النظام السياسي و مشكلة الأكراد في العراق في الفترة من 1958-1996

Other Title(s)

The political system and the problem of Kurds in Iraq during the period 1958 -1996

Dissertant

محاسنة، حسن نهار حسن

Thesis advisor

عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

Comitee Members

عبد الحي، وليد سليم محمد
منجود، مصطفى محمود
القهواتي، حسين

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

تعد المشكلة الكردية في العراق واحدة من أعقد المشكلات التي أخفقت كل القيادات الحاكمة في العراق في تسويتها، رغم صياغة الحكم الذاتي التي طرحت في بداية السبعينات، و على نحو لم تستطيع هذه القيادات أيجاد تسوية دائمة تحقق التعايش بين القوميتين العربية و الكردية في إطار الوحدة الوطنية للعراق، حيث تطرح قضية الأكراد في العراق إشكالية التكامل القومي.

و تأسيسا على ذلك فأن الدراسة تطرح تساؤلات تتعلق بمعرفة المشكلة الكردية من حيث تطور أبعادها و معرفة السياسات الحكومية و أثرها على المشكلة سواء، كانت هذه السياسات ذات طابع سلمي أم كانت سياسات ذات طابع غير سلمي و ذلك خلال فترة الدراسة من عام 1958 وحتى عام 1996. أما التساؤل البحثي الرئيسي الذي تدور حوله الدراسة فهو : ما هي السياسات التي اتبعها النظام السياسي العراقي في التعامل مع المشكلة الكردية؟ و ما هو أثر هذه السياسات في تطورها؟ و تسعى الدراسة إلى تبيان الآثار الايجابية و غير الايجابية من خلال معرفة مؤشرات السياسات ذات الطابع السلمي، (تفاوض، حوار، هدنه) و السياسات ذات الطابع غير السلمي (استخدام القوة العسكرية) التي اتخذها النظام السياسي العراقي عبر مراحله المختلفة، على المشكلة الكردية في العراق. و تنطلق الدراسة للإجابة على هذا التساؤل من فرضية رئيسية مفادها : أن هناك علاقة بين سياسات النظام السياسي العراقي بشأن تسوية القضية الكردية و بين تطور الصراع في شمال العراق و ذلك كما يلي : حينما يتبنى النظام السياسي العراقي الأسلوب السلمي فإن المشكلة الكردية تتجه نحو الحل السلمي، و حينما يتبنى النظام السياسي العراقي الأسلوب غير السلمي فإن هذه المشكلة تتجه نحو التعقيد و التصعيد، إضافة إلى أهمية التعرف على البعد الدولي و معرفة أثره في ذلك.

و لقد جاءت الدراسة في مقدمة و فصلين و خاتمة. تتناول المقدمة مشكلة الدراسة و أهميتها من الناحية العلمية و العملية و تساؤلاتها و فرضياتها، إضافة إلى تحديد إطارها الزمان و المكاني من خلال الاستعانة بالمنهج التاريخي كأسلوب ضروري في البحث، و لتوضيح جوانب المشكلة الكردية و جذورها و أبعادها، و ربطها تاريخيا بآليات التعامل السياسي، حيث لا يمكن دراسة أية ظاهرة سياسية بدون الإحاطة بتطورها التاريخي من ناحية، و ظروفها الاجتماعية و الاقتصادية و الإقليمية و الدولية من ناحية ثانية، ثم اعتمدت الدراسة على المنهج الوظيفي على اعتبار النظرة الوظيفية التي ينظر من خلالها النظام السياسي للتعامل مع الأكراد و هي النظرة القائمة على مصلحة النظام من أجل استمراره و بقائه.

و إيمانا من الباحث بفكرة التكامل المنهجي فقد تم الاستفادة من مقولات المنهج النظمي في هذه الدراسة.

كما تتناول المقدمة التعريف بمفاهيم الدراسة اسميا و إجرائيا التي تشتمل على النظام السياسي و السياسات الحكومية و الأكراد و التكامل القومي و التعرف بالدراسات السابقة التي قسمها الباحث حسب رؤيته و هي دراسات عامة عن الأقليات في العالم، و دراسات عامة عن الأقليات في الوطن العربي، و دراسات كردية عامة، و دراسات كردية عراقية.

