موقف مجلس النواب الأردني من القضايا السياسية العربية 1947-1958 م

Other Title(s)

The Jordanian house representative stand at Arabian political issues 1947-1958 A. D.

Dissertant

دحام فرحان عبد الحمد

Thesis advisor

الأرناؤوط، محمد موفق أحمد

Comitee Members

محافظة، علي مفلح عبد الله
أبو الشعر، هند غسان
المقداد، محمد أحمد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Arts and Humanities

Department

Department of History

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2010

Arabic Abstract

بعد فترة الانتداب البرطاني على الأردن (1921-1946 م) جاء الاستقلال ليحمل معه تطورا دستوريا (دستور 1947 م) و مؤسسيا مهما يتمثل في بروز مجلس النواب محل المجلس التشريعي (1928-1946 م)، الذي كان بالفعل الممثل الحقيق للشعب الأردني سواء فيما يتعليق بموقعه من القضايا الدراخلية أو بموقعه من القضايا العربية التي تزامنت مع تطورات بارزة عرفتها المنطقة بعد استقلال الأردن.

تناولت الدراسة موقف مجلس النواب الأردني مع القضايا السياسية العربية 1947-1958 م.

أي مؤسسة النيابية الرسمية التي رافق تكوينها تلك الفترة الحرجة من التاريخ السياسي العربي.

جاءت أهمية الوضوع من أجل التعرف على الدرو الذي لعبته تلك المرسسة السياسية تجاه القضايا العربية في تلك الفترة الإضافية إلى أن الموضوع يبحث بحثا أكادميا مستقلا ناهيك عن الرغبة الشخصية لدى الباحث في إبراز القوة السياسية التي كانت تتمتع بها هذه المؤسسة الرسمية عى الرغم من قلة الإمكانيات الاقتصادية المادية للبلاد.

التي أدت إلى ارتباطات دولية ربما أثرت أحيانا على الموقف من القضايا العربية.

أما بالنسبة للمصطلح موقف مجلس النواب الأردني فهو يعني آراء أعضاء تلك المؤسسة النيابية سواء أكانت هذه الآراء فردية أو جماعية بحيث تفاعلت فيما بينها و أنتجت موقفا موحدا انطلق باسم هذه المؤسسة النيابية.

و أما فيما يحص مصطلح القضايا السياسية العربية فهو يعني تلك القضايا التي أخذت طابعا سياسيا باروا، بحيث ألقت بظلالها على الساحة السياسية العربية، و حصلت أيضا على اهتمام مجلس النواب و أعضاءه، بغض النظر عن القضايا الداخلية لكل بلد عربي.

لذلك فقد اعتمد الباحث على المنهجية التاريخية التي تقوم على اساس العودة إلى المصادر الرئيسية التي تخص هذه الدراسة و العمل على تحليلها.

و بما أن محاضر جلسات مجلس النواب الأردني كانت بمثابة الشاهد على مجريات الأحداث، خصوصا ما كان يدور من مناقشات و آراء داخل القبة النيابية حول القضايا العربية، فقد جعلها الباحث المصدر الرئيس بالإضافة إلى وثائق البلاط الملكي العراقي و المقابلات الشخصية لمن بقى على قيد الحياة من أعضاء مجلس النواب ناهيك عن المذكرات الشخصية لبعض رجالات تلك الفترة.

فضلا عن ذلك و من أجل السير على أسس البحث العلمي الصحيح وضع الباحث عدة تساؤلات لدراسة بحيث جاهدا إلى البحث في محورها.

و من أهم التساؤلات : ما مدى التفاهم و الإجماع الذي كان قائما بين نواب المجلس تجاه القضايا السياسية العربية المطروحة؟ و هل كان هناك تفاهم أو أوجه خلاف بين توجهات المجلس السياسية الحكومة الخارجية حيال هذه القضايا، و إلى أي مدى كان مجلس محققا لرغبات الشعب الأردني و منفقا معه في الموقف تجاه القضايا التي كانت قائمة في تلك الفترة؟ و بناء عليه فقد جاءت الدراسة في تمهيد و ثلاثة فصول و خاتمة و هي على النحو التالي : 1- التمهيد : عمل الباحث من خلاله على إعطاء نبذة تاريخية موجزة عن تطور الحياة التشريعية و النيابية في الأردن من تأسيس الإمارة و حتى 1947 م.

فقد مرت تلك البلاد بتطورات سياسية كبيرة و على مراحل مختلفة.

حيث تمثلت بداياتها بوصول الأمير عبد الله إليها و إعلان أول حكومة أردنية برئاسة رسيد طليع ثم عمل بعد ذلك على إنشاء مجلس الشورى رافقه إعلان استقلال إمارة شرقي الأردن عام 1923 م وصولا إلى تكوين لجنة أهلية تعمل على أإنشاء مجلس تيابي للإمارة و وضع قانون الانتخاب الذي رفض من قبل الحكومة البرطانية، و استمر الحا حتى مجيء معاهدة عام 1982 م و القانون الأساسي المرافق لها الذي دخلت البلاد بموجبه في الحياة التشريعية الجديدة.

و قد استمر العمل بهذا القانون حتى عام 1946 م حيث دخات البلاد في مرحلة إعلان المملكة الأردنية الهاشمية و ما رافقها من إصدار دستور عام 1947 م الجديد الذي بموجبه اانتقلت البلاد إلى مرحلة تشريعية و نيابية جديدة أكثر تطورا و فاعلية.

