إصلاح الحكم المحلي في الأردن : حالة البلديات الكبرى في إقليم الشمال
Other Title(s)
Local government reform in Jordan : a case of the largest municipalities in the north region
Dissertant
Thesis advisor
Comitee Members
مبيضين، عقلة محمد
أبو زيد، رياض أحمد محمد
الروابدة، محمد
University
Al albayt University
Faculty
Faculty of Finance and Business Administration
Department
Department of Public Administration
University Country
Jordan
Degree
Master
Degree Date
2002
Arabic Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل نظام الحكم المحلي في الأردن خلال فترات الدراسة، و توضيح أهمية الدور الذي تقوم به المجالس المحلية في التنمية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تعتبر المجالس المحلية من أصلح البيئات التي تحث التنمية الشاملة، و الغرض من هذه الدراسة أيضا تبيان طبيعة وضع المجالس المحلية في النظام الأردني و بيان أوجه القصور فيها و المشكلات التي تعانيها، من خلال تشخيص العوامل و المقومات المساعدة للتحول إلى وضع أفضل مما هو عليه الآن لغرض تدعيمها، و الوقوف على العوامل المعيقة لتجنبها أو أضعافها و بالتالي تحسس الوسائل الكفيلة بزيادة فاعلية البلديات و كفاءة العاملين فيها. قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة تمثل الإطار البحثي للموضوع، و إلى فصلين نظريين و فصل ثالث للدراسة الميدانية، و قد تضمنت فصول الدراسة التعرض للمفاهيم الأساسية للامركزية في الفصل الأول و إلى تطور اللامركزية في الأردن في الفصل الثاني و على إصلاح المجالس المحلية في الأردن في الفصل الثالث.
أجريت هذه الدراسة على البلديات الكبرى في إقليم الشمال و هي بلديات (اربد، عجلون، المفرق، و جرش) كوسيلة أو نموذج لغرض دراستها و تحليلها و معرفة أوجه القصور فيها و المشكلات التي تعانيها لتعميم نتائج الدراسة على البلديات في الأردن و محاولة وضع اقتراحات لتفادي هذه المشكلات و تخطي أوجه القصور فيها.
و لتحقيق هذا الغرض تم تصميم أداة دراسية تشتمل على جزأين الأول و غايته جمع المعلومات من هذه البلديات و الثاني غايته معرفة و جهة العاملين فيها عن أسباب القصور و المشكلات التي تعانيها. و لقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية : 1.
ضعف المشاركة الشعبية ؛ و سببها قصور في عملية تشكيل المجالس البلدية و ضعف إحساس المواطنين بخدماتها. 2.
ضعف الموارد المالية ؛ و سببها عدم استقلال المجالس المحلية ماليا عن الحكومة المركزية، و تقييد حركتها في البحث عن مصادر تمويل إضافية. 3.
ضعف الاختصاصات الممارسة من قبل المجالس المحلية بسبب سحب الاختصاصات الموكولة لها بنص القانون من قبل الحكومة المركزية و الجهات الخاصة. 4.
تضخم عدد العاملين و قلة كفاءاتهم، بسبب قصور نظام العاملين على استقطاب الكفاءات و تبعية طريقة التعيين للنظام العشائري. 5.
ضعف رقابة الجهات غير الرسمية على المجالس المحلية و شدة و تعدد الرقابة المركزية عليها. 6.
جمود الهيكل التنظيمي للمجالس المحلية أو عدم قدرته على التكيف مع متطلبات الواقع غير المستقر الذي تعيش فيه. 7.
قدم القوانين و الأنظمة المطبقة على المجالس المحلية مما جعلها غير قادرة على مواكبة التطورات السريعة. و على ضوء تلك النتائج خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية : 1.
