جناية الفرد في القضاء الدولي

Other Title(s)

Individual felony in infernafionai judiciary

Dissertant

الشديفات، أيمن موسى

Thesis advisor

مرشحة، محمود

Comitee Members

مشعشع، معتصم خميس
السيد، رشاد
العبادي، محمد وليد حامد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

ينظم القانون الدولي العلاقة بين الدول على أساس القواعد القانونية الدولية، التي أصبحت تحدد الالتزامات الدولية، و حيث أن العالم أصبح أكثر اتصالا و ترابطا فان الخطر المحدق بمصالح و علاقات و أفراد المجتمع الدولي أضحى كبيرا.

و تدل الشواهد و الأحداث على مدى المعاناة التي يتعرض لها الإنسان و عدد الضحايا التي يفقدها العالم و الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان بصورة تتشكل جرائم لا يمكن الصمت إزاءها لأنها مسألة تهدد أمن و سلامة البشرية بالنظر غلى جسامتها و خطورتها. و لقد حاولت الدول و المنظمات التعبير عن خطورة بعض الجرائم الدولية و محاولة ملاحقة مرتكبيها من خلال الاتفاقات الدولية و إيجاد آلية وطنية للملاحقة مرتكبي تلك الجرائم و التي كانت تصطدم كثيرة. و لذا سعت الدول إلى عقد اتفاقيات دولية لممارسة الولاية القضائية على مرتكبي الجرائم الدولية و كانت المبادرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية فيما سمي محاكمة مجرمي الحرب و اعتبرت الأساس الذي تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة، مما أبرز فرعا جديدا من فروع القانون الدولي و هو القانون الدولي الجزائي، و لهذا تناولت في الفصل الأول من هذا الرسالة مفهوم الجريمة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية محاولا الوقوف على المعنى المقصود بالجريمة الدولية و التي اتفقت الدول عليها، و اعتبرتها أساسا لالتزامها الدولي الذي يرتب مسؤولية جزائية على منتهكها، الذي اعتمد المسؤولية الجزائية و الذي تم بحثها في الفصل الثاني من حيث أساسها و نطاقها لما تمثله من خرق لتلك الالتزامات و لطبيعة الأشخاص الذين يسند إليهم هذا الجرم و غالبا ما يشغل أولئك مناصب أو وظائف تجعل مسألة الملاحقة على الجريمة الدولية أمر ليس يسيرا و لهذا اقتضت طبيعة البحث أن نبحث هذا المسألة لما لها من الأهمية. و حتى يغدو هذا البحث شاملا للجوانب النظرية و التطبيقية، كان لا بد لنا من التصدي لتطبيقات الجريمة الدولية في القضاء الدولي الجزائي المعاصر في الفصل الثالث. و بهذا تتضح خطة الرسالة و منهجها التي تسند المسؤولية الجزائية إلى الالتزام تمهيدا لتقرن تطبيقات القضاء لها، أما الهدف من دراسة هذا الموضوع فلقد تملت بما يلي : 1.

الإسهام في رفد المكتبة العربية بما يؤمل أن يكون جديدا و مفيدا، حيث أن البحث يشكل محاولة لدراسة فرع يتسم بحداثة و خصوصية، لم تستقر مبادئه و مفاهيمه مقارنة بغيره من فروع القانون الدولي أو القانون بشكل عام.

فهو موضوع حيوي و جديد. 2.

يعد الشرق الأوسط من مناطق الصراع الساخنة في العالم، و لذا فإن بحث طبيعة الالتزامات الدولية و المسؤولية الجزائية يكتسب أهميته في منطقتنا. 3.

أن طرح المفاهيم الغربية عن الجرائم الدولية يظهر مدى الحاجة إلى أن تتقدم الحضارات القانونية الأخرى بطرح يمثل تراثها الحضاري، و لهذا يجب تحلل الطروحات الغربية المعبرة عن مدلولات الجريمة الدولية بناء على معايير القانون الدولي المعرفي، وهنا يبرز التساؤل عن المدى الذي يمكن فيه قبول هذه المعايير و عن ملائمتها لحاجات المجتمع الإنساني بشكل عام و مجتمعنا العربي بشكل خاص، في الوقت الذي تتباين فيه الدول من حيث ثقافتها و تراثها و مستوى تنميتها مما يؤدي إلى مفهوم مختلف للجريمة الدولية لديها. و من بين الأهداف التي أتوخاها تعزيز المعرفة التي احتاجها لممارسة العمل الوظيفي في هذا المجال. 4.

أظهرت النتائج القانونية أن هناك تأثيرا كبيرا على الساحة الدولية تركته الأحكام و المبادئ التي أنتجتها المحاكم الدولية الجزائية الخاصة و المؤقتة و اجتذبت اهتمام الدول و الباحثين و لهذا استحقت منا العناية و البحث و أنتجت الحاجة الماسة لتأسيس قضاء جنائي دولي دائم. و لا يخفى على أي مطلع في هذا المجال حجم الصعوبات التي واجهتني في بحث هذا الموضوع الذي يتسم بالحداثة و عدم وضوح و مرونة مفاهيمه و قلة المؤلفات العربية و دور الأمم المتحدة الكبيرة في هذا المجال الذي ترك أثرا ذو طابع سياسي في بعض المفاهيم. أن تناول هذا الموضوع بالدراسة و البحث بالرغم من الحداثة يشكل دعوة لطلبة العلم و المهتمين خاصة في عالمنا العربي إلى تأصيل و تحليل ما يمكن اعتباره من مواضيع الساعة، و الذي وجدت من خلال دراسته النتائج التالية : أ.

