موقف قانون التجارة الأردني من الفوائد في الأعمال المختلطة

Abstract AR

لقد تضمن كل من القانونين المدني و التجارة الأردنيين حكما مغايرا للآخر في شأن الفوائد، إذ منع الأول تقاضي فوائد، أما القانون الثاني فقد أجاز تقاضي فوائد ضمن بعض الضوابط و الشروط.

و لقد حدد المشرع الأردني نظام تطبيق كل من القانونين المدني و التجارة بنصوص صريحة، و أعطى للمعنيين معايير قانونية يستشهدون بها، إذا ما اقتضى الأمر التمييز بين الأعمال التجارية و ما عداها من أعمال، لا سيما الأعمال المدنية، لكنه لم يفعل ذلك في ما يسمى بالأعمال المختلطة.

و تثير هذه الأعمال-المختلطة- تساؤلا حول القانون الواجب التطبيق، إذ قد تخضع لنظام قانوني واحد أو تخضع لنظام قانوني مزدوج، فإذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد العاقدين دون الآخر، فهل تسري أحكام الفوائد المنصوص عليها في قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد، و ذلك عند الخلاف بين الدائن و المدين حول تقاضي فوائد، و بخاصة إذا كان العقد (القرض) بالنسبة للمدين غير تجاري؟ و هذا ما سنقوم بمعالجته في هذا البحث.