دور العوامل الاقتصادبة في الحراك السياسي

Abstract AR

إن انفجار الحراك السياسي الذي انطلق في سورية منذ آذار من عام 2011، المنادي بالحريات السياسية بالدرجة الأولى، هو تعبير عن وصول المجتمع إلى مراحل غير مقبولة من التنمية بجوانبها المؤسساتية و الاقتصادية و الاجتماعية.

تركز الورقة على بحث العوامل الاقتصادية التي أثرت في هذا الحراك في إطار منظور تنموي شامل.

في حين لم تنجح التنمية الاقتصادية في تخفيض الفقر المادي العام، و لم يكن النمو مناصرا للفقراء في العقد الأخير، بل ساهمت سياسات التحرير في التأثير سلبا على مستويات المعيشة.

و تتفاوت التنمية بشكل كبير بين الأقاليم و المناطق من حيث النشاط الاقتصادي و الفقر و الأمية و البطالة.

إن جوهر الاختلالات التنموية الاقتصادية يقع في المؤسسات التي تعاني ضعف الكفاءة، و نقص الشفافية و المساءلة، و غياب الرؤية المتكاملة المستقبلية، و ما ضعف أداء الخدمة العامة و ضعف كفاءة إعداد و تنفيذ السياسات العامة إلا نتيجة لذلك.

كما أن غياب الحريات الرئيسية في التعبير و المشاركة و المحاسبة و غياب دور المجتمع المدني ساهم في زيادة التناقضات الاجتماعية بين النخبة الاقتصادية السياسية و شرائح كبيرة من المجتمع.إن تطلعات المجتمع السوري إلى المستقبل و حالة الإحباط بسبب تراجع و ضعه النسبي دون رؤية للخروج من حالة الأداء التنموي الضعيف و السياسات الإصلاحية المجتزأة، كانت على الأرجح عاملا حاسما في كسر حالة التوازنالتي كانت قائمة، مستفيدة من شرارة تونس التي فتحت باب "إمكانية التغيير".

تخلص الورقة إلى اقتراح سمات عامة للنموذج التنموي المستقبلي المرغوب.