العوامل المؤثرة على الوظيفة الرقابية لمجلس النواب الأردني 1989-1997

Other Title(s)

The factors affecting the censorial function of the Jordanians house representatives during the period 1989-1997

Dissertant

عكور، محمد عبد الكريم محمد

Thesis advisor

عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

Comitee Members

عبد الحي، وليد سليم محمد
المصالحة، محمد حمدان
أحمد ثابت

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

تتناول هذه الدراسة بالتحليل العوامل المؤثرة على الوظيفة الرقابية لمجلس النواب الأردني في الفترة الممتدة من 1989-1997.

تلك الفترة التي شهدت عودة الحياة النيابية للمملكة و استمرت للآن بدن انقطاع، و ذلك في وقت أخذت فيه الدراسات البرلمانية تتنامى بشكل يدعو لتحديث الدور المؤسسي للبرلمان و إعلاء شأنه خاصة في ظل تخطي أفكار المدرسة السلوكية، و هنا تبرز أهمية الدراسة التي تصب في هذا الاتجاه و تهدف إلى التعرف على مواقف أعضاء مجلس النواب الأردني إزاء الوظيفة الرقابية التي خولها إياهم الدستور و التعرف على طبيعة و آثار العوامل المؤثرة عليهم لدى اتخاذهم القرار السياسي و خاصة ممارستهم لوظيفتهم الرقابية. انطلقت الدراسة من مشكلة بحثية تيلور في أن ثمة عوامل تترك أثرا واضحا على أداء أعضاء مجلس النواب لوظيفتهم الرقابية، و قد قدمت الدراسة السؤال الرئيسي التالي : ما هي العوامل التي تؤثر على أداء مجلس النواب الأردني لوظيفته الرقابية، في الدورتين الأولى و الرابعة لمجلس النواب الحادي عشر و الثاني عشر؟ و قد وضعت الدراسة الفرضية الرئيسية التالية : هناك عدد من العوامل التي تؤثر ايجابيا على قيام مجلس النواب الأردني بتأديته لوظائفه الرقابية، و يتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية : - هناك علاقة ايجابية بين خصائص أعضاء مجلس النواب، (العمر، الاتجاه السياسي، الخبرة السياسية، مصدر الأصل، المستوى العلمي) و بين الدور الرقابي لمجلس النواب الأردني. - هناك علاقة ايجابية بين طبيعة السلطة التنفيذية و بين الدور الرقابي لمجلس النواب الأردني. - هناك علاقة ايجابية بين قانون الانتخاب القائم على مبدأ الصوت الواحد و بين الدور الرقابي لمجلس النواب الأردني. و في سبيل الوصول إلى نتيجة موضوعية فقد استعان الباحث بمنهج تحليل النظم لديفيد ايستون و تبعا لذلك فقد جاءت الدراسة في فصلين على النحو التالي : تضمن الفصل الأول "مفهوم الرقابة السياسية في النظام البرلماني" مباحث ثلاثة، تناول الأول "ماهية و طبيعة الرقابة السياسية" حيث أبرز المبحث الجدل القائم حول مفهوم الرقابة السياسية و اختلاطه بالرقابة البرلمانية إذ تبين أن الأخيرة ما هي إلا أحد أشكال الرقابة السياسية التي تضم بالإضافة للرقابة للبرلمانية عدة أنواع رقابية منها : الرقابة الشعبية و الرقابة الذاتية.

و انتهت الدراسة إلى تعريف عام لمفهوم الرقابة السياسية بعد ما أشارت لعدد من التعاريف القانونية له، و راعت في ذلك انعكاس هدف الدراسة على مؤشرات ذلك التعريف.

و يتناول المبحث الثاني "ماهية الرقابة البرلمانية" تعريف الرقابة البرلمانية و وسائلها و الآثار الرقابية المترتبة على ممارستها و أخيرا معوقات فاعلية تلك الرقابة.

حيث أشارت الدراسة إلى ثلاثة وسائل رقابية مهمة هي السؤال و الاستجواب و الاقتراح برغبة و كيفية ممارستها في النظم السياسية المعاصرة.

أما المبحث الثالث "الرقابة البرلمانية في النظام السياسي الأردني" فقد بين واقع الرقابة البرلمانية كما شهدته الحياة النيابية في ظل الدساتير الأردنية الثلاث، و من ثم أثر التحول الديمقراطي الذي شهدته المملكة في أواخر الثمانينيات على مبدأ الرقابة البرلمانية.

أما الفصل الثاني "الوظيفة الرقابية لمجلس النواب الأردني" فقد ببن بالتفصيل أثر العوامل المفترضة على وسائل الرقابة الممارسة و ذلك من خلال ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول "العوامل الشخصية الخاصة بالنواب" و ذلك باستعراض و تحمل الأدوات الرقابية الأكثر أهمية و هي الاستجواب و السؤال و الاقتراح برغبة، ثم المبحث الثاني "طبيعة السلطة التنفيذية و التحول الديمقراطي" و المبحث الثالث "طبيعة النظام الانتخابي".

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• Democracy
• Political conditions
• Parliamentary control
• Jordan

No. of Pages

185

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-318696