و يتناول الفصل الأول طبيعة المشكلة الكردية و تطورها من خلال مبحثين، عالج المبحث الأول أبعاد المشكلة الكردية في أربعة مطالب : المطلب الأول بحث في البعد الجغرافي و السكاني حيث أثر هذا الواقع الطبيعي الجغرافي للأرض الكردية على توزيع المدن الكردية، و الكثافة السكانية إضافة إلى اتصالها بالعالم الخارجي و ذلك من خلال أثر طبيعة الأرض على صغر حجم المدينة الكردية و قلة عدد سكانها، و الشعور بالاكتفاء الذاتي نتيجة صغر حجم المدينة الكردية، و عدم إيجاد تواصل مع العالم الخارجي الأمر الذي ساهم في تعميق عزلتهم الجغرافية. أما المطلب الثاني فقد بحث في البعد الاقتصادي نظرا لأهميته و تأثيره على درجة التكامل في المجتمع، إضافة لاعتباره من العوامل المهمة في تفسير التاريخ و الصراعات الإنسانية عموما حيث استعرض هذا البعد خصائص الاقتصاد الكردي و علاقته بالاقتصاد العربي و أثر ذلك على المشكلة الكردية. و يبحث المطلب الثالث في دراسة البعد الاجتماعي فقد كانت الحياة الزراعية و البعد الاقتصادي اللذين قامت الدراسة بتوضيحهما سابقا، قد انعكسا على أوضاع الأكراد و حياتهم الاجتماعية و كونت عقليتهم.

فالشعب الكردي ينقسم إلى حضر و قرويين ريفيين و فلاحين و قبائل من الرحل و شبه الرحل، و أن غالبية الأكراد تعيش في قرى صغيرة حيث تحافظ على بيئتها القبلية بأبعادها الاجتماعية و الاقتصادية الداخلية، التي كانت و لا تزال تمثل عاملا مهما في انقسام و تشرذم المجتمع الكردي و الذي أدى إلى إعاقة قيام وحدة وطنية أو بالأحرى أسهم في خلق مشكلة الوحدة الوطنية في العراق.

أما المطلب الرابع فيتناول الأثر الإقليمي و الدولي على المشكلة الكردية في العراق حيث إن أكثر الجهات المعارضة للنزعة الاستقلالية لأكراد العراق هي حكومات تركيا و إيران و سوريا، و لم تكد تسمع هذه الحكومات النزعة الاستقلالية لأكراد العراق تظهر على السطح و تتبلور حتى تطلق تلك الحكومات، و على أساس المستويات السياسية و الدبلوماسية حملة مشتركة و استنفارا لتقطع الطريق على أية محاولة لقيام كيان سياسي كردي، و في معزل عن صاحب العلاقة المباشرة بالموضوع (العراق) حيث أخذت تلك الحكومات تعقد اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية مضمونها "لا لدولة كردية" حيث اختصرت هذه الحملة بعبارة دبلوماسية و هي "عدم تقسيم العراق و ضرورة الحفاظ على وحدته الجغرافية و السكانية".

أما فيما يتعلق بالبعد الدولي فإن الدولة الحليفة هي الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و بريطانيا لم تظهر أي نية لدعم فكرة كيان سياسي كردي، بعد قيام المنطقة الآمنة للسكان، كما أن هذه الدول كانت تكرر رفضها لإمكانية تقسيم العراق و إنشاء دولة كردية مستقلة و السبب في ذلك يعود إلى النظرة الوظيفية التي تنظر بها هذه الأنظمة الإقليمية و الدولية للمنطقة من أجل المحافظة على بقاء و استمرار مصالحها الخاصة في العراق و لأن ذلك يشكل تهديدا لحكومات الدول الإقليمية التي تحتضن الأكراد.

و من هنا أثرت هذه المصالح في بعد المشكلة الدولي.

أما المبحث الثاني فيتناول التطور التاريخي للمشكلة الكردية حيث شهد العراق المعاصر شكلين من أنظمة الحكم، الأول كان النظام الملكي، و الثاني النظام الجمهوري، و يتكون هذا المبحث من مطلبين، المطلب الأول : المشكلة الكردية في العهد الملكي و الذي يبدأ الباحث فيه دراسة منذ مرحلة الاحتلال البريطاني للعراق في عام 1918 و حتى سقوط ذلك النظام في عام 14 / تموز / يوليو 1958.

