العالمي الجديد.

و انطلقت هذه الدراسة من فرضية رئيسية هي: أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يؤدي إلى انتقاص لسيادة الدولة و يؤثر ذلك سلبيا و إيجابيا على سياساتها المحلية و بالأخص في مجال التشريعات مما يدفع بالدولة إلى تعديلها و أحيانا إلى تغيرها حتى تتمكن من التكيف و الاستجابة مع قواعد هذه المنظمة، و بالتالي تفترض الدراسة أن هناك آثار سلبية و أخرى إيجابية على التشريعات في الدول النامية (و في الأردن كحالة دراسة) ناتجة عن تطبيق قواعد المنظمة مما دفعها إلى تعديل تشريعاتها.

و قد استخدم منهج النظم في كتابة هذه الدراسة حيث يعتبر منهج النظم من أكثر المناهج استخداما في دراسة النشاط السياسي، و طبقا لهذا المنهج فهو يعتبر أن النظام السياسي هو وحدة التحليل (و يقصد بالنظام مجموعة عناصر مرتبطة وظيفيا فيما بينهم بشكل منتظم) فالتفاعلات السياسية في أي مجتمع تشكل نظاما للسلوك، و بالتالي لا بد من تحديد النظام السياسي الذي يجب أن يوجد بيئة يؤثر فيها و يتأثر بها (و في هذه الدراسة النظام وحدة التحليل هو النظام السياسي الأردني)، و قد أعتمد على مراجعة البحوث و الدراسات و الوثائق و المصادر و المراجع ذات العلاقة للاستفادة منها في دراسة الجوانب المختلفة لموضوع الدراسة.

و تتكون هذه الدراسة من مقدمة و فصلين و خاتمة، حيث أن المقدمة قد تضمنت الإطار النظري العام للدراسة في تحديد مشكلته و أهميتها و فرضياتها، و حدود مصطلحاتها، و تساؤلاتها التي تفيد إجابتها في التحقق من الفرضية.

أما الفصل الأول فقد تناول فكرة قيام و إنشاء منظمة التجارة العالمية من خلال مبحثين : الأول بعنوان إنشاء منظمة التجارة العالمية و تم تناول ذلك بثلاثة مطالب الأول منها تناول المحاولة الأولى لإنشاء منظمة التجارة العالمية والثاني قام بالتعريف عن المنظمة أما الثالث فقد عالج موضوع مستقبل المنظمة، و كان المبحث الثاني بعنوان الأردن و منظمة التجارة العالمية وقد تناول ذلك بمطلبين الأول عالج انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية والثاني درس العوامل التي دعت الأردن للانضمام للمنظمة.

و كان الفصل الثاني لهذه الدراسة قد تناول عرض وتحليل لتأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على التشريعات في الأردن من خلال مبحثين : الأول بعنوان التشريعات الأردنية المتعلقة باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية و تضمن مطلبين الأول قام بالتعريف عن الاتفاقية والثاني درس آثار تطبيقها على الأردن و خاصة فيما يتعلق بالتشريعات، أما المبحث الثاني فقد تناول التشريعات التي تتعلق بالمجال الزراعي و وقف على ذلك من خلال مطلبين، الأول عرف بالاتفاقية و الثاني عالج آثار تطبيقها على الأردن و خاصة فيما يتعلق بالتشريعات.

و أخيرا تأتي الخاتمة تتضمن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة مع مجموعة من التوصيات.

