المساعدات الأمريكية و التحول الديمقراطي في الأردن : 1980-1995

Other Title(s)

American aid and democratic transformation in Jordan : 1985-1995

Dissertant

العمرو، ثروت سلامة محمد

Thesis advisor

عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

Comitee Members

غرايبة، مازن خليل
خربوش، محمد صفي الدين
الرشدان، عبد الفتاح علي السالم

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

1998

Arabic Abstract

تناول هذه الدراسة موضوع المساعدات الخارجية الأمريكية كأداة للسياسة الخارجية خلال الفترة الممتدة من عام (1985) إلى عام (1995)، و ذلك لمعرفة مدى تأثير هذه المساعدات على مستوى التحول الديمقراطي في الأردن في ظل الظروف الدولية التي جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية قوة مهيمنة عالمية، و انطلقت الدراسة من فرضية أساسية هي : أن هناك علاقة إيجابية (طردية) بين تقديم المساعدات الأمريكية و بين مستوى التحول الديمقراطي في الأردن.

أي أن زيادة نسبة المساعدات الأمريكية تؤدي إلى زيادة في درجة التحول الديمقراطي بالأردن.

و تبرز أهمية الدراسة من تأثير الظروف الدولية على توجه السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، فبانتهاء الحرب الباردة تدنت أهمية القوى العسكرية للدول الكبرى، و ظهرت قضايا أكثر أهمية في السياسة الدولية مثل قضايا التجارة و التنمية و التطوير، و عدم الاعتماد على التسلح بل تخفيض النفقات العسكرية التي كانت تشكل رقما مرتفعا جدا في المخصصات المالية للدولة، و تم الاعتماد على المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة عادة بشروط تحددها ضمن سياستها.

و قد جاء اهتمام الولايات المتحدة و دعمها مرتبطا بالأهمية الإستراتيجية التي تمتع بها الأردن ضمن منطقة الشرق الأوسط، و التي ساعدت على إقامة علاقات ثنائية هامة ما بين الولايات المتحدة و الأردن، كذلك زاد هذا الاهتمام مع بروز دور الأردن في دعم عملية السلام في المنطقة.

و تبرز مشكلة الدراسة من طبيعة التغيرات الدولية التي طرأت على سياسات القوى العظمى و ارتباطها بمفهوم التحول الديمقراطي، فانتهاء الحرب الباردة ساعد على تراجع أهمية الدول النامية الإستراتيجية من الناحية العسكرية و بالتالي لم يعد التنافس الحاد حول الدول النامية قائما.

و يعني ذلك أن المساعدات التي كانت الولايات المتحدة تستخدمها قبل و أثناء الحرب الباردة أضحت في حاجة ماسة إلى مراجعة و تقويم، فبدأت السياسة الخارجية الأمريكية في بلورة مفهوم تعزيز الديمقراطية في العالم عن طريق التركيز على المساعدات كأداة لتشجيع و نشر المبادئ الديمقراطية.

و تميزت هذه الدراسات التي تناولت عملية التحول الديمقراطي في الأردن في تركيزها على دور العوامل الخارجية و التي تمثلت بالمساعدات الأمريكية في حين أن معظم الدراسات التي تناولت التحول الديمقراطي لم تركز على هذا الجانب و إنما جاء تركيزها على تأثير العوامل الداخلية المتمثلة بالأزمة الاقتصادية التي مر بها الأردن قبل عملية التحول.

و اعتمدت الدراسة في تحليل دور المساعدات في عملية التحول الديمقراطي على المنهج النظمي.

بحيث تمثل هذه المساعدات نوعا من أنواع المدخلات الخارجية للنظام السياسي الأردني، فهي من جانب قد تمثل دعما للنظام، و من جانب آخر قد تعد بمثابة الضغط على النظام لإحداث نوع من التحول الديمقراطي و ذلك اتساقا مع فكرة المشروطية السياسية المرتبطة بتقديم هذه المساعدات.

و قد جاءت الدراسة في ثلاثة فصول رئيسية، تناول الفصل الأول السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط بحيث يتناول التغيرات في النظام الدولي و أثرها على توجه السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة، إذ شهدت الساحة الدولية سلسلة من المتغيرات.

فبانهيار الاتحاد السوفيتي انهارت حالة القطبية الثنائية للنظام الدولي في العالم، مما ساعد على نوع من التغير في السياسة الدولية، فأخذت السياسة الدولية تتجه نحو التنمية و التطوير، و أخذ النظام الدولي يسر تجاه الأحادية القطبية و بروز التفوق و الهيمنة الأمريكية لقيادة النظام العالمي و التي كان من أبرز نتائجها : محاولة نشر فكر الديمقراطية و تحويلها إلى مفهوم سياسي عالمي، إذ أصبحت الديمقراطية أحد الأهداف الرئيسية للولايات المتحدة كونها طريق التنمية في العالم، و تهميش الدور السياسي للدول النامية.

