حق المرأة في المشاركة في عضوية المجالس المنتخبة

Other Title(s)

Women rights in elected participating councils

Dissertant

الخزاعي، نادرة إبراهيم راشد

Thesis advisor

الحسبان، عيد أحمد

Comitee Members

الطهراوي، هاني بن علي
شطناوي، علي خطار
العبادي، محمد وليد حامد

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

على الرغم من أن السياسة تعرف بأنهاى العمل من أجل المشاركة بالسلطة، إلا أن بنية المجتمع و حركته الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية المتفاعلة معا هي التي تشكل القوى الدافعة و المحفزة للحركة السياسية، كما أن زيادة معدل الحراك الاجتماعي تعني حدوث تغيرات في بنية المجتمع و في الأدوار التي يقوم بها الأفراد من أجل تأمين احتياجاتهم و حماية مصالحهم.

و من هنا فإن السياسة تصبح فن ادراك الحراك الاجتماعي لتحقيق مصالح الأفراد و الجماعات مع الحفاظ على توفير العدل و المساواة لجميع المواطنين في الدولة.

و لقد أثبتت تجارب النساء في المشاركة السياسية في الأردن و الدول المختلفة و حتى المتقدمة منها أن المرأة لم تتمكن من المشاركة أو من زيادة نسبة مشاركتها إلا من خلال نص صريح واضح في الدستور لحفظ حصة المرأة في المجالس المنتخبة كما يحدث في تايوان و بنغلادش و السويد، أو بتعديل قانون الانتخاب كما في الأردن أو من خلال تبني الأحزاب لنسبة معينة من المرشحات بين مرشحيها كما فعل الحزب الاشتراكي الديمقراطي في كل من ألمانيا و السويد، أو تبني سياسة محددة تتوجه لاستقطاب النساء و دعمهن من أجل ضمان فوز الحزب نفسه كما فعل حزب العمال البريطاني في الإعداد لانتخاب 1997.

و على الغم من أن الدستور الأردني لعام 1952 نص في المادة 6 / 1 على أن : "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق و الواجبات" و هذه المساواة جاءت بشكل مطلق و بدون أي قيد قانوني، إلا أنه تم تعديل ىقانون الانتخاب رقم 34 لسنة 2001 بإصدار قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 2003 و الذي تم بمضمونه تخصيص ستة مقاعد لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة للفائزات بهذه المقاعد وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001 المعدل بالقانون المؤقت رقم 11 / 2003.

و بناء على هذا التخصيص فإن هذه ةالكوتا مخالفة للمبدأ الأساسي الذي جاء في المادة 6 / 1 من دستور 1952، لذلك فإن أي قانون يعطي امتياز لفئة دون أخرى يعتبر مخالفا لأحكام الدستور، إلا أنني خلصت إلى مبدأ التمييز الإيجابي من أجل مشاركة المرأة و تطويرها و اندماج رؤيتها في سياسات المجتمع يعد بمثابة إحداث طفرة لتحقيق قفزة نوعية في تطور المجتمع، لأن هذه الفطرة في تغيير اتجاهات المجتمع و تصحيح مساره تحتاج إلى وقت طويل لذلك فإن مبدأ التخصيص و الكوتا أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحاضر و لو لفترة انتقالية.

و من ناحية أخرى أوضحت في هذه الدراسة أسباب و معوقات وصول المرأة إلى البرلمان من خلال الاقتراع العام، فخلصت إلى أن هناك أسباب اقتصادية و دينية و سياسية و ثقافية و قانونية و هناك أسباب تتعلق بالمرأة نفسها من حيث مستوى تعليمها و ثقافتها و ما تيسر لها من استقلال مادي على أن هذه المتغيرات تلعب دورا أساسيا في تشكيل الوعي السياسي للمرأة، و تتحكم في قدرتها و رغبتها في المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات النيابية.

ثم بينت من ناحية ثالثة واقع الأداء السياسي للمرأة النائب في البرلمان و مدى ارتباط هذا الأداء بالقضايا العامة و قضايا المرأة بشكل خاص.

إن فكرة الكوتا نظام تعيين يخضع للإنتخابات على مقاعد مضمونه للنساء ستحفز النساء و أفراد المجتمع على اختيار الأفضل و ستفتح المجال لمشاركة واسعة من قبل النساء و من جميع الشرائح الاجتماعية، و قد تشجع الأحزاب و العشائر أيضا على ترشيح نساء، مما سيفتح مجالا واسعا للحوار و التفاعل الاجتماعي، إضافة إلى أنه سيضاف للمجتمع أن يراقب أداء المرأة النائب، الأمر الذي سوف ينضج التجربة الديمقراطية في اختيار النساء الأفضل مستقبلا، لأنها تجربة تحتاج إلى ممارسة حقيقية لكي تنضج و تتجذر.

Main Subjects

Law

Topics

• Jordan
• Woman's rights
• Elections
• Legislation

No. of Pages

143

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-311460