التحكيم في منازعات العقود الإدارية : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Arbitration in administrative contracts conflicts : a comparative study

Dissertant

مقابلة، مازن فايز محمد

Thesis advisor

العبادي، محمد وليد حامد

Comitee Members

الطهراوي، هاني بن علي
الخلايلة، محمد علي سويلم
شطناوي، علي خطار

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

تناولت الدراسة موضوع التحكيم في منازعات العقود الإدارية، و الدراسة كما يتضح من عنوانها تتعلق بمسألة لجوء الإدارة أو الطرف المتعاقد معها إلى التحكيم في منازعات هذه العقود.

و لهذا فقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى فصل تمهيدي، و ثلاث فصول بحثية.

ففي الفصل التمهيدي، تم بحث ماهية التحكيم قي القانون المدني و القانون الإداري، الأول يتناول ماهية التحكيم في القانون المدني، و ذلك من خلال التطرق إلى تعريف التحكيم من حيث اللغة و الاصطلاح و كذلك ما جاء في فقه الشريعة الإسلامية من تعريفات لهذا المصطلح، ثم ما ورد في التشريعات المختلفة حول ذلك، بالإضافة إلى ما ورد من تعريفات فقهية و قضائية بخصوصه، و خلصنا من خلال ذلك كله إلى أن التحكيم هي الوسيلة الاتفاقية التي تنصرف إليها إدارة الأفراد لحل المنازعات القائمة أو التي يحتمل أن تقوم بينهم مستقبلا، و ذلك كبديل لطرق التقاضي العادية.

ثم تناولنا أهم مزايا و عيوب التحكيم و أهم ما قاله الفقهاء حول ذلك.

أما المبحث الثاني فتناول ماهية التحكيم في القانون الإداري، و ذلك من خلال البحث في ماهية المنازعة الإدارية، و العقد الإداري، و من خلالهما تم وضع تحديد لماهية التحكيم في المنازعات الإدارية، و التي يمكن وصفها بأنها اتفاق الإدارة و الطرف المتعاقد معها على اللجوء إلى التحكيم فيما ينشأ بينهما من خلافات.

أما الفصل الأول : فقد خصص لدراسة التكييف القانوني لنظام التحكيم.

و ذلك من أجل تمييزه عما يتشابه معه من أنظمة قانونية أخرى.

و قمت بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث.

خصص الأول لدراسة الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، حيث تعرضت فيه للاتجاهات الفقهية، التي بحثت في طبيعة نظام التحكيم، و أهم النظريات التي قيلت في هذا الموضوع.

و الثاني، تناول علاقة التحكيم بالنظام العام للدولة، و بحث في مدى تأثر نظام التحكيم بالنظام العام للدولة.

حيث تعتبر فكرة النظام العام من أهم القيود التي حدت لفترة طويلة من انتشار نظام التحكيم و الأخذ به في الكثير من الدول، و عالجت فيه التطور الذي لحق بالعلاقة بين التحكيم و فكرة النظام العام، و الفكر القانوني الحديث، حيث قل تأثير هذه الفكرة على نظام التحكيم كقيد من القيود التي ترد عليها.

أما الثالث، فتناول علاقة التحكيم بسيادة الدولة و على غرار المبحث السابق، تم دراسة مبدأ سيادة الدولة.

و أوضحت العلاقة بين هذا المبدأ و نظام التحكيم، حيث كان من أهم القيود التي تذرعت بها الدول في السابق للحد من الأخذ بنظام التحكيم في العقود التي تبرمها، و بينت في هذا المبحث، التطور الإيجابي الذي حصل مؤخرا لمصلحة نظام التحكيم على حساب مبدأ السيادة.

أما الفصل الثاني : فقد بحث في جواز الالتجاء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية، و ذلك لبيان مدى مشروعية هذا الأسلوب من أساليب حل الخلافات.

حيث قسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث.

الأول، خصص للبحث في موقف القانون الفرنسي، من هذه المسألة.

