الطعون الانتخابية و الفصل في صحة العضوية البرلمانية

Other Title(s)

The impugns of election and the cutting off in rightness of the parliament membership : an analytical comparative study

Dissertant

الحربي، سعود فلاح فياض

Thesis advisor

الحسبان، عيد أحمد

Comitee Members

شطناوي، علي خطار
النقشبندي، أحمد العزي
العبادي، محمد وليد حامد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

تعد الطعون الانتخابية، و الفصل بصحة العضوية البرلمانية، جوهر العملية الانتخابية، و من المسائل التي تستحق الدراسة و التعمق فيها، لما في ذلك من فائدة تعود على النظام الانتخابي في الدولة، لما تمثله هذه الطعون من ضمانات أساسية في حسن سير العملية الانتخابية، كما أن الإشكالية الرئيسية التي تعالجها هذه الدراسة، هي الرقابة القضائية على هذه الطعون، و لماذا تكون هناك رقابة قضائية على الطعون الانتخابية السابقة لعملية الاقتراع، و لا تكون على الطعون اللاحقة لعملية الاقتراع و إعلان النتائج في النظام الانتخابي الأردني، و من منطلق البحث العلمي، تعالج الدراسة هذه الإشكالية، بهدف الوصول إلى تشريع انتخابي أردني مواكب للعصر فيما يخص هذه الطعون.

كما ستقف الدراسة على الجوانب التي تدعم مبدأ الشفافية و المساءلة في العملية الانتخابية، عن طريق بيان أوجه القصور إن وجدت في التشريع الأردني، و ذلك عن طريق عقد مقارنة مع مختلف الأنظمة الانتخابية الأخرى.

و أظهرت الدراسة أن طرق الطعن و الفصل فيها في التشريع الأردني، لا تعكس التوجه العام و المناسب نحو مبدأ المشاركة السياسية، و للتدليل على ذلك، عقدت الدراسة المقارنة آنفة الذكر، و أظهرت الجانب العلمي و الإجرائي لعملية تقديم الطعون الانتخابية، و الفصل في صحة العضوية البرلمانية.

و للدراسة أهمية تستمدها من أهمية الانتخابات نفسها، و التي تلعب دورا محوريا في تعزيز المبدأ الديمقراطي، و هي من الأدوات التي ترتكز عليها الدولة.

و هي التي تعزز مبدأ المشاركة، و المساءلة، و الشفافية، التي يجب تنميتها و إجراء الدراسات التي تساهم في الحفاظ عليها، و الانتخابات التي تجر بانتظام قد تكون الوسيلة الوحيدة الرئيسية، لإشراك قطاع كبير من أفراد المجتمع، بالإضافة أن الانتخابات تشكل طريقة للمساءلة، مما يضمن تجاوب تصرفات الحكومات مع رغبات المحكومين، ذلك لأن اختيار نوع النظام الانتخابي، يلعب دورا حاسما في تقرير نتائج الانتخابات، و يضمن تمثيل أفراد المجتمع بشكل يتواءم و مبدأ الديمقراطية.

فالطعون الانتخابية تشكل ضمانا أساسيا من ضمانات حسن سير العمليات الانتخابية، و تحقق نوعا من الطمأنينة العامة بين أفراد المجتمع، و تعزيز مبدأ الشرعية و الديمقراطية.

و جاءت الدراسة في مقدمة،و ثلاثة فصول، و خاتمة على النحو التالي: الفصل التمهيدي للمبادئ العامة التي تحكم الانتخاب، و الإجراءات التمهيدية السابقة لعملية الاقتراع، و خصص لكل منها مبحث، فالمبحث الأول للمبادئ العامة التي تحكم الانتخاب، و هي مبدأ العمومية، و مبدأ المساواة في التصويت، و مبدأ سرية التصويت، أما المبحث الثاني للإجراءات التمهيدية السابقة لعملية الاقتراع، و هي إعداد الجداول الانتخابية، و تحديد عدد الدوائر الانتخابية.

أما الفصل الأول فللاختصاص القضائي بالفصل في الطعون الانتخابية، و قد قسم إلى مبحثين : المبحث الأول للاختصاص القضائي بطعون جداول الناخبين، و المبحث الثاني فللاختصاص القضائي بطعون المرشحين.

أما الفصل الثاني فللاختصاص بالفصل في صحة العضوية البرلمانية، و يقع في مبحثين : المبحث الأول، خصص للتكييف القانوني لقرار إعلان نتائج الانتخابات، أما المبحث الثاني فخصص للفصل في صحة في صحة العضوية البرلمانية، و يقع في مطلبين : المطلب الأول، للجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية البرلمانية، و المطلب الثاني للإجراءات المتبعة للطعن بصحة العضوية البرلمانية و الفصل فيه و أوجه قبوله.

و خلصت الدراسة إلى أن الطعون الانتخابية، لها تأثير إيجابي على مستوى الفرد و السياسة العامة للدولة، فعلى مستوى الفرد، تشعره بأهميته، و ثقله السياسي، و تشعره بالطمأنينة تجاه نظامه الانتخابي، و تربي فيه روح الانتماء لوطنه، و تحمل مسؤولياته، و على مستوى السياسة العامة للدولة، تعكس التوجه العام للدولة في تطبيق الديمقراطية، و جديتها في ذلك.

و خلصت كذلك إلى أن الانتخاب حق سياسي، و واجب عام، و هذا الحق يخول صاحبه للجوء إلى القضاء، لدفع أي اعتداء عليه يحول دون ممارسته،.

و خلصت كذلك إلى تحييد دور القضاء في التشريع الانتخابي الأردني، فيما يتعلق بالبت في صحة عضوية أعضاء البرلمان، على الرغم من أن المنازعة منازعة قضائية لا تتعارض و مبدأ الفصل بين السلطات.

و أوصت الدراسة بإخضاع جميع الطعون المتعلقة بجداول الناخبين، و طعون المرشحين، لولاية القضاء الإداري، و بتعديل المادة 71 من الدستور الأردني لعام 1952 التي أعطت الحق لمجلس النواب، الفصل في صحة عضوية أعضائه، على نحو يسمح بإنشاء محكمة دستورية، تعطي سلطة الفصل في طعون صحة العضوية البرلمانية، أو النظر إلى قرار إعلان نتائج الانتخابات، على أنه قرار إداري خاضع للطعن أمام محكمة العدل العليا.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil and political rights
• Separation of powers
• Constitution
• Elections
• Legislative power
• Voting
• Constitutional law
• Legislation
• Constitutional Reform
• Political rights
• Parliamentary control
• Freedom of elections
• Questionnaires
• Appeal of judgments

No. of Pages

92

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310779