إدارة الشركات المساهمة : دراسة مقارنة بين القانون الأردني و القانون السوري

Other Title(s)

Management of public company of shares a comparative study between Jordan law and Syrian law

Dissertant

الحصان، إياد عدنان محمد

Thesis advisor

فرعون، هشام

Comitee Members

مرشحة، محمود
القشطيني، سعدون ناجي
فوزي محمد سامي

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2007

Arabic Abstract

تتبوأ الشركات المساهمه هذه الأيام مركزا مرموقا ذا تأثير فاعل في عالم الإقتصاد، مما ينعكس على سياسات الدول بشكل عام (الكبرى و الصغرى). و قد شهدت الكثير من الدول العربية و منها الأردن، في النصف الثاني من هذا القرن، إنشاء عدد غير قليل من شركات المساهمة التي تستثمر الكثير من أموال صغار المدخرين و كبارهم، و تسهم في دفع العجلة الإقتصادية إلى الأمام لتحقيق النمو و الإزدهار، مما يعود بالفائدة على جميع الناس و بالطبع فلا بد لهذه الشركات، و غيرها، من أن يتوفر لها رجال إدارة أكفاء يتسلحون بالعلم و الخبرة، مجتمعين، إذا أرادت أن تتمكن من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها بصورة أفضل.

فهذا العصر –عصر الإقتصاد و المال-يحتاج إلى رجال إدارة في أعلى درجات الكفاءة، قادرين على استثمار رؤوس الأموال الكبيرة لأنه بدون ذلك لن تحقق تلك الأموال الربح الذي يمكنه أن ينعكس إيجابيا على المساهمين و المجتمعات، أكثر من حاجته إلى رأسماليين فقط لا يعرفون كيف يديرون المال.

فالمعادلة الإقتصادية المعاصرة تحتاج ببساطة إلى إدارة و خبرة، بالإضافة إلى المال. نلخص من ذلك أنه و لكي تتمكن الشركة -أي شركة بعامة و المساهمة بخاصة- من تحقيق أهدافها التي أسست من أجلها، و السيطرة على تعاملاتها في سوق الاستثمار فلا بد من أن يتوفر لمجلس إدارتها و تصريف شؤونها وفق معايير سلمية و منضبطه، و بما يتوفر له من صلاحيات للقيام بواجباته على أحسن وجه. إن من أهم مقومات التنظيم القانوني للشركة، يتمثل في مجلس إدارتها –فهو الجهاز الرئيس في الشركة و شريان الحياة لها- إذ يعتمد نجاحها أو فشلها أساسا على مدى قدرة المجلس على تنظيم و قيادة شؤون الشركة و إدارتها و قدرة القائمين بإدارتها على التعامل مع ما يتعارض سبيله من معوقات و كيفية تغلبه عليها في سبيل تحقيق مصالح الشركة. و من هنا كان اختياري لدراسة موضوع إدارة الشركة المساهمة و ذلك للأهمية التي يتمتع بها.

و قد بحثت فيه من خلال مقدمة و عدة فصول تناولت في مقدمة الرسالة تاريخ تطور الشركات المساهمة و أهميتها، و كيف أخذت هذه الأهمية تزداد بسبب النمو الإقتصادي المطرد و بعد أن عرفت الدول أنواعا عدة من الشركات، تعتبر الشركات المساهمة من أهم أنواعها إن لم تكن أهمها، لما تتمتع به من نفوذ و تأثير فاعل في الإقتصاد العالمي، حتى أصبحت توازي في بعض نفوذها الدول، لما لها من نفوذ إقتصادي كبير أدى إلى التداخل في القرارات و السياسات الإقتصادية للدول مما ينعكس تأثيره على الأفراد في هذه الدول إما سلبا أو إيجابا. في الفصل التمهيدي : بحثت في الشركة المساهمة : تعريفها و ماهيتها و خصائصها التي تختص بها. أما الفصل الأول فقد خصصته لبحث موضوع (أجهزة إدارة الشركة المساهمة) و الذي تعتبر الموضوع الأهم في الرسالة بل هو صلب الموضوع.

فقد بحثت في المبحث الأول، مجلس الإدارة، و ذلك ضمن خمسة مطالب.

