التحقيق الجنائي بين الواقع و القانون : دراسة تطبيقية على أنواع البصمات و حجيتها

Abstract AR

لا شك أن قوات الشرطة الجنائية كجهاز خادم للمجتمع لا يمكن أن تؤدي وظيفتها و رسالتها التي تتمثل في كشف النقاب عن المجرم و الجريمة، بالإضافة غلى المهام الأخرة الملقاة على عاتقها، غلا بعد أن تستلم و تستحضر و تستجمع و تستهدي المجردات، ثم تترجمها غلى حقائق على أرض الواقع، فهي لا تعمل بكفاءة و نجاح إلا في ظل أساليب تسخرها في سبيل الكشف عن أبعاد الجرائم، سواء قبل وقوعها أو في حال ضبطها، باعتبار أن مهمة الشرطة في دولة القانون هي تحقيق سيادة القانون في ظل مفاهيم موضوعية، و تعني الأمن و العدالة و الحرية، لا سيما و أن التقنية الحديثة أتاحت للشرطة مجالا فسيحا للاستفادة منها في التطبيق العملي، مما يستوجب متابعة رجالها لخطى التقدم، للاستفادة منها في مجال الخبرات، خاصة و أن مجالات الشرطة قد تغلغلت في كافة ميادين الحياة، و بخاصة ما يتعلق بالاستدلالات الحديثة عن طريق آليات الطب الشرعي، و رجال جمع و تحليل الأدلة الجنائية...

الخ، و ربط كل ذلك بقواعد المشروعية.

و لذلك سعى هذا البحث إلى تناول القيمة القانونية للخبرة و آثار البصمات ثم استعراض للبصمات الحديثة و لقد انتهى البحث إلى أن تقارير الخبرة أيا كان نوعها لا تعدو قيمة قانونية أن تكون وسيلة لإثبات دليل فهي ليست دليل لإثبات أو نفي وقع من وقائع الدعوى بقدر ما هي وسيلة قد تؤدي إلى الكشف عن دليل، كما انتهى البحث إلى التوصية بالنص على قطعية الأدة المستمدة من الدليل الطبي و المعملي و أن توضع معايير لإصدار التقارير الطبية و استحداث وظيفة محلل للأدلة الجنائية و عمل سجل للمواطنين و للقادمين للبلاد من بصمة لقرنية العين و بصمة الأصابع معا و أخيرا أوصى البحث بأنه يتعين على المشرع العقاب في حالة طمس الأدلة سواء عن عمد أو إهمال للحفاظ على الأدلة كما أوصى البحث بتشديد العقوبة على الجاني في حالة إخفائه للأدلة سواء بطمسها أو إتلافها مع تقنين استخدام أجهزة المراقبة في المنشآت العامة و الخاصة.