فشل الأسواق المالية التقليدية و الأزمات المالية و الاقتصادية من منظور إسلامي

Abstract AR

لا تزال دول العالم المتقدم منها و النامي تعاني من الآثار السلبية للأزمة امالية العالمية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية من خلا انتقال تأثيرها من القطاع المالي إلى القطاع الحقيقي بالاقتصاد المريكي، ث بحكم قوة تأثير و ثقل الاقتصاد العالمي انتقلت الأزمة إلى بقية دول العالم و إن اختلف تأثيها من دولة لأخرى لأسباب عديدة.

و قد قدم المحللون و الاقتصاديون تفسيرات مختلفة لحدوث الأزمات المالية و الاقتصادية، فيرى البعض أن تلك الأزمات ترجع إلى طبيعة النظام الرأسمالي نفسه، بينما يرجع البعض الأسباب إلى سلوكيات المتعاملين في الأسوق المالية، و يفسر البعض حدوث تلك الأزمات بفشل الحكومات في رقابة الأسواق المالية، و يرى البعض أن اختلال العلاقة بين القطاع المالي و الحقيقي في الاقتصاد القومي يمثل السبب الرئيس في حدوث الأزمات المالية، و أخيرا أكد البعض إن عدم توافر شرطي الكفاءة و الرشادة في الأسواق المالية يعد سببا جوهريا لحدوث تلك الأزمات، و التي تبدأ في الأسواق المالية ثم تنتقل إلى القطاع الحقيقي لتصبح أزمة اقتصادية تتطلب وقتا أطول و إجراءات أكثر للخروج منها.

و على الرغم من تكرار حدوث الأزمات و كثرة التفسيات و النظريات إلا أنه لا يوجد منهاج أو إطار لعمل الأسواق المالية يضمن تجنبها الأزمات.

و من ثم تأتي أهمية البحث الجاري، حيث يتمثل الهدف لرئيس في تبيان أن النظام الإسلامي قادر على تقديم إطار متكامل لعمل الأسواق المالية بما يضمن انتفاء أسباب الأزمات المالية و الاقتصادية، و من ثم يجنبها الوقوع في براثين تلك الأزمات من جهة و يعظم رفاهية المجتمع من جهة أخرى.

تتمثل أهم النتائج البحث في أن كفاءة الأسواق المالية التقليدية كفاءة منقوصة، حيث لا تحقق العدالة بين أطراف التبادل، و تؤدي إلى اتخاذ البعض قرارت غير سليمة نتيجة قيام بعض المتعاملين بالتلاعب في أسعار المنتجات المالية، و عدم المساواة بين المتعاملين في المعلومات المتوفرة.

و أوضح الباحث أن التعامل في الربا يعد عاملا مدعما لفشل الأسواق المالية.

و بين البااحث أن اكتمال السوق المالي الإسلامي و توافر مبدأي الرشادة و الكفاءة الإسلامية كفيل بتجنب الأسواق المالية الفشل و الوقوع في الأزمات المالية و الاقتصادية، و لذا أوصى الباحث بضرورة العمل الجاد لتذليل التحديات أمام اكتمال السوق المالي الإسلامي، حتى يتوفر المناخ الأم المناسب لعمل الأسواق المالية لأحكام الشريعة الإسلامية.