يتناول المطلب الأول تكوين مجلس الإدارة من حيث عدد الأعضاء، و شروط العضوية، و طريقة الترشيح للمجلس، و انقضاء العضوية، بينما يتناول المطلب الثاني الواجبات العامة و الخاصة لمجلس الإدارة و القيود المفروضة على المجلس، المطلب الثالث صلاحيات المجلس و موقف المشرع الأردني منها و القيود التي ترد عليها، المطلب الرابع اجتماعات المجلس و كيفية الدعوة إليها و المكان الذي تعقد فيه هذه الإجتماعات و النصاب القانوني المطلوب و طريقة اتخاذ القرارات و التصويت عليها، و في المطلب الخامس مكافآت رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و أجورهم و موقف المشرع السوري من ذلك. و أما المبحث الثاني فدرست فيه دور و مهام كل من رئيس مجلس الإدارة و العضو المفوض و المدير العام.

و كان ذلك من خلال مطالب ثلاثة، عالجت في الأول موضوع رئيس مجلس الإدارة و نائبه من حيث شروط ترشيحهما و انتخابهما و واجباتهما و صلاحياتهما و علاقتهما بالشركة، و قد توصلت إلى أنهما أعضاء في الشركة و ليسا وكلاء عنها، ثم عالجت في المطلب الثاني موضوع العضو المفوض من حيث انتخابه و صلاحياته و عزله و صفته التمثيلية و توصلت إلى أنه تابع للشركة فعلاقته بها هي علاقة تابع بمتبوع، و في المطلب الثالث عالجت موضوع المدير العام من حيث طريقة تعيينه و شروط التعيين و صلاحياته و واجباته و عزله و المركو القانوني له و علاقته بالشركة و قد تبينت أنه هو أيضا، تابع الشركة (أي من العاملين فيها). و أخيرا فقد خصصت الفصل الثاني لدراسة موضوع المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الإدارة و ذلك من خلال مبحثين، يتحدث الأول منهما عن المسؤولية المدنية و قد عالجت هذا الموضوع من خلال أربعة مطالب : في الملب الأول موضوع مسؤولية مجلس الإدارة تجاه الشركة، و أوضحت الأحكام التي تحكم هذا النوع من المسؤولية و الاجراءات المتاحة لضمان هذا الحق. و في المطلب الثاني درست مسؤولية مجلس الإدارة قبل المساهمين، و بينت من خلاله حدود هذه المسؤولية و الضمانات التي تكفل للمساهمين حقوقهم تجاه الشركة بشكل عام و مجلس الإدارة بشكل خاص، الأمر الذي يعتبر من أهم الضوابط التي تحكم علاقة المجلس بالمساهمين الذين يشكلون في مجموعهم الشركة ذاتها.

و أما المطلب الثالث فخصصته للبحث في مسؤولية مجلس الإدارة قبل الغير، الذي يعتبر من أهم الضمانات لحقوق المتعاملين مع الشركة، الذي يوفر لها جلبا للإستثمار، و تعاملا متزايدا بمقدار ما يتوفر لهؤلاء من ثقة و ضمان في الشركة. أما في المطلب الرابع فقد بحثت مسؤولية مجلس الإدارة عند افلاس الشركة و حدود هذه المسؤولية، و الضمانات التي تكفل حقوق المساهمين و الشركة في آن واحد. و أما المبحث الثاني فافردته في موضوع المسؤولية الجزائية التي تلحق برئيس و أعضاء مجلس الإدارة عند إخلالهم بالواجبات الملقاه على عاتقهم بكل ما يشكله هذا من ضمانة فاعلة في المحافظة على مصلحة الشركة و المساهمين و الغير ممن يتعاملون معها، الأمر الذي يبعث على الارتياح و الاطمئنان للتعامل مع الشركة و الاستثمار فيها فيحقق الغايات التي أنشئت من أجلها، و يستفيد المساهمون و الإقتصاد الوطني على السواء. و في الخاتمة حددت الأحكام الإيجابية في النصوص التشريعية الأردنية و السورية في مجال الإدارة و ما توصلت إليه من مقترحات تمثل نتيجة هذا البحث و الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار عند تعديل قانون الشركات.

Main Subjects

Law

Topics

• Jordan
• Syria
• Stock companies
• Legislation

No. of Pages

123

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-310966