الطبيعة القانونية لقرارات التحكيم التجاري الدولي و تنفيذها

Other Title(s)

Legal nature of international arbitration awards and execution

Dissertant

عبابنة، رامي وليد

Thesis advisor

المساعدة، نائل علي حمد

Comitee Members

حزبون، جورج حزبون
السوفاني، عبد الله خالد علي
الدلالعة، سامر محمود

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

تتناول الدراسة موضوع الطبيعة القانونية للقرارات التحكيمية التجارية و تنفيذها، فالدراسة كما هو واضح من عنوانها تنصب على القرار التحكيمي و على تنفيذ قرار التحكيم و لذا فإنني سوف أقوم بتقسيم الموضوع إلى مبحث تمهيدي و فصلين رئيسين على النحو التالي : المبحث التمهيدي : و يتكون من ثلاثة مطالب، حيث يتناول الأول تعريف التحكيم و مميزاته و أنواعه، فالفقه القانونوي لم يتفق على تعريف محدد للتحكيم و إن كانت معظم التعريفات تدور حول فكرة واحدة و هي اتفاق الأطراف على طرح النزاع على المحكمين، و من ثم يتم بيان أنواع التحكيم و هي الداخلي و الجنبي و الدولي، أما المطلب الثاني فهو بتناول أوجه الاختلاف بين التحكيم و ما يتشابه به من أنظمة قانونية أخرى كالصلح و الخبرة و الوكالة كما يتناول معيار التفرقة بين التحكيم الداخلي و الدولي الخاص و أهم المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لتفريق التحكيم الداخلي عن الدولي و هي المعيار الجغرافي و المعيار الاقتصادي و المعيار القانوني، كما يتناول هذا المطلب الفرق بين التحكيم الدولي و الخاص و الحكم الأجنبي و غيرها من الأنظمة القانونية ذات الشبه بالتحكيم، أما المطلب الثالث فهو يتناول النظريات التي تنازعت في تحديد طبيعة اتفاق التحكيم التجاري الدولي من نظريات أحادية و نظريات الثنائية و موقف التشريعات المختلفة من هذه النظريات. أما الفصل الأول : فإنه يبحث في طبيعة قرار التحكيم التجاري الدولي و حجيته فقهاء و قضاء و بالتالي فإن هذا الفصل مقسم إلى قسمين : المبحث الأول : و يتناول تعريف قرارات التحكيم التجارية و أنواعها، و يقسم إلى مطلبين، يتناول الأول تعريف قرارات التحكيم، فيما يتناول الثاني أنواع قرارات التحكيم، فيما يتعلق بالمطلب الأول فلم تشر القوانين المقارنة و لا الاتفاقيات الدولية على تعريف لقرار التحكيم و إنما تركت الأمر للفقه. أما المطلب الثاني فهو يتناول موضوع أنواع القرارات التحكيمية المختلفة و هي : 1.

قرارات التحكيم النهائية. 2.

قرارات التحكيم الجزئية. 3.

قرارات التحكيم بالصلح. 4.

قرارات التحكيم بالتسوية. 5.