في مجال إصلاح تشكيل البلديات : إعادة النظر في نظام الانتخاب المطبق لمحاولة التخلص من مظاهر المجالس المعلقة و المقاعد الآمنة و العزوف عن الانتخاب و إعادة النظر في شروط العضوية و المكافآت المالية للأعضاء و في سلطاتهم و صلاحياتهم مقابل الأعضاء التنفيذيين لمحاولة التخلص من ظاهرة عزوف ذوي الكفاءات عن الترشيح. 2.
في مجال إصلاح مالية البلديات : إعادة النظر في توزيع الموارد المالية بين الحكومة المركزية و بين المجالس المحلية لزيادة كمية الإيرادات المرنة لهذه المحليات و زيادة الإيرادات الذاتية للمجالس المحلية و جعلها ذاتيا مطلقة (في التقدير، و التحصيل، و الوعاء) لتقليل اعتمادها على القروض و المساعدات تحت توجيهات مركزية عامة. 3.
في مجال إصلاح دور البلديات في المجتمع : زيادة الاختصاصات المحلية المباشرة و التي تمس حياة المواطنين و حسب معياري (الحاجة، و الدخل) لتقوية شعور المواطنين بخدمات البلدية. 4.
في مجال إصلاح نظام العاملين في البلديات : إعادة النظر بنظام العاملين في المجالس المحلية، و زيادة عدد الدورات التدريبية لهؤلاء الموظفين و تشكيل لجنة مركزية لدراسة حاجة البلديات من الموظفين و نوعيتهم و خضوع طرق التعين فيما بعد لأسس سلمية و إبعادها عن النظام العشائري محاولة لاستقطاب ذوي الكفاءات و تقليل نسبة دوران العمل. 5.
في مجال إصلاح العلاقة المركزية الملية : تقليص الرقابة المركزية المفروضة على أشخاص المجالس المحلية و أعمالهم و تدعيم استقلاها، و في المقابل تقوية و تفعيل الرقابة التشريعية و الرقابة غير الرسمية من خلال الأخذ بالتوصيات السابقة، فمثلا تقوية شعور المواطنين بالخدمات البلدية من خلال قيامها بالخدمات المباشرة حسب معياري (الحاجة، و الدخل) يجعلهم يهتمون بمقدم الخدمة و يراقبون كيفية تقديمها. 6.
في مجال إصلاح الهياكل التنظيمية للبلديات : عمل دورات تدريبية في مجال تصميم الهياكل التنظيمية للمسؤولين المباشرين عن هذه الوظيفة في تلك المجالس لجعلها قادرة على التكيف مع البيئة الديناميكية المحيطة بها. 7.
زيادة الاهتمام بمقومات المجالس المحلية مما يؤدي إلى زيادة كفاءة و فعالية تلك المجالس. 8.
إنشاء معهد متخصص للإدارة المحلية للاستمرار في عملية البحث عن حلول و علاج لمشكلات المجالس المحلية، و بذلك يكون الإصلاح مستمرا و مبني على أسس علمية و إدارية صحيحة و متخصصة.
Main Subjects
Topics
No. of Pages
148
Table of Contents
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل التمهيدي : منهجية الدراسة.
الفصل الأول : اللامركزية : مفاهيم أساسية.
الفصل الثاني : تطور اللامركزية الإقليمية في الأردن.
الفصل الثالث : إصلاح المجالس المحلية في الأردن.
النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
American Psychological Association (APA)
المومني، محمد فالح عبد القادر. (2002). إصلاح الحكم المحلي في الأردن : حالة البلديات الكبرى في إقليم الشمال. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310348
Modern Language Association (MLA)
المومني، محمد فالح عبد القادر. إصلاح الحكم المحلي في الأردن : حالة البلديات الكبرى في إقليم الشمال. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2002).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310348
American Medical Association (AMA)
المومني، محمد فالح عبد القادر. (2002). إصلاح الحكم المحلي في الأردن : حالة البلديات الكبرى في إقليم الشمال. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-310348
Language
Arabic
Data Type
Arab Theses
Record ID
BIM-310348
