أثر الخصائص المؤسسية للنقابات المهنية الأردنية على دورها السياسي 1985-1995

Other Title(s)

The influence of the institutional attributes of the Jordanian professional syndicates on their political role 1985-1995

Dissertant

حامد، عمر أحمد خريوش

Thesis advisor

عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

Comitee Members

خربوش، محمد صفي الدين
منجود، مصطفى محمود
بركات، نظام محمود عبد الرحمن

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

1997

Arabic Abstract

تتناول هذه الدراسة تحليل أثر الخصائص المؤسسية للنقابات المهنية الأردنية على دورها السياسي باعتبارها مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، نظرا لما تثيره دراسات المجتمع المدني العربي من أهمية خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها المجتمعات العربية، حيث عدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي من جهة، و التسلط السياسي و احتكار السلطة من جهة أخرى، الأمر الذي فتح المجال أمام العديد من الباحثين لتسليط البحث على كيفية تفعيل دور هذه المؤسسات و خاصة ضرورة تطوير مستوى مؤسستها لكي تمارس دورها في تنظيم العلاقة بين القطاعات الواسعة و المتنوعة التي تنتمي إليها و بين الدولة، و تزيد من مشاركة هذه القطاعات في التأثير على مخرجات النظام السياسي للخروج من حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها الأقطار العربية.

و قد اعتمدت الدراسة على سؤال رئيسي تفرعت منه مجموعة من الأسئلة الفرعية بهدف تحديد أثر الخصائص على الدور السياسي الذي تقوم به النقابات، و لماذا بعض هذه النقابات تمارس دورا سياسيا أكبر من البعض الآخر. و انطلقت الدراسة من الفرضيات التالية : الفرضية الأولى : هناك علاقة إيجابية بين قدرة النقابات المهنية الأردنية على التكيف (القيادي و الوظيفي) و حجم دورها السياسي. الفرضية الثانية : هناك علاقة ايجابية بين الاستقلال المؤسسي للنقابات المهنية و زيادة دورها السياسي. الفرضية الثالثة : هناك علاقة ايجابية بين الاستقلال المؤسسي للنقابات المهنية و زيادة دورها السياسي. الفرضية الرابعة : هناك علاقة ايجابية بين ارتفاع التعقد التنظيمي للنقابات المهنية و زيادة دورها السياسي. و قد تم تناول الدراسة ضمن ثلاثة فصول و خاتمة : تناول الفصل الأول التعريف بالنقابات المهنية الأردنية و دورها السياسي و التعريف بالظاهرة النقابية و الاتجاهات المختلفة في تعريف النقابات المهنية و تصنيفها و التعريف بالخصائص المؤسسية، إضافة إلى مناقشته لنشأة النقابات المهنية الأردنية و القوانين المنشئة لها و مراحل تطورها، إذ خلص الفصل إلى أن النقابات المهنية الأردنية مارست دورا سياسيا مما جعلها متنفسا للعمل السياسي مما أكسبها شرعية تاريخية لممارسة دورها السياسي حتى بعد ترخيص الأحزاب السياسية عام 1992. و ناقش الفصل الثاني الخصائص المؤسسية للنقابات المهنية الأردنية و هي : التكيف القيادي و الوظيفي للنقابات، و الاستقلال المؤسسي، و التجانس الداخلي، و التعقد التنظيمي.

و أما فيما يتعلق بالتكيف القيادي فقد تبين أن هناك تباينا بين النقابات الأربع في مستوى تكيفها القيادي بحيث جاءت نقابة الصحفيين في المرتبة الأولى سواء من حيث قدرتها على تغيير أشخاص قيادتها أو تغير الاتجاه السياسي لهذه القيادة، و جاءت نقابة المهندسين في المرتبة الثانية إذ استطاعت تغيير نمط اتجاه القيادة القومي قبل العام 1989 إلى الاتجاه الإسلامي بعد عام 1989، و احتلت نقابة الأطباء المرتبة الثالثة من حيث قدرتها على التكيف القيادي، أما نقابة المحامين فقد جاءت في المرتبة الأخيرة سواء من حيث قدرتها على تغيير أشخاص قيادتها أم تغيير الاتجاه القومي لهذه القيادة خلال فترة الدراسة ما بين العام 1985 و العام 1995. أما فيما يتعلق بالتكيف الوظيفي فقد تميزت النقابات موضوع الدراسة باستثناء نقابة الصحفيين بقدرتها على تأدية وظائف و أدوار متعددة سياسية و اقتصادية و ثقافية مع احتفاظها بالقدرة على تأدية وظائف مهنية و ذلك تماشيا مع توجهات قيادتها، و بين كذلك أن قادة النقابات المهنية يفسرون بعض نصوص قوانين نقاباتهم تفسيرا مرنا يتيح لهم القيام بدور سياسي في الحياة السياسية الأردنية. و بالنسبة للاستقلال المؤسسي و التجانس الداخلي للنقابات، فقد تبين أن نقابة الصحفيين تعاني من عدم الاستقلال المالي و تبعية مالية الحكومة مما اثر على دورها السياسي، في حين تمتعت النقابات الثلاث الأخرى بمستوى عال من الاستقلال المالي سواء من حيث مصادر مواردها أو ضخامة موجوداتها المالية. و تبين كذلك أن النقابات تتمتع باستقلال قانوني عن الحكومة باستثناء نص يجيز للحكومة في نشاطات النقابات المهنية كانت محدودة، لكن هذه التدخلات زادت بعد العام 1993، و تتمتع النقابات باستقلال عن الأحزاب السياسية حسب مؤشر الانتماء الحزبي حيث لم تزد نسبة هذا الانتماء عن 19 % من حجم القيادة النقابية التي شملها الاستبيان. أما فيما يتعلق بالتجانس الداخلي للنقابات المهنية تبين عدم وجود انقسامات حادة بين قادة النقابات تؤثر على فعالية الدور السياسي لها، رغم وجود اتجاهين سياسيين سيطرا على النقابات المهنية خلال فترة الدراسة هما الاتجاه القومي و الاتجاه الإسلامي باستثناء نقابة الصحفيين التي يسيطر عليها بشكل عام الاتجاه المستقل، و أظهرت الدراسة وجود اتفاق عام على تحديد الدور الأساسي للنقابات و الذي دمج ما بين الدور المهني و السياسي و الوطني و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي، بينما التزمت نقابة الصحفيين بتحديد دورها بالجانب المهني. و عالج القسم الأخير من الفصل الثاني التعقد التنظيمي و الانتشار الجغرافي للنقابات المهنية غذ تبين وجود تشابه كبير جدا بين النقابات الأربع إذ يوجد في كل نقابة هيئة عامة و مجلس نقابة تنتخبه الهيئة العامة و مجلس تأديبي، إذ أن مجلس النقابة يتمتع بصلاحيات واسعة و يعمل تحت رقابتين الأولى رقابة قاعدية من الهيئة العامة و الثانية رقابة قضائية تتمثل في محكمة العدل العليا، و تتخذ قرارات هذه البنى التنظيمية بالأغلبية.