قرارات التحكيم الإضافية. و نبين موقف التشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية في مدى اعتبار هذه الأنواع من القرارات قرارات بالمعنى الدقيق للقرار و نحاول إبراز موقف القضاء في التشريعات المختلفة من هذه الأنواع و خصوصا القضاء الأردني ممثلا بمحكمة التمييز. أما المبحث الثاني : فهو يتناول موضوع حجية الحكم التحكيمي فالحجية في مجال التحكيم التجاري هي اكساب حكم المحكمين قوة قانونية تسري على وقائع النزاع و أطرافه و المحكمين و المحاكم العادية اعتبارا من تاريخ صدوره كالتي يكسيها القانون للأحكام القضائية و يقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب الأول يتعلق بالحجية في ظل التشريعات النقارنة من تشريعات انجلوسكسونية ممثلة ببريطانيا و أمريكا و لاتينية ممثلة بفرنسا و عربية ممثلة بمصر و الأردن، أما المطلب الثاني فهو يعالج موقف الاتفاقيات الدولية من موضوع الحجية كاتفاقية نيويورك و اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار و اتفاقية عمان العربية للتحكيم، أما المطلب الثالث فهو يتناول الاستثناء على مبدأ الحجية و هو ما يعرف بإعادة النظر و قد تم بحثة في التشريعات المقارنة انجلوسكونية و لاتينية و عربية كما جرى بحثها في إطار الاتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويورك و القانون النموذجي للتحكيم و اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار و اتفاقية عمان العربية للتحكيم، اوضحنا موقف التشريعات و الاتفاقيات الدولية من مسألة إعادة النظر. الفصل الثاني : و يتناول موضوع قوة التنفيذ لحكم التحكيم التجاري الدولي على اعتبار أنها صفة قانونية يكتسبها الحكم النهائي و الملزم و الذي يتمتع بالحجية من المرجع المحدد و المتخصص في القانون الذي يصدر الحكم بعد الأمر بالتنفيذ، و يقسم هذا الفصل إلى ست مباحث حيث يتناول : المبحث الأول : القوة التنفيذية للحكم التحكيمي في التشريعات و الاتفاقيات الدولية من خلال مطلبين الأول يتناول القوة التنفيذية في التشريعات المقارنة فيما يتعلق المطلب الثاني بالقوة التنفيذية في الاتفاقيات لدولية. المبحث الثاني : فإنه يتناول شروط التنفيذ من خلال ثلاث مطالب يتناول المطلب الأول شروط التنفيذ في التشريع المقارن، أما المطلب الثاني فإنه يتناول شروط التنفيذ في للاتفاقيات الدولية، أما المطلب الثالث فهو يستعرض موضوع التنفيذ الجزئي لحكم التحكيم التجاري في التشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية. المبحث الثالث : فهو يتناول موضوع الطعن ببطلان حكم التحكيم أثره على تنفيذ حكم التحكيم التجاري و سيبدأ هذا الموضوع بالحديث عن الفرق بين بطلان اتفاق التحكيم و بطلان حكم التحكيم على اعتبار أن الأخير أعم و أشمل من الأول و يشمل الأول، و يقسم هذا المبحث إلى مطلبين حيث يتناول الأول نطاق الطعن بالبطلان و حالاته، أما المطلب الثاني فيتناول موقف التشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية من بطلان قرارا التحكيم و أثره على تنفيذ الحكم التحكيمي، على اعتبار أن الطعن يكون أمام الجهة المصدرة للقرار أما إذا تم الطعن في بلد التنفيذ و تحققت شروط رفض التنفيذ فإن القاضي يحكم برفض التنفيذ. أما المبحث الرابع : فهو يتناول إجراءات التنفيذ من خلال مطلبين، حيث يتناول المطلب الأول إجراءات التنفيذ في التشريعات المقارنة و هي التشريعات التي أتناولها بالدراسة و هي التشريعات انجلوسكونية (البريطاني و الأمريكي) و التشريع اللاتيني (الفرنسي) و التشريعات العربية من خلال دراسة التشريع المصري و الأردني، أما المطلب الثاني فهو يتناول موضوع إجراءات التنفيذ في الاتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويورك و اتفاقية تسوية منازعات تلاستثمار و قواعد غرفة التجارة الدولية. أما المبحث الخامس : فهو يتناول طرق تنفيذ الحكم من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين يتناول الأول طرق التنفيذ الرضائي (الفوري)، أما المطلب الثاني فهو يتناول التنفيذ الجبري لقرارات التحكيم. أما المبحث السادس : فهو يتناول حالات رفض التنفيذ التي تعتري غالبا قرارات التحكيم الدولية إذا ما تم الطعن فيها في بلد التنفيذ على اعتبار ان الطعن في بلد صدور الحكم يكون بالبطلان و يقسم هذا المبحث إلى مطلبين : الأول يتناول حالات رفض التنفيذ في ظل التشريعات، أما المطلب الثاني فهو يتناول حالات رفض تنفيذ قرارات التحكيم في ظل الاتفاقيات الدولية.

Main Subjects

Law

Topics

• International commercial arbitration
• International commercial law

No. of Pages

159

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310793