دعوى بطلان تصرفات المدين المفلس خلال فترة الريبة : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Lawsuit of invalidity for bankrupted debtor's actions during the doubtfulness period : a comparative study

Dissertant

القواسمة، رندة روحي عبد الله

Thesis advisor

السوفاني، عبد الله خالد علي

Comitee Members

المساعدة، نائل علي حمد
ملكاوي، بشار عدنان إبراهيم
الدلالعة، سامر محمود

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

تقوم المعاملات التجارية على أساس الائتمان و السرعة، و حماية لهذه المبادئ أوجد المشرع التجاري نظام إفلاس، و هو نظام جماعي للتنفيذ على أموال التاجر المدين المتوقف عن دفع ديونه التجارية، تهدف قواعده إلى الحفاظ على الضمان العام المقرر للدائنين على أموال مدينهم، و إلى تحقيق المساواة بين الدائنين.

و تحقيقا لهذه الأهداف رتب المشرع التجاري على صدور الحكم بشهر لإفلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية، غل يده عن التصرف بأمواله و إدارتها، و تعيين وكيلا للتفليسة يتولى إدارة أمواله، و ضم جميع دائني المفلس العاديين و الدائنين الحاصلين على امتياز عام على أموال المدين في كتلة واحدة و هي (كتلة الدائنين)، ليصار إلى بيع أموال المفلس و توزيعها بينهم، و عليه فإن أي تصرف يقوم به المفلس بعد صدور الحكم بشهر لإفلاسه لا يسري في مواجهة كتلة الدائنين.

و لم يكتف المشرع التجاري بتوفير الحماية لدائني المفلس، من تصرفاته التي يقوم بها بعد صدور الحكم بشهر لإفلاسه، بل امتدت هذه الحماية لتشمل تصرفات التاجر المدين التي قام بها بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه و قبل صدور حكم بشهر لإفلاسه، و يطلق على هذه الفترة (فترة الريبة)، حيث نص المشرع التجاري على أنه لكتلة الدائنين لإقامة دعوى للمطالبة بإبطال هذه التصرفات بالنسبة إليها، و هي "دعوى بطلان تصرفات المدين المفلس خلال فترة الريبة".

و تناولت هذه الدراسة الدعوى في ثلاثة فصول، حيث تضمن الفصل الأول التعريف بفترة الريبة و تحديد نطاقها، كما تناول هذه الدعوى من حيث، الأصل التاريخي لها، و الأساس القانوني لها، و طبيعتها القانونية و ما يميزها عن غيرها من الدعاوى.

أما الفصل الثاني تناول بالبحث شروط هذه الدعوى، من حيث الشروط الخاصة بالتصرف الصادر خلال فترة الريبة، و شروط صحة الخصومة، و شرط إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة خلال المدة القانونية.

أما الفصل الثالث فقد تناول آثار هذه الدعوى، من حيث الأثر المترتب على صدور حكم ببطلان تصرف المدين المفلس خلال فترة الريبة بالنسبة إلى كتلة الدائنين، و كيفية الطعن فيه، و من حيث أثر انتهاء التفليسة-بأحد أسباب انتهائها المنصوص عليها في القانون التجاري- على هذه الدعوى.

و خلصت هذه الدراسة إلى أن هذه الدعوى –في حقيقتها- ليست دعوى بطلان بالمفهوم الفني للبطلان، كون المشرع التجاري قد قصر أثناء البطلان على كتلة الدائنين فقط، و بالتالي يبقى التصرف الصادر من المفلس خلال فترة الريبة صحيحا و نافذا بين أطراف التصرف و بالنسبة إلى الغير (خلاف كتلة الدائنين)، و عليه فإن هذه الدعوى هي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين المفلس خلال فترة الريبة تجاه كتلة الدائنين.

كما خلصت هذه الدراسة إلى أن حق إقامة هذه الدعاوى ينحصر في وكيل التفليسة بتصفية الممثل القانوني لكتلة الدائنين، و لا يحق للدائنين إقامتها، كما لا يحق للمفلس أو من صدر له التصرف خلال فترة الريبة، إقامة هذه الدعوى.

أما المدعي عليه في هذه الدعوى فهو من صدر له التصرف من المفلس خلال فترة الريبة، و لا تقام دعوى على المفلس، كونه يفقد أهلية الخصومة بمجرد صدور حكم بشهر إفلاسه.

كما خلصت هذه الدراسة إلى أن هذه الدعوى تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة و لا يجوز إقامتها إلا بعد صدور حكم بشهر الإفلاس، و إذا أقيمت قبل ذلك تعتبر سابقة لأوانها و مستوجبة الرد.

و نص المشرع التجاري إلى نوعين من التصرفات الخاضعة لهذه الدعوى، النوع الأول من التصرفات، متى توافرت شروطها تكون المحكمة ملزمة بالحكم بعدم سريانها في مواجهة كتلة الدائنين، و حددها المشرع التجاري بأربعة تصرفات، و هي التصرفات المجانية، و وفاء الديون قبل استحقاقها، وفاء الديون المستحقة بغير الشيء المتفق عليه، التأمينات العينية الضامنة لدين سابق.

أما الثاني فإنه على الرغم من توافر شروطها، إلا أن المحكمة المختصة تتمتع بسلطة تقديرية في الحكم بعدم سريانها تجاه كتلة الدائنين أو سريانها تجاهها، و ذكر المشرع التجاري تصرفين من هذه التصرفات، و هي وفاء المفلس –خلال فترة الريبة- لديونه المستحقة، و عقود المعارضة التي يبرمها المفلس خلال فترة الريبة.

و متى صدر حكم ببطلان تصرف المدين المفلس خلال فترة الريبة بالنسبة إلى كتلة الدائنين، فإنه يحق لكتلة الدائنين استرداد ما تصرف به المدين المفلس خلال فترة الريبة، فإذا لم يكن موجودا بذاته، يتوجب على المتصرف إليه أن يرد إلى كتلة الدائنين قيمته.

و يبقى من حق المتصرف إليه أن يطالب المفلس، بعد انتهاء التفليسة، بتنفيذ التزامه.

و يترتب على حالة انتهاء الإفلاس، بسب زوال مصلحة كتلة الدائنين، أو بسبب الصلح البسيط أو الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته أو بسبب انتهاء حالة اتحاد الدائنين، انتهاء هذه الدعوى، فلا يحق لوكيل التفليسة بعد انتهاء حالة الإفلاس إقامة هذه الدعوى أو الاستمرار فيها.

Main Subjects

Law

Topics

• Commercial law
• Legislation
• Jordan
• Bankruptcy

No. of Pages

181

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-311830