قاعدة "دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه" و تطبيقاتها الأصولية و الفقهية

Other Title(s)

The evidence in the unseen matters takes the place of this matter and its application in the field of Fiqh and Usul

Dissertant

علي، حزامي يوسف أحمد

Thesis advisor

خشاشنة، نمر محمد خليل

Comitee Members

حريز، عبد المعز عبد العزيز مكاوي
عبد الحميد، محمد حمد عبد الحميد
الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Jurisprudence and legal studies

Department

Islamic Jurisprudence (Fiqh Wa Usuluh)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2004

Arabic Abstract

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المصطفى الأمين و على آله و صحبه أجمعين.

أما بعد...

يقوم هذا البحث بدراسة قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي، و هي قاعدة "دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.

و تعنى القاعدة : إن الأمور التي لا يمكن الاطلاع عليها سبب خفائها استتار أصلها أو بسبب عدم انضباطها ، فإن أدلتها الظاهرة و إمارتها المنضبطة التي هي مظنتها نقوم مقامها في تعلق الأحكام.

و تطبق هذه القاعدة على جميع الأمور المستترة و غير المنضبطة و التي نحتاج إليها في بناء الأحكام لذلك فإن لهذه القاعدة تطبيقا واسعا في لفقه الإسلامي، و تنشر فروعها في جميع أبواب الفقه الإسلامي.

كما أن لها تطبيقات مهمة في علم الأصول.

و يشترط لتطبيق هذه القاعدة عدة شروط، أهم هذهى الشروط : 1.

أن يعتذر الوقوف على الأمر الباطن القصود من الحكم.

2.

أن يوجد دليل ظاهر منضبط صالح للدلالة على مدلوله، ليقوم مقامه في ترتيب الأحكام.

3.

أن لا يتناقض الدليل اظاهر مدلوله الخفي، و تظهر المناقضة بالأدلة المعتبرة عند الفقهاء.

4.

فإذا تحققت شروط القاعدة طبقناها في الاحكام، فيقوم عندها الدليل الظاهر مقام مدلوله الخفي في ترتيب الأحكام الفقهية.

و عندها لا ينظر إلى المدلول الخفي و إلى احتمال مخالفته لدليله الظاهرـ إلا إذا كان هذا الاحتمال ناتجا عن دليل يؤيده.

و هذه قاعدة مهمة و اتصل كبير من اصول التشريع الإسلامي، و لها و ارتباط وثيق بأكثر فروع الفقه و أصوله، و لها دور كبير في ضبط الأحكام و تحقيق الاستقرار فيها، و من خلالها تظهر عظمة التشريع الإسلامي الخالد القائم على الدقة و الانضباط و المحافظة على مصالح العباد بالمحافظة على استقرار معاملاتهم.

و يفوم البحث بمهمة شرح القاعدة و تحليل عناصرها، و دراسة موضوعها دراسة تحليلية تطبيقية ؛ لذلك فإن جزيئات هذا البحث اقتضت تقسيمه إلى : فصل تمهيدي، و ثلاثة فصول، بالإضافة إلى المقدمة و الخاتمة، و هي على النحو التالي : الفصل التمهيدي : و و يفوم بالتعريف بالقواعد الفقهية بشكل عام، فيعرفها و يبين أهميتها و فوائدها، كما أنه يفصل في أهمية و فوائد قاعدة دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.

الفصل الأول : و جاء للتعريف بمفردات القاعدة و يبين معناها و يذكر شروط تطبيقاتها و أصل مشروعيتها.

الفصل الثاني : يتحدث عن الادلة التي تقوم مقام مدلولاتها، و يبين ضوابطها.

الفصل الثالث : يتحدث عن اقسام الأمور الباطنة و بيان خصائصها، و بيان كيفية قيام مدلوله، و حكم العاؤض بين الأدلة.

كما تحدث عن تطبقات القاعدة، و عمل الفقهاء بها.

الخاتمة : و جاءت متضمنة لأهم نتائج و القواعد المستخلصة من البحث.

Main Subjects

Religion

Topics

• Islamic jurisprudence
• Islamic Fatawa
• Principles of Islamic law
• Fiqh differences
• Islam
• Hadith
• Allowed(Islamic law)
• Not allowed(Islamic law)
• Ijma(Islam)
• al-Qawaid al-fiqhiyah
• Measurement
• Speech
• Year
• Tradition
• Islamic rules(Islam)
• Judgements

No. of Pages

170

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310551