و برزت نقابة المهندسين في مجال تعدد اللجان الخاصة بالعمل السياسي تليها نقابة المحامين ثم نقابة الأطباء و تأتي نقابة الصحفيين في المرتبة الأخيرة، و تعمل هذه اللجان بتنسيق مع مجلس النقابة و في أغلب الأحيان يكون مقرر كل لجنة عضو مجلس نقابة.

و بالنسبة للانتشار الجغرافي للنقابات المهنية و علاقة المركز بفروع النقابات، فقد تبين أن النقابات المهنية (المهندسين، و الأطباء، و المحامين) لها انتشار واسع في معظم محافظات المملكة، في حين تفتقر نقابة الصحفيين إلى مثل هذا الانتشار إذ لا يوجد لها سوى مركز في عمان، و تبين أن تلك العلاقة هي علاقة لا مركزية غذ تمنح هذه الفروع صلاحيات في ممارستها لدورها السياسي غلا أنها لا تخرج على الإطار العام للدور السياسي لمركز النقابة. و تناول الفصل الثالث أثر الخصائص المؤسسية للنقابات على دورها السياسي على المستويين الداخلي و الخارجي، أما فيما يتعلق بالدور السياسي على المستوى الداخلي فقد اشتمل على مؤشرات ثلاثة هي : قدرة النقابات على التعبير على المصالح و التوعية السياسية، و الدفاع عن الحريات العامة، و الاتصال بالحكومة.

إذ تبين أن لعنصر القيادة أثرا على قدرة النقابات قفي التوعية السياسية و التعبير عن المصالح، تمثل ذلك في دورة النقيب ليث شبيلات في نقابة المهندسين و النقيب حسين مجلي في نقابة المحامين، و أن كثيرا من هذه الأنشطة قد اتصفت بالطابع المعارض لتوجهات الحكومة، و ظهر أن تعدد اللجان في نقابة المهندسين له أثر إيجابي على زيادة نشاطها، بينما ضعف دور هذه اللجان في النقابات الأخرى و احتفى هذا الدور في نقابة الأطباء. أما بالنسبة لدور النقابات في الدفاع عن الحريات العامة فقد تبين أن لعنصري الاستقلال المالي و التصور القيادي لدور النقابات و طبيعة توجهات هذه القيادات اثر ايجابي على زيادة دور نقابتي المحامين و المهندسين في الدفاع عن الحريات العامة، في حين تأثر دور نقابة الصحفيين بشكل سلبي بعنصر عدم الاستقلال المالي و التصور القيادي لدور نقابة الصحفيين والذي يرى بضرورة التركيز على الجانب المهني، و تبين كذلك أن سبب زيادة دور نقابة المحامين في الدفاع عن الحريات العامة بالإضافة إلى العوامل السابقة يعود غلى طبيعة مهنة المحاماة و التي تفرض الاهتمام و الانشغال بحقوق و قضايا المواطنين.

أما فيما يتعلق بدور النقابات في إيصال مطالب قطاعات كبيرة من الشعب إلى السلطة السياسية من خلال الاتصال و الذي تمثل في إرسال الكتب و الرسائل إلى المسؤولين في السلطة و اللقاءات التي كانت تعقد مع هؤلاء المسؤولين، فقد تميزت نقابة المحامين في هذا المجال بفضل الارتباطات الوثيقة بين المحامين و المواطنين من جهة و بين المحامين و رحال الدولة من جهة أخرى، إذ تميزت مطالبها بالاتساع لشمولية بعكس الحال في مطالب نقابة الصحفيين و التي تميزت بالفئوية لأعضاء النقابة تماشيا مع مشاكلها المتعددة، و أثرت طبيعة المهنة في نