تسوية الحقوق التقاعدية للموظف العام و ورثته و الطعن بها لدى محكمة العدل العليا الأردنية

Dissertant

اللوزي، سعد مفلح خالد

Thesis advisor

العبادي، محمد وليد حامد

Comitee Members

كنعان، نواف سالم
خليفة، رفاعي سيد سعد
القشطيني، سعدون ناجي

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

1997

Arabic Abstract

الموظفون العموميون هم عمال السلطة الإدارية الذين يقومون على إدارة المرافق العامة للدولة و عن طريقهم يتم تنفيذ السياسة العامة للحكومة و ترجمتها إلى واقع ملموس، و حفاظا على سلامة العمل و انتظامه فإنه يتوجب على الموظف أن يقوم بعمله المنوط به بأمانة و إخلاص و غيرهما من الواجبات الوظيفية و متطلباتها، و لذلك تحرص الدولة على إصدار القوانين و الأنظمة التي تقرر الضمانات الوظيفية و المزايا المادية التي تكفل للموظف الاستقرار و الحياة الكريمة و عدم الخوف من المستقبل، حتى لا يلحق به الإرهاق يرفع عنه الطمأنينة أو يؤثر في تأدية واجباته الوظيفية.

و تعتبر الحقوق التقاعدية التي يستحقها الموظف أو وريثه عند انتهاء خدمته أحد المزايا المادية للوظيفية العامة، و تهدف هذه الدراسة –فيما تهدف إليه- إلى الوقوف على تلك الحقوق التي يستحقها الموظف العام و ورثته من خلال التعرف بها و بكيفية تسويتها، و بيان الأحكام العامة لدعوى القضاء الكامل في منازعات الحقوق التقاعدية بما يتضمنه من وضع للقواعد و المبادئ السلمية التي تحكمها أمام المحكمة، و ذلك كله من خلال تحليل النصوص القانونية المنشئة و المنظمة لتلك الحقوق و النصوص التي تعقد الاختصاص للمحكمة من جهة، و الوقوف على اجتهاد محكمة العدل العليا فيما يخص موضوعات هذا البحث من جهة أخرى.

و قد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى فصل تمهيدي و أربعة فصول، تحدث الفصل التمهيدي عن تطور اختصاصات محكمة العدل العليا بما في ذلك اختصاصها بنظر منازعات الحقوق التقاعدية و التي ورد النص عليها في ثلاثة قوانين متعاقبة تنظم اختصاصاتها، فيما تناولت في الفصل الأول التعريف بالحقوق التقاعدية و بالأخص تلك التي ورد النص عليها في كل من قانون التقاعد العسكري و قانون التقاعد المدني، و في الفصل الثاني تناولت عقوبة الحرمان من الحقوق التقاعدية، فيما خصصت الفصل الثالث لدراسة الجهة المختصة بتسوية تلك الحقوق، و في الفصل الرابع و الأخير تناولت الاختصاص الكامل لمحكمة العدل العليا في منازعات الحقوق التقاعدية.

و قد اتضح من خلال هذه الدراسة التحليلية التطبيقية ضرورة إعادة النظر بالتشريعات المانحة و المنظمة لتلك الحقوق، و التي تمتد جذورها إلى العهد العثماني، و ذلك بما يواكب تطور تشريعات التأمينات الاجتماعية في البلدان الأخرى ؛ بحيث يراعي عند وضع التشريعات المقترحة تلافي عدم الدقة التشريعية و الغموض و التناقض و النقص التشريعي التي تبرز جميعها في التشريعات القائمة، على أن تكون التشريعات المقترحة واضحة المعاني ميسورة الفهم، خالية من أي نص يشكل اعتداءا على مبدأ الشرعية كتلك النصوص الخاصة بعقوبة الحرمان من الحقوق التقاعدية، كما أظهرت هذه الدراسة ضرورة أن يعهد المشرع إلى محكمة مختصة –بدلا من للجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي الحالية- مهمة تسوية تلك الحقوق على أن تخضع القرارات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة العدل العليا كجهة استئنافية، كم تبين أيضا من هذه الدراسة أن محكمة العدل العليا لم تطبيق الأحكام السليمة لدعاوى القضاء الكامل عند نظرها في منازعات الحقوق التقاعدية مما جعلها تختلط مع دعاوى قضاء الإلغاء.

و قد انتهيت من هذه الدراسة إلى جملة من التوصيات اللازمة لتصويب الأوضاع غير السليمة، آملين أن كون محط عناية و اهتمام كل من المشرع و القضاء الإداري الأردني.

Main Subjects

Law

Topics

• Jordan
• Work
• Employees
• Legislation
• Retirement

No. of Pages

229

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310762