لقد أثمرت الجهود التي قامت بها الدول أو المنظمات أو الأفراد في تطوير القانون الدولي الجزائي بأن أبرزت الحاجة إلى محكمة دولية جزائية مما دعى دول العالم إلى الاتفاق بشأن نظمها الأساسي في مؤتمر روما عام 1989 بالأغلبية، و الذي لا يزال بانتظار العدد المحدد (ستين دولة) للمصادقة عليه حتى يدخل حيز النفاذ. ب.

لفت الأنظار إلى بعض المسائل التي غلب الطابع السياسي فيها الأحكام و المبادئ القانونية في القانون الدولي الجزائي مع أن أساسها و غاياتها تحقيق العدالة الدولية من خلال مبادئ و أحكام القانون الدولي الجزائي. ت.

لقد أظهرت الممارسات القضائية الدولية القضائية في المحاكم الدولية ذات الغرض المحدد إضافة و تطوير على مفاهيم الجريمة الدولية، و مثالها التطهير العرقي و الاغتصاب، كما وضعت و طورت الكثير من إجراءات التقاضي و حاولت من خلال ذلك الوصول إلى مستوى مميز من العدالة الجزائية في أعمال النص و ضمان حقوق المتقاضين. ث.

و بالرغم من قصور بعض جوانب النظام السياسي للمحكمة الدولية الجزائية الدائمة إلا أنه يجسد خطوة دولية لم يسبق في هذا المجال و تعد جديرة بالعناية و الدراسة العلمية. ج.

أن الحالة القائمة في عم وجود محكمة دولية جزائية لا تمكن من حسم مسألة أعلوية القانون الدولي الجزائي فالملاحقة الجزائية تبقى من اختصاص القضاء الوطني حتى في ظل استناد نص إلى مقتضيات القانون الدولي الجزائي و هو ما يفسح المجال أمام القانون الوطني لإعمال نصوصه و فتح الباب للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين و غيرها من الاتفاقيات التي يتمسك بها الأفراد أو الدول و مثال ذلك اتفاقية اللجوء التي لا تقر بحق اللجوء لفرد ملاحق بجريمة، و من هنا نرى صعوبة الوضع القائم في غياب القضاء الدولي الجزائي " الدائم " من جوانب عديدة و يزداد الأمر تعقيدا إذا كنا أما دولة انهار فيها النظام القضائي الذي يترتب عليه عدم تقديم المجرم للعدالة و مثالها الحالة التي كانت قائمة في يوغسلافيا السابقة. أن هذه النتيجة ما هي إلا إضاءة بسيطة لمسائل لها أهميتها في القانون الدولي الجزائي و هو مدار جدل كبير و كما قلت أن القانون الدولي الجزائي فرع حديث لم تستقر مفاهيمه بعد، بما يسمح لفصل القول في هذه المسائل في الوقت الحالي. و.

أن أي دولة ستصادق على نظام المحكمة الدولية الجزائية لا بد و أن تتضمن تشريعها الوطني النصوص المتسقة مع نظام المحكمة و أهم ما يمكن قوله هو تعديل الدستور و القوانين فيما يتعلق بالحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول و كبار رجال الدولة، كما أن المحكمة في جانب موضوعي لا تعترف بعقوبة الإعدام، كما أن المادة (86) من النظام السياسي للمحكمة تلزم الدول بالتعاون التام معها و كذلك المادة (87) و التي فأن للمحكمة الحق في اتخاذ القرار بعدم الامتثال و إحالته إلى الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان هو الذي أجال المسألة إليها. و بالمقارنة بين هذه الالتزامات التي ترتبها المحكمة على الدول و بين ما يمكن أن تقدمه المحكمة لهذه الدول الأطراف فيها إذا علمنا أن نظام المحكمة الأساسي يجرم أربعة أنواع من الجرائم هي : (1) جرائم الحرب.

(2) جرائم ضد الإنسانية.

(3) جريمة الإبادة الجماعية.

(4) العدوان. حيث أن واقع الأمر يظهر عدم الاتفاق على تعريف جريمة العدوان، كما و أن النظام الأساسي للمحكمة الجزائية الدولية يعطي الحق للدول عندما تصبح طرفا فيه عدم قبول اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات فيما يخص جرائم الحرب من بدء سريان النظام عليها.

و معنى ذلك أننا أمام ولاية قضائية على جريمتين فقط.

مما يدعونا إلى التساؤل بمدى فعالية القضاء الدولي الجزائي بهذا الشكل ؟.

Main Subjects

Law

Topics

• Penal law
• Sanctions(Islamic law)
• Criminal liability
• Legislation
• International law
• Hijacking of aircraft
• International crimes
• Crimes
• Criminals
• International criminal law
• jurisprudence
• Piracy

No. of Pages

96

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310802