الائتمان المصرفي في الأردن و أثره على الاستثمار للفترة (1979-1997)‎

Other Title(s)

Banking credit in Jordan and its effect on investment (1979-1997)‎

Dissertant

الجالودي، بسام أحمد محمد

Thesis advisor

الأشقر، أحمد مصطفى

Comitee Members

الجنابي، هيل عجمي جميل
أبو النور، أبو القاسم محمد
صقر، محمد أمين

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Economics and Management Sciences

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

تعتبر الأردن من الدول النامية التي تسعى دوما إلى تحقيق معدلات نمو حقيقية مرتفعة، و قد احتل هذا الهدف مكانة دائمة و رئيسية في الخطط التنموية المتعاقبة، و يعاني الأردن كغيره من الدول النامية من قصور مدخراته المحلية عن تلبية حاجاته الاستثمارية، و ندرة في موارده الرئيسية، الأمر الذي حدا به للاعتماد على المصادر المالية الأجنبية.

و إذا كانت الاستعانة بالمصادر الخارجية هي إجراءات لا مفر منها و خصوصا في المراحل الأولى لتنمية، إلا أنه يتعين على الأردن أن يتجه نحو الاعتماد على نفسه لتعبئة المدخرات المحلية و الوطنية لتوفير الموارد المالية اللازمة و لتعجيل عملية التنمية فيه من خلال التطلع إلى جهازه المصرفي لتنشيط دوره في رفد الاقتصاد القومي بما يحتاجه من تمويل.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أثر الائتمان المصرفي في الأردن على الاستثمار و دور القطاع المصرفي في تمويل عمليات الاستثمار العام و الخاص.

كما هدفت هذه الدراسة إلى تبيان أهم القطاعات التي استقطبت هذه الأموال و أهم القطاعات التي ساهمت بمعدلات عالية في الاستثمارات و مدى مساهمة القطاعات في دعم عملية التنمية.

كما بينت الدراسة أهم التحديات المستقبلية التي يحتمل أن يواجهها القطاع المصرفي في الأردن و محاولة تلمس سياسة رشيدة للعمل بموجبها مستقبلا.

كما هدفت الدراسة إلى بيان تأثير أهم مصادر التمويل الأخرى على الاستثمار جنبا إلى جنب مع الائتمان المصرفي.

و تبين من خلال الدراسة أن الاستثمار يتأثر تأثرا إيجابيا بمستويات الائتمان المصرفي على مستوى الاقتصاد الوطني.

بحيث إذا زادت مستويات الائتمان المصرفي بمقدار دينار واحد يزداد التكوين الرأسمالي الإجمالي بمقدار (896) فلسا.

كذلك تبين ضعف دور المدخرات القومية في زيادة التراكم الرأسمالي و هذا يدل على أن هذه المدخرات توجه نحو الاستهلاك و لا توجه بالضرورة نحو الاستثمارات.

و قد تبين خلال الدراسة أن أثر الائتمان المصرفي عللا الاستثمار يختلف باختلاف القطاع الاقتصادي فنرى الأثر الإيجابي أقوى ما يكون في قطاع الخدمات و الصناعة و يليه قطاع الزراعة و الإنشاءات.

و قد تبين أيضا أن معظم الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات بأنواعها دون غيره من القطاعات وذلك لحاجة القطاع للأموال قصيرة الأجل و هي أهم ميزة لتسهيلات و قروض المصارف التجارية في الأردن.

و تبين من الدراسة مصادر التمويل الأخرى مثل القروض الأجنبية و المساعدات الخارجية و قروض المؤسسات المتخصصة بجانب الائتمان المصرفي بأن تحويلات العاملين بالخارج و المساعدات الأجنبية كان لها تأثير مباشر و معنوي على الاستثمار.

و توصي الدراسة بزيادة الائتمان المباشر الممنوح بواسطة المصارف التجارية لقطاعي الزراعة و الصناعة.

و زيادة مساهمة المصارف التجارية في القروض المقدمة للمؤسسات المتخصصة في إقراض هذين القطاعين الإنتاجيين و هما مؤسسة الإقراض الزراعي و مصرف الإنماء الصناعي من خلال القروض الطويلة الأجل.

كما توصي بأن تكون الحكومة مستعدة لضمان القروض التنموية (طويلة الأجل) من المصارف التجارية لأن ذلك شرط جوهري للإقراض التنموي ضمن صيغة تكفل حقوقها لتؤهلها لتحمل تبعات هذا النوع من الإقراض عن طريق مؤسسة ضمان القروض.

أن المرحلة القادمة تحمل للقطاع المصرفي تحديات جسام في مجال المنافسة و مواجهة متطلبات التنمية و تحرير التجارة، و مجال توسيع الخدمات و غيرها، و يجب على الجهاز المصرفي أن يواجه هذه التحديات من خلال تقوية رؤوس أموال المصارف و تطوير الخدمات المصرفية القائمة حاليا، و استحداث خدمات مصرفية حديثة و الاستمرار في التطوير الإداري و التحديث المستمر، إضافة إلى المزيد من التأهيل للكوادر البشرية لتكون قادرة على تحمل المسؤولية في الأيام المقبلة.

Main Subjects

Economy and Commerce

Topics

• Investments
• Savings
• Jordan
• Bank loans

No. of Pages

101

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310164