في حين ارتكزت أهداف السياسة الخارجية الأمريكية على بعض الأهداف أهمها : تأمين وصول النفط بأسعار رخيصة، و تأمين و تحقيق الأمن و الاستقرار لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، ثم تحقيق الأمن لدول الخليج العربي و دعم عملية السلام العربية-الإسرائيلية في المنطقة.

حيث أن الولايات المتحدة تهدف في محاولتها للتسوية السلمية في الشرق الأوسط إلى خدمة مصالحها في العالم العربي، فالتوصل لإلى السلام سوف يفتح الطريق للولايات المتحدة لإعادة علاقاتها مع البلدان العربية و يمنع انهيار نفوذها لدى هذه الدول، كذلك سعت إلى تشجيع التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط.

إذ برز هذا المفهوم مع بروز معالم النظام الدولي الجديد، و بدأت تستخدمه كحجة للتدخل أو عزل الدول التي تعارض مصالحها و قيمها في العالم.

إلا أنها تسعى في حقيق هذه الأهداف إلى الوصول إلى الهدف الرئيسي الذي سعت إليه و هو الهيمنة على النظام الدولي كقوة عظمى.

أما المبحث الثاني فقد تناول المساعدات الخارجية الأمريكية، كأداة لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية، وتضمن خلال دراسة أهداف المساعدات و التي تم إجمالها بالأهداف السياسية و الاقتصادية و العسكرية ثم الأهداف الإنسانية، كذلك تم التعرف على شروط المساعدات الأمريكية و التي اشتملت على ضرورة إنفاق المعونة داخل الدولة المانحة ذاتها و ذلك بشراء السلع و الخدمات منها، كذلك ربطها بالعديد من الاشتراكات بالبرامج و الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، كما أخذت تشترط في تقديم المساعدات على التوجه نحو الأنظمة الديمقراطية و العدالة في تحقيق حماية حقوق الإنسان، و بذلك عدت المساعدات الخارجية الأمريكية ملحقا هاما لدبلوماسية الولايات المتحدة، إذ أصبحت أداة لتقوية نفوذها داخل منطقة الشرق الأوسط.

و قد ارتكزت المساعدات على تقديم العديد من البرامج و التي تضمنت برامج المساعدات التنموية، و التي تهدف إلى رفع النمو الاقتصادي للدول المتلقية عن طريق إمدادها بالمعارف الفنية و القروض المالية، كذلك برامج المساعدات الأمنية و التي يسعى من خلالها إمداد الدول الموالية للولايات المتحدة بالمعدات الحربية و المعارف الفنية و المساعدات المالية، و قد جاء تطور هذه المساعدات ضمن العديد من المشاريع و التي تم مناقشتها في هذا المبحث حيث تضمنت، مشروع مارشال (1949)، مشروع قانون الأمن المشترك عام (1951)، مشروع جونستون عام (1953)، مشروع مبدأ ايزنهاور عام (1957)، ثم مشروع قانون المساعدات الخارجية عام (1961).

أما الفصل الثاني فقد تناول المساعدات الأمريكية و الاستقرار السياسي في الأردن إذ تناول تطور المساعدات الأمريكية للأردن منذ عام (1967)، وقد جاء الاهتمام الأمريكي في الأردن بسبب الأهمية الإستراتيجية التي تمتع بها الأردن ضمن منطقة الشرق الأوسط، في حين ساعدت مجموعة من العوامل الجيواقتصادية بالإضافة إلى دوره في عملية السلام، التي جاءت من لإيمانه بأن مستقبله مرتبط بالقضية الفلسطينية و شعبها، على تقديم المساعدات له، في حين اشتملت المساعدات المقدمة للأردن على المساعدات الاقتصادية و العسكرية، في حين ساهمت المساعدات الاقتصادية بدعم الميزانية و قروض التنمية، و مساعدات غذائية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الاقتصادية المتمثلة بدعم المشاريع الصحية، و السياحية و المشاريع الزراعية و المياه، و مشاريع التربية و التعليم، ثم مشاريع النقل و الصناعة، و قد بلغت المساعدات الاقتصادية (587.25 مليون دولار)، أما المساعدات العسكرية فقد جاء توجهها نحو دعم التدريبات العسكرية، و شراء الأسلحة.

في حين ارتبطت المساعدات العسكرية بشروط سياسية متأثرة بأحداث المنطقة السياسية و كان من أبرزها : تعهد الدول الصديقة المتلقية للمساعدات بعدم استخدام السلاح بما يتعارض مع مصالح الدول المصدرة له سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، و ارتباطها بوجود حل سلمي للصراع العربي-الإسرائيلي في المنقطة و الدخول في مفاوضات السلام مع إسرائيل، و قد بلغ حجم هذه المساعدات (323.601 مليون دولار) و هذا يؤكد أن تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية كانت قيمتها أقل من المساعدات الاقتصادية.