و عالجت فيه، التطور الذي حصل على موقف المشرع الفرنسي من التحكيم في منازعات العقود الإدارية.

حيث عاش التشريع الفرنسي و القضاء الإداري هناك فترة طويلة في نظام الحظر المطلق لإعمال شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية، و تناولت موقف القضاء الإداري المتشدد من هذه المسألة في تلك الفترة.

و بعد ذلك تناولت التطور الإيجابي لمصلحة نظام التحكيم الذي أبداه المشرع الفرنسي و بينت الأسباب التي دفعت إلى ذلك، و المتمثلة في استجابة المشرع للمعطيات الضرورية التي فرضها نظام التحكيم على الساحة القانونية.

و الثاني، تعلق بموقف القانون المصري من التحكيم في منازعات العقود الإدارية، حيث قسم هذا المبحث إلى مطلبين، عالج فيهما التطور التشريعي الذي حصل في مصر، و ذلك اعتمادا على المرحلتين السابقة و اللاحقة لإصدار قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994، و رأينا في هذا المبحث كيف انتهى الأمر بالمشرع المصري لإقرار مشروعية التحكيم في هذه المنازعات.

و الثالث تناول مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية في الأردن حيث عالجنا في هذا المبحث المسألة في ظل قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953 و قانون التحكيم رقم (27) لسنة 2001، و خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني أقر بحق الإدارة بانتهاج هذا الطريق حتى مع عدم النص الصريح عليه، و قد أيدته في ذلك الاجتهادات القضائية التي عالجت هذه المسألة.

أما الفصل الثالث و الأخير : فقد خصص لدراسة حجية حكم المحكمين، في منازعات العقود الإدارية، و تنفيذه.

حيث عالج بداية حجية هذا الحكم و الذي أقر له المشرع بحجية الأحكام القضائية، و هو منذ لحظة صدوره يجوز حجية الشيء المقتضي به و يعتبر حجية على أطرافه، و يحصن هذه المنازعة من أن تنظر بأي أسلوب آخر، و تناول المصير الذي يؤول إليه هذا الحكم، فإما أن ينتهي به الأمر إلى التنفيذ بعد إقرار المحكمة المختصة لطلب تصديقه، أو يطعن فيه بدعوى بطلان أصلية أمام المحكمة المختصة و التي لها أن تحدد مصيره بناء على اعتبارات نص عليها المشرع على سبيل الحصر.

و بعد ذلك عالج مسألة تنفيذ حكم المحكمين و يبين الوسائل التي حددها القانون لطرفي النزاع من أجل الوصول بهذا الحكم إلى مرحلة الإقرار القضائي و إعطاء هذا الحكم القوة التنفيذية التي يمكن عندها القول بحيازة الحكم لقوة الشيء المقضي، حيث يصبح كأي حكم قضائي قطعي لا يجوز الحكم فيه، كما بين الوسيلة التي يجوز فيها الطعن بحكم المحكمة المختصة المتعلق بتصديق حكم التحكيم، حيث توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الأحكام الواردة في قانون التحكيم و المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم، و تصديق هذا الحكم يشوبها شبهة عدم الدستورية و ذلك لأنها لم تعط أطراف المنازعة حقوقا متساوية فيما يتعلق بهذين الأمرين.

و خلصت الدراسة إلى أن واقع الحياة المعاصرة في مجالي التجارة و الاقتصاد فرضا نظام التحكيم كوسيلة من وسائل حل الخلافات بشكل لم تستطع معه التشريعات الوطنية إلا أن تأخذ بهذا النظام، بحيث أصبح التحكيم في كثير من المجالات قضاء أصليا لا يمكن تجاهله حتى لو كانت الإدارة طرفا في العلاقة التي نشأ عنها النزاع، و بصرف النظر عن طبيعة هذه العلاقة عقدية أم غير عقدية.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Management contracts
• administrative disputes

No. of Pages

94

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310770