و ذلك في ثلاثة مراحل : المرحلة الأولى : مرحلة الاحتلال البريطاني (1918-1921) حيث أن بريطانيا قد قامت باحتلال البصرة في عام 1914، ثم احتلال بغداد في عام 1917 و بعدها بعام واحد قامت باحتلال الموصل في عام 1918.

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الانتداب البريطاني (1921-1932) حيث أن الانتداب البريطاني عمد إلى استغلال مسألة الاختلاف القومية في العراق و إظهارها على أنها تتكون من خليط غير متجانس و متكامل و ذلك بالشكل الذي يخدم مصالحها، كما اتسمت السياسة بالمناورة و التضليل و اتخاذ سياسة فرق تسد بين العرب و الأكراد.

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الاستقلال الوطني (1932-1958) الذي صاحب تطور القضية الكردية خلال هذه المرحلة، دخول العراق لعصبة الأمم المتحدة ظهور استياء و عصيان مسلح استهدف الاعتراف بدولة كردستان و الأمة الكردستانية حيث سجلت القبائل الكردية ثورات عديدة منها ثورة أذربيجان. و يتناول المطلب الثاني المشكلة الكردية في العهد الجمهوري الذي تأسس بادئ الأمر على شكل مجلس رئاسي ثلاثي من عام 1958، و حتى شباط 1963، ثم أصبح نظاما رئاسيا منذ ذلك التاريخ و حتى الوقت الحاضر.

و ذلك من ثلاثة مراحل هي : انقلاب 1963 و بيان 11 آذار 1970، و الصراع الكردي الكردي كمراحل تقيس تطور القضية خلال هذا العهد الذي استمر حتى الآن و في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة السياسات السلمية و أثرها على المشكلة الكردية و ذلك بتقسيم السياسات الحكومية السلمية إلى أربع مراحل : أولا السياسات الحكومية بعد ثورة 1958، حيث لم يكن للحركة القومية الكردية وجود حقيقي قبل ثورة 1958، و قد أرادت الأنظمة السياسية التي أعقبت الثورة أن تفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الأقليات القومية و ذلك من منطلق النظرة الوظيفية التي نظرت لها الثورة من أجل المحافظة على بقائها و استمرارها.

و ذلك من خلال المؤشرات المتمثلة بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد للدستور، و تعين كبار الأكراد في مناصب عالية في النظام السياسي، و تأمين عودة الأكراد من المنفى، و إباحة حق العمل السياسي للتنظيمات الكردية، و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و إلغاء قانون دعاوى العشائر، و إدخال إصلاحات اقتصادية و غير ذلك من المؤشرات.

و ثانيا السياسات الحكومية بعد سقوط قاسم و ذلك من خلال البيان الأول الذي يصدر بيوم 14 رمضان 1963 و توجيهاته الداعية بتحقيق الوحدة الوطنية حيث تمثلت ملامح هذه السياسات بالهدنة و المفاوضات و إرسال الوفود و مشروع اللامركزية الإدارية المقترح و المفاوضات و أخيرا مشروع عبد الرحمن البزاز.

و ثالثا السياسات الحكومية في عهد حزب البعث و التي تمثلت مؤشرات هذه المرحلة بتدريس اللغة العربية و إنشاء جامعة السليمانية و الاعتراف بالقومية الكردية و إعطاء الإجازة لإصدار جريدة النور لمجموعة الطالباني و إعلان الحكومة بالتوصل إلى حل ديمقراطي و ذلك على لسان نائب رئيس مجلس قيادة الثورة و طبقا لذلك أعلن عن اتفاقية 11 آذار 1970، التي تضمنت منح الشعب الكردي حق الحكم الذاتي.

و رابعا : السياسات الحكومية في ظل حكم صدام حسين و تمثلت ملامح هذه المرحلة بتطبيق قانون الحكم الذاتي عام 1974، و انبثاق المجلسين التشريعي و التنفيذي و قيام الجبهة الوطنية القومية و المقابلات المباشرة للمواطنين و إجراء انتخابات في كردستان.

