اقتصادات الربيع العربي و أوضاع البطالة و أسواق العمل

Abstract AR

تقوم الورقة بدراسة أوضاع أسواق العمل العربية و البطالة، و كذلك مقارنة مؤشرات هذه الأسواق خاصة في مجموعة "دول الربيع العربي".

و تنطلق من مناقشة الاقتصاد السياسي للتنمية العربية، و كيفية انعكاس أزمة التنمية العربية على أوضاع أسواق العمل.

و يمكن تلخيص وضع أسواق العمل العربي بمعدلات البطالة، خاصة المتعلقة بلشباب و الإناث و المتعلمين، التي تعتبر الأعلى عالميا.

هناك العديد من العوامل المتعلقة بالخصائص الهيكلية للاقتصادات العربية و كذلك تركيبة أسولق العمل، جعلت المنطقة تعرف تعايشا مستمرا بين النمو الاقتصادي و البطالة.

و قد عرفت الدول العربية إجمالا و من بينها "دول الربيع العربي" حقبا من النمو الاقتصادي، و لكن في مجمله لم يكن كافيا لتخفيض البطالة إلى المستويات "الطبيعية".

فالنمو السكاني القوي الذي امتازت به المنطقة و إن بدأ يالتراجع خاصة في دول الشمال إفريقيا، مكمن من الإبقاء على معدلات نمو القوة العاملة مرتفعة بالرغم من انخفاض معدلات مساهمة الإناث في سوق العمل.

هذا التدقيق الكبير لقوة العمل لم يصاحبه ارتفاع التشغيل بنفس الوتيرة، ذلك إما لتعثر النمو أو لانخفاض فعالية سياسات التشغيل في خلق فرص عمل دائمة، حيث أن العديد من الدول ركزت على لإصلاحات لتحقيق التوازنات المالية التي لم تسهم في تعميق التحول الهيكلي.

هذا التفاوت بين ارتفاع معدل نمو القوة العاملة و النمو الاقتصادي لم يسمح بتسجيل انخفاض ملموس في معدلات البطالة.

كما أن الخصائص الهيكلية لسوق العمل سمحت بتحذير مشكلة البطالة و تحويلها إلى بطالة هيكلية يصعب امتصاصها بالنمو الاقتصادي لوحده، و ذلك لانخفاض احتمال توظيف الخارجين من السوق العمل لفتر طويل امام هذه الضغوط المتزايد على العمل، اتسعت رقع الاقتصاد الغير رسمي و ما يتبعه من عمال هشة و ظروف عمل سيئ، في وقت ارتفع فيه رأس المال البشري نمعدلات أعلى من ما حققته النمور الأسيوي.

تشير آخر الإحصائيات أي أن نسب خرجي الجامعات و المشتغلين في هذه القطاعات الهش تصل إلى ثلث المشتغلين، و ترتفع هذه النسب إلى أكثر من 50 % ي القطاع الخاص.

يلخص هذا الوضع ربما أكثر من غيره واقع السخط الذي يعيشه الشباب المثقف، الذي مهد لأحداث الربيع العربي.