فكان من أبرز النتائج التي كشفت عنها الدراسة أنه نتيجة لانتهاء عصر الكتلتين تغير المناخ السياسي و الاقتصادي الدولي مع انفتاح دول العالم لسياسات السوق، و قد شمل ذلك قسم كبير من الدول النامية و من ضمنها الدول العربية و حالة الدراسة (الأردن) و قد دفع بها ذلك إلى إعادة الهيكلة الاقتصادية و الأخذ بسياسة تحرير التجارة الدولية مما دفع بها إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كاستجابة للانفتاح الاقتصادي العالمي و محاولة منها في مجاراة السياسة الاقتصادية الدولية التي تتجه نحو العولمة حيث تعد منظمة التجارة تجسيدا لظاهرة العولمة في الاقتصاد والتجارة و المال و السياحة، و يمكن صياغة ذلك بكلام آخر في أن انضمام الدول النامية و منها حالة الدراسة إلى منظمة التجارة العالمية لم يعد خيارا سياديا للدولة بل جاء ذلك نتيجة لتلبية عوامل البيئة الدولية و التي من أبرزها انفتاح الاقتصاد العالمي و هيمنة الدول الكبرى عليه.

كما و كشفت نتائج الدراسة أن منظمة التجارة العالمية تعد أخطر هيكل إداري و بيروقراطي يؤثر في الكثير من السياسات الوطنية و لا سيما في مجال التشريعات حيث يتوجب على الدولة التي تريد الانضمام إلى تعديل البيئة القانونية الداخلية بما يتناسب مع قواعد و قرارات المنظمة و تكون هذه البيئة عرضة للتعديل كلما اتخذ في إطار المنظمة قرارات جديدة تتعارض معها، و تختلف آثار ذلك من دولة إلى أخرى و ذلك حسب مزايا النوعية التي تتميز بها تلك الدولة، فمثلا شملت منظمة التجارة العالمية النواحي التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية و وفرت لها مقدار كبير من الحماية و بالتالي يجب على الدول الأعضاء أن تؤمن هذا القدر من الحماية لهذه الحقوق من خلال النص على ذلك في تشريعاتها، و بالتالي إذا كانت الدولة من الدول التكنولوجية و مسجل لديها الكثير من براءات الاختراع فإن آثار المنظمة عليها ستكون إيجابية لأن اتفاقية الملكية الفكرية سمحت بالاحتكار و أعطت للشركات السلطة التقديرية في الموافقة على بيع التكنولوجيا على أسس تجارية أما إذا كانت الدولة من الدول المستوردة للتكنولوجيا ستكون آثار المنظمة عليها سلبية لأنها ستضطر حينها إلى شراء هذه التكنولوجيا بأسعار تحددها الشركات التي تمتلك هذه التكنولوجيا مما يؤدي ذلك سلبا على ميزان مدفوعاتها.

و ينطبق ذلك أيضا على المجال الزراعي.

و نوصي في المقام إلى توحيد الصف العربي على الأقل في المجال الاقتصادي من خلال تغليب الجانب الاقتصادي على الجانب السياسي مما يؤثر بالإيجاب في العلاقة التجارية و زيادة التنسيق بينها، و إنشاء منظمة للتجارة الحرة العربية و ذلك لمواكبة التطور السريع في الاقتصاد العالمي، خاصة و أن الانضمام للمنظمة أصبح مطلبا لا مفر منه، و إنشاء هذه المنطقة يعتبر أمرا حيويا حيث ستعمل على تعزيز الموقف التفاوضي للأقطار العربية و منها الأردن.

و ضرورة توجه الحكومات العربية (و الأردن على وجه الخصوص) على إيجاد مراكز للبحوث و تفعيل البحث العلمي في الجامعات و المراكز المتخصصة كخطوة أولى في طريق المنافسة العالمية للتخفيف من آثار اتفاقية الجانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

و كذلك العمل على توجيه الاستثمار نحو القطاع الزراعي و توفير الاحتياجات الخاصة بهذا القطاع و ترغيب الناس على العمل فيه و استغلال المساحات الشاسعة القابلة للاستزراع بالإضافة إلى إقامة صناعات زراعية تغطي الاحتياج المحلي، و ذلك للتقليل من الآثار السلبية على هذا القطاع و لا سيما و أن معظم الدول النامية و منها الأردن مستورد للغذاء.

Main Subjects

Law

Topics

• Commercial law
• Jordan

No. of Pages

131

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310084