التعويض عن الأضرار الناشئة عن النقل الجوي : دراسة مقارنة

Other Title(s)

Compensation for damages resulting from air transport : a comparative study

Dissertant

المومني، علاء الدين قاسم أحمد

Thesis advisor

المساعدة، نائل علي حمد

Comitee Members

ملكاوي، بشار عدنان إبراهيم
السوفاني، عبد الله خالد علي
الدلالعة، سامر محمود

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2005

Arabic Abstract

الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء و المرسلين أما بعد : تعالج هذه الدراسة موضوع التعويض عن الأضرار الناشئة عن النقل الجوي، و ذلك لما يثيره هذا الموضوع من مشكلات عدة تتعلق بتحديد من هو المسؤول عن تعويض هذه الأضرار، و ما هو نوع هذه المسؤولية، و ما هو مدى نطاقها، و كذلك مشكلة تحديد ماذا يترتب على هذه المسؤولية من آثار تتعلق بتحديد نوع التعويض المستحق في حالة وقوع الضرر، و ما هو الحد الأقصى للتعويض الذي يجب أن يحصل عليه المتضرر في حالة نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع، و مشكلة تحديد الكيفية التي يجب من خلالها الحصول على هذا التعويض، و هي دعوى التعويض فمن هم أطرافها، و من هي المحكمة المختصة بنظرها، و ما هو القانون الواجب التطبيق عليها. و بما أن الطائرة تشكل عماد النقل الجوي و تمتاز بسرعة عالية تمكنها من الانتقال بين العديد من الدول و الأقاليم مما يجعلها تخضع للعديد من النظم القانونية، و هو ما يترتب عليه أن يثير تنازع القوانين الواجبة التطبيق عليها لتعدد تلك القوانين و اختلاف أحكامها. لذلك تنبهت الدول إلى وضع قواعد موحدة تتفق عليها لتحكم من خلالها أحكام النقل الجوي و تضع قواعد قانونية تتفق مع خصائص النقل الجوي و تلاءم مع ظروف النشأة الحديثة لمؤسساته، فتسمح له بالتقدم و الارتقاء في ظل قواعد قانونية توفر حماية اقتصادية و تشريعية له حتى ينمو و يزدهر، و في نفس الوقت لا تغفل صالح الأفراد المستقيلين من عملية النقل الجوي٠ من أجل ذلك أبرمت الدول العديد من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، فكانت اتفاقية باريس لعام 1919م على قمة هذه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أحكام النقل الجوي، إلا أن اتفاقية و ارسو لعام 1929م وضعت المبادئ القانونية الأولى لقانون موحد خاص بتنظيم أحكام النقل الجوي، لكنها لم توحد جميع الأحكام الخاصة بالنقل الجوي، إنما شملت بعض هذه الأحكام، فأحالت بعض المسائل إلى القوانين الوطنية مما أثار لبسا و ارتباكا واضحين بسبب عدم انسجام الاتفاقية مع ما تضمنته تلك القوانين من تفسير لهذه المفاهيم من ناحية، و من ناحية أخرى اختلاف الفقه و القضاء حول المقصود ببعض المصطلحات الواردة فيها مما أدى إلى اختلاف الرأي القانوني بشأن ذلك. و بما أن هذه الاتفاقية أصبحت لا تستطيع مواكبة جميع التطورات الحاصلة في النقل الجوي، فقد جرى تعديلها بموجب اتفاقيات و بروتوكولات لاحقه لها منها بروتوكول لاهاي لعام 1955م، اتفاقية جواد الاخار 1961م، بروتوكول جواتيمالا لعام 1971م و بروتوكولات مونتريال الأربع لعام 1975. و لم تكتف الدول باتفاقية وارسو لعام 1929م و ما طرأ عليها من تعديلات بموجب اتفاقيات و بروتوكولات معدلة لها، بل توجهت إلى توحيد قواعد النقل الجوي و توفيق أوضاعه من خلال اتفاقية جديدة ناسخة و معدلة لاتفاقية وارسو لعام 1929م و ما يرتبط بها من اتفاقيات و بروتوكولات، أطلق عليها اسم " اتفاقية مونتريال لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي "، و هي لا تخرج عن كونها تجميع للأحكام المتأثرة في الاتفاقيات و البروتوكولات السابقة بما يتلاءم و يتناسب مع تطورات و متطلبات النقل الجوي. من خلال موضوع التعويض عن الأضرار الناشئة عن النقل الجوي، فقد بحثنا في التمهيد ماهية النقل الجوي تعريفه و بيان أنواعه، و ماهية عقد النقل الجوي تعريفه و أركانه التراضي و المحل و السبب كما أوضحنا كيفية إثباته، و آثاره من خلال توضيح الالتزامات الناشئة عنه في نقل البضائع و الأشخاص و الأمتعة. و في الفصل الأول مسؤولية الناقل الجوي من حيث طبيعة مسؤولية الناقل الجوي و أركانها الخطأ و الضرر و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر، و من حيث نطاق مسؤولية الناقل الجوي ببيان المدى المكاني و الزماني لها في عملية النقل الجوي. و في الفصل الثاني أثر مسؤولية الناقل الجوي من حيث تحديد مسؤولية الناقل الجوي ببيان أنواع التعويض و هي التعويض المحدد الذي يشمل التعويض المحدد قانونا و المحلل اتفاقا، و التعويض الكامل بسبب حالة تخلف وثائق السفر و عدم شمولها بالبيانات اللازمة و حالة الغش و الخطأ، و من حيث بطلان شرط الإعفاء من مسؤولية الناقل الجوي أو تخفيضها ومن حيث دعوى التعويض ببيان أطرافها و المحكمة المختصة بنظرها و القانون الواجب و بالتالي فقد ختمنا هذه الدراسة بخلاصة موجزة وضحت فيها النتائج و التوصيات التي توصلت إليها وذيلتها بقائمة بأهم المصادر و المراجع التي اعتمدت عليها. و قد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي اتبعنا فيه المنهج التحليلي و المنهج الاستنباطي لنصوص الاتفاقيات الدولية و قانون الطيران المدني الأردني و المنهج الاستقرائي للآراء الفقهية و الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع بالإضافة إلى دراسة مقارنة لبعض القوانين العربية و الأجنبية.

Main Subjects

Law

Topics

• Legislation
• Air transport
• Nanophotonics

No. of Pages

191

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-319246