و تناول المطلب الثاني بيان 11 آذار 1970، و ذلك من خلال مرحلتين الأولى : مرحلة الاعتراف و الإعلان و قد تمثلت مؤشرات ذلك من خلال الإعلان عن جعل اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في المحافظات الكردية، و إعطاء الأكراد حق شغل المناصب، و تخصيص الأموال للتنمية في المناطق الكردية و إعلان العفو عن كل من شارك في أحداث كردستان و تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي و غيرها.

و الثانية : مرحلة التطبيق فقد نظر الأكراد إلى ذلك معتبرين أن هذا المشروع هو من طرف واحد و لا يلبي الطموحات الكردية على أرض الواقع.

أما المبحث الثاني فقد تناول السياسات غير الرسمية و انهيار بيان 11 آذار 1970 و ذلك في مطلبين : المطلب الأول السياسات الحكومية غير الرسمية "العنيفة" حيث قسمت السياسات إلى ثلاث مراحل : أولا السياسات الحكومية العنيفة لنظام قاسم و تمثلت هذه السياسة في دخول النظام السياسي في صراع مرير مع جيش الثورة الكردي و ملاحقة أجهزة الأمن، و الشرطة لكوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني و عدم وجود برنامج واضحو محدد بتحديد الحقوق القومية للشعب الكردي و طرد الضباط و الموظفين الكرد من الجيش و إلغاء الدراسة الكردية في العديد من المناطق و حظر المطبوعات الكردية و إغلاق مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) بحجة أنه يزرع الفتنة بين أبناء الشعب و قصف سلاح الجو العراقي منطقة بارزان و المناطق الكردية بالقنابل مما دفع الحزب للمقاومة المسلحة و بذلك بدأت ثورة كردستان العراق.

ثانيا سياسات نظام الأخوين عبد السلام عارف و عبد الرحمن عارف و التي أدت إلى اتخاذ الصراع طابعا قوميا بين العرب و الأكراد إذ تم باستدعاء قوة عسكرية قوامها (5000) مقاتل سوري لمساعدة الحكومة في قمع ثورة الأكراد كما شكلت قوات من الفرسان و أعلن المجلس الوطني لقيادة الثورة أن مناطق البلاد الشمالية (محافظات الموصل، السليمانية، أربيل، كركوك) مناطق عسكرية و مسح للعمليات و عرضت مكافأة مالية مقدارها (100) ألف دينار عراقي لكل من يأتي لبغداد بقائد الحركة الملا مصطفى حيا أو ميتا، و قيام معارك عنيفة في منطقة راوندوز أخرها استخدام الأراضي الإيرانية لضرب بعض قطاعات الجيش العراقي.

ثالثا : سياسات نظام حزب البعث و قد تمثلت ملامح ذلك من خلال التعذيب و الاعتقال و المحاكم الخاصة و الإعدام و الاختفاء و الترحيل و التعريب و عمليات الأنفال.

أما المطلب الثاني فإن الدراسة تحاول في هذا المطلب تحليل الأسباب التي أنهت بيان 11 آذار 1970 و التي أسهمت في عودة الصراع المسلح في شمال العراق و ذلك من وجهة نظر كل من الأكراد و الحكومة العراقية و نتيجة لما سبق فقد ظهر على صعيد الواقع العملي صحة الفرضية القائلة بوجود علاقة بين سياسات النظام السياسي العراقي بشأن تسوية القضية الكردية و بين تطور الصراع في الشمال حيث يمكن التعبير عن هذه الفرضية بما يلي : حينما يتبنى النظام السياسي العراقي الأسلوب السلمي فإن مشكلة الأكراد تتجه نحو الحل السلمي كما حدث بشأن الإعلان عن بيان 11 آذار 1970 حول الحكم الذاتي.

و حينما يتبنى النظام السياسي العراقي الأسلوب غير السلمي كمؤشرات استخدم القوة و الاعتقال و الحصار و الأحكام العرفية و الترحيل و الإبعاد كلما تعقدت المشكلة في الشمال.

و طبقا للمنهج الوظيفي فإن النظام السياسي يعمل على تغيير سلوكه من العنف إلى اللاعنف انطلاقا من نظرته الوظيفية في المحافظة على بقاء النظام و استمراره فترة أطول.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• Political conditions
• Iraq
• Kurdistan
• Kurds

No. of Pages

173

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-311603