كذلك دراسة الاستقرار السياسي و أثر المساعدات الأمريكية عليه و تضمن بحث ثلاثة مؤشرات هي التغير الحكومي و الذي ارتكز على التغير الوزاري لرؤساء الوزراء و التغير على الحقائب الوزارية، و قد بلغ عدد الوزارات خلال فترة الدراسة سبع وزارات و هي درجة مرتفعة تعدها بعض الدراسات مؤشرا على عدم الاستقرار، إلا أن هذا التغير من خلال التجربة الأردنية عد أسلوبا توازنيا اعتمده النظام لتجاوز متطلباته الوظيفية، و بالتالي جاء تعاقب الوزارات لتتناسب مع المرحلة السياسية و الدولية و الاجتماعية المرافقة لها.

أما المؤشر الثاني فهو محاولة لدراسة بعض مؤشرات العنف و مدى تطبيقها على الأردن، و أثرها على الاستقرار السياسي، و تم تناول مؤشرات العنف الرسمي المتمثلة بالاعتقالات و أحكام الحبس و استخدام وحدات الجيش، في حين اشتملت مؤشرات العنف غير الرسمي على التظاهرات، أحداث الشغب، الاضطرابات و التمردات و مع أن الأردن شهد مؤشرات للعنف السياسي في نهاية الثمانينات إلا أنه اعتمد على استخدام دعائم الاستقرار السياسي و التي تمثلت بإطلاق سراح المعتقلين، و تخفيف أحكام الإعدام إلى الحبس، و صدور العفو الملكي و الذي ساعدت على تميز النظام السياسي الأردني بالاستقرار من الناحية السياسية، في حين نجح النظام بقدرته على التكيف مع الأحداث البارزة التي ألمت بالأردن و سعى إلى التخفيف من حدتها.

أما المبحث الثالث الذي تناول المساعدات و الاستقرار السياسي فيلاحظ من خلال الدراسة أن المساعدات التي قد تميزت بالانخفاض في بعض السنوات، بالمقابل وجدت بعض المؤشرات لعدم الاستقرار السياسي، في حين شهدت بعض السنوات ارتفاعا لقيمة المساعدات بالمقابل عدم وجود مؤشر لعدم الاستقرار، و العكس صحيح، و قد ترافق نقص المساعدات الأمريكية في الفترة التي شهد الأردن فيها نقصا للمساعدات العربية، و بالتالي لم يكن لها دور مؤثر و داعم للاستقرار السياسي أو عدمه.

أما الفصل الثالث فقد تناول دور و فاعلية المساعدات في دعم التحول الديمقراطي إذ جاء في مبحثين الأول : تناول المشاركة السياسية في الأردن، و التي تمثلت بإجراء الانتخابات النيابية خلال عام (1989-1993)، ثم مدى مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد صدور قانون الأحزاب السياسية و ذلك بعدها الأداة الفاعلة لدعم عملية التحول و المشاركة السياسية، أما المبحث الثاني فقد تناول الحريات و حقوق الإنسان.

إذ تم دراسة حرية الرأي و جاء التركيز على الصحافة و صدور قانون المطبوعات و النشر، كما تم تناول مؤشر إلغاء الأحكام العرفية التي شهدها الأردن خلال مرحلة التحول الديمقراطي.

و أخذت الدراسة محاولة الربط ما بين المساعدات الأمريكية المقدمة و مؤشرات التحول الديمقراطي في الأردن، في حين لم يلحظ هنالك أي دعم للتحول من خلال المساعدات، ففي بعض سنوات الدراسة التي شهدت ملامح التحول الديمقراطي يلحظ أن المساعدات قد انخفضت، بالمقابل لوحظ أن ارتفاعها في سنوات لم تشهد مؤشرات للتحول، فخلال بداية مرحلة الدراسة كانت المساعدات مرتفعة على الرغم من عدم وجود مؤشر للتحول في حين انخفضت مع وجود مؤشر التحول الديمقراطي.

و بالتالي جاءت الدراسة بنتيجة و هي، خطأ الفرضية القائلة بأن للمساعدات الأمريكية دور مؤثر في عملية التحول الديمقراطي التي شهدها ا لأردن، و بذلك فإن شعار دعم التحول الديمقراطي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية ضمن سياستها الخارجية اتجاه الشرق الأوسط، لم يكن مؤثرا على عملية التحول التي شهدها الأردن.

و مهما يكن فإن هنالك بعض الصعوبات التي رافقت الباحثة خلال إعداد الدراسة، تمثلت بعدم وجود دراسات، مما اضطر الباحثة إلى الاعتماد على التحليل الكمي و الكيفي للتوصل إلى مدى تأثير متغيرات الدراسة المستقلة (المساعدات) على المتغيرات الوسيطة (الاستقرار السياسي)، و التابعة (التحول الديمقراطي).

كما واجهت الباحثة صعوبة قياس بعض مؤشرات الدراسة كميا مما دفع بالباحثة إلى الاعتماد على التحليل الكيفي للتوصل إلى نتائج الدراسة.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• Democracy
• Economic relations
• Economic aid
• Jordan
• United States

No. of Pages

159

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-311953