2- الفصل الأول : عالج فيه اباحث القضية الفلسطينية و تطوراتها في مةقف مجلس النواب / حيث تباناها المجلس منذ انطلاقته الأولى عام 1947 م.

و قد اشتملت هذه القضية على إعلان قرار التقسيم 1947 م الذي اعتبر البداية الأولى لضياع فلسطين، ثم قيام الحرب العالمية العربية-الإسرائليسة 1948 م التي جاءت تعبيرا عن الرفض العربي لقرار التقسيم، و بعد ذلك أعلن قيام حكومة عموم فلسطين 1948 م، ثم جاءت اتفاقية رودس 1949م و التي تم بموجلبها وقف القتال بين العرب و إسؤائيل و ضاعت بسببها الكثير من الأراضي الأردنية و الفلسطينية.

بعد ذلك شهدت القضية الفلسطينية إعلان الوحدة بين الضفتين الأردنية و الفلسطينية 1950 وصولا إلى الاعتداءات الإسرائيلية (حادث قبية 1953 م) على الحدود المشتركة.

3- الفصل الثاني : تناول فيه الباحث موقف مجلس النواب من المعاهدات و الأحلاف الدولية و حركات التحرر العربية 1948-1957 م، حيث اشتمل البحث في المعاهدة الأردنية البرطانية 1948م، و صدى إلغاء المعاهدة المصرية البرطانية 1951 م، و قيام الثورة الجزائرية 1954 م، و التوسع الغربي الذي تمثل بحلف بغداد 1955 م، كذلك جاء في هذا الفصل قضية تعريب الجيش الأردني 1956 م وصولا إلى مبدا أيزنهاور عام 1957 م.

4- الفصل الثالث : اشتمل على تطور موقف مجلس النواب من المشاريع الغربية و المعاهدات و الاتحاد العربية 1947-1958 م، فقد عالج الباحث من خلاله مشروع سوؤيا الكبرى 1920-1950، ثم مشروع الاتحاد العراقي الأردني 1950-1951، كذلك تناول فيه الباحث معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي 1950-1952 م، ثم مشروع جونتسون الأأمريكي 1953-1955 م و عاهدة التضامن العربي 1957، و ختم الباحث هذا الفصل بمعاجة موضوع الجمهورية العربية المتحدة-الانحاد السوري المصري 1958 م. 5- الخاتمة احتوت الخاتمة على مجموعة من النتائج كان من أهمها : 1- استطاعت الحياة التشريعية و النيابية بعد نضال طويل عاشته تحت رحمة حكومة الانتداب و قسوة القانون الأساسي لعام 1982 م الذي كان وليد المعاهدة الأردنية البرطانية لعام 1982 م من الشعر و إعلان الثورة الكبرى و التي تمثلت باستقلال البلاد و انتهاء الانتداب الببرطاني و مجيء الدسنور الأردني الجديد لعام 1947 م الذي كان من صنع الشعب الأردني.

2- ظهرو الحياة النيابة الجديدة (مجلس النواب) التي امتازت بالقوة بحيث تناسبت و التطور السياسي الجديد الذي مرت به المملكة الأردنية الهاشمية.

حيث استمد هذا المجلس قوته من انتخاب الشعب الأردني له، الذي وضع بين يدي نوابهأمانة الرأي و قوة الموقف.

3- استطاع مجلس النواب من النهوض بالكثير من واجباته الوطنية و العربية تجاه القضايا الخارجية خصوصا القضية الفلسطينية التي رافقت ولادة ذلك المجلس على الرغم من المحدودية في الصلاحيات الدستورية لهذا المجلس.

4- من خلال هذه الدراسة تبين وجود توافق كبير في آراء و مواقف نواب المجلس تجاه القضايا السياسية العربية على الرغم من وجود الإنتماءات الحزبية سواء أكانت معلنة أو غير معلنة خصوصا بعد إعلان وحدة الضفتين و التي أحدثت تغيرا في التكوين الداخلي للمجلس.

5- فرض مجلس النواب سياسته في بعض المواقف على سياسة الحكومة الخارجية التي كانت تتعارض أحيانا مع توجهات المجلس تجاه بعض القضايا السياسيةة العربية و الدولية و منها اتفاقية رودس و إلغاء المعاهدة المعاهدة المصرية البرطانية، وحلف بغداد و مبدأ أيزنهاور خصوصا بعد الجهود الكبيرة التي بذلها ذلك المجلس في الحصولب على الصلاحيات الدستورية الواسعة من خلال الدستور الجديد الذي بات بعرف بدستور عام 1952 م.

و قد اشتملت هذه الصلاحيات على الرقابة السياسية على الحكومة و حجب الثقة عنها إن لزم الأمر و الحق في النظر و التصديق و القابة على المعاهادات و الاتفاقيات الدولية.

6- لقد تبين من خلال هذه الدراسة وجود توافق نسبي بين الموقفين النيابي و الشعبيتجاه القضايا العربية خصوصا السياسية منها، حيث استطاع مجلس النواب من تمثيل الشعب الأردني تمثيلا تناسب الروابط اللغوية و الدينية و التاريخية مع الشعوب العربية الأخرى، و ذلك من خلال التكلم باسم الشعب و التعبير عن رأيه بكل شفافية و وضوح.

Main Subjects

History and Geography

Topics

• Jordan
• History
• Legislative power
• Parliament

No. of Pages

129

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310584