اتجاهات المواطنين الأردنيين نحو العوامل المتعلقة بالقضايا ذات الطابع العشائري

Abstract AR

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة و تحليل العوامل المتعلقة بالقضايا ذات الطابع العشائري في الأردن.

تكون مجتمع الدراسة من جميع المواطنين في الأردن، و لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تطوير استبانة وزعت على عينة بلغت (1080) مواطنا.

تمت استعادة الاستبانات كاملة، و خضع منها للتحليل الإحصائي (1078) استبانة، و يشكل هذا الرقم ما نسبته (99.8 %) من عينة الدراسة.

كذلك تم إجراء مقابلات مع مجموعة من شيوخ وقضاة العشائر في الأردن تم استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS لإيجاد قيم المتوسطات الحسابية، و الانحرافات المعيارية لإجراء التحليل الإحصائي.

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها : 1 .جاء المتوسط العام لتصورات المبحوثين لطبيعة الدور العشائري في المحافظة على الأمن و الاستقرار مرتفعا (3.97). 2.جاء المتوسط العام لتصورات المبحوثين نحو العوامل المختلفة (الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية و القانونية و المتعلقة بالتكنولوجيا و الإعلام) و المتعلقة بالقضايا ذات الطابع العشائري مجتمعة مرتفعا (3.93)، و كانت استجابات المبحوثين نحو الأسباب المختلفة مرتبة حسب الأهمية النسبية تنازليا كالآتي: o العوامل الاقتصادية مرتفعة في المرتبة الأولى بمتوسط بلغ (4.05). o العوامل المتعلقة بالتكنولوجيا و الإعلام تلتها في المرتبة الثانية مرتفعة بمتوسط بلغ (3.96). o العوامل الاجتماعية تلتها في المرتبة الثالثة مرتفعة بمتوسط بلغ (3.89). o العوامل الإدارية و القانونية تلتها في المرتبة الرابعة مرتفعة بمتوسط بلغ(3.82). توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها التأكيد على الدور العشائري بشقيه الوقائي و العلاجي كرافد أساسي و لازم لجهد مديرية الأمن العام في حفظ الأمن والنظام العام، تفعيل دور المكاتب العشائرية في مديريات الشرطة، التأكيد على مبادئ الشفافية و العدالة والجدارة من خلال تطبيق آلية واضحة للرقابة و المحاسبة المباشرة الرسمية لضبط الواسطة و المحسوبية في التعيينات في الوظائف العامة على اختلاف مستوياتها، التأكيد على مبدأي الشفافية والعدالة في تحديد أولويات الإنفاق العام في الدولة، إعادة الثقة بالنظام الاجتماعي من خلال تجسير الفجوة بين الطبقات الاجتماعية لصالح الطبقة الوسطى، التطبيق الفاعل لقانون الجرائم الإلكترونية و أنظمة المعلومات الأردنية المؤقت لسنة (2010)، التركيز على الدور التربوي للمؤسسات التعليمية كشق أساسي في العملية التدريسية، زيادة فعالية المشاركة الديمقراطية من قبل أبناء الفئات الفقيرة، تفعيل الإجراءات العشائرية لتحقيق الصلح العشائري في القضايا العالقة، تفعيل تنفيذ حكم الإعدام في قضايا القتل التي اكتسبت الدرجة القطعية لتلافي المضاعفات العشائرية مع إمكانية إعادة النظر في شرط مصادقة جلالة الملك على حكم الإعدام و ربطه بأهل المجني عليه، و تنفيذ برامج رسمية تعنى بالتركيز على حقوق المجني عليه و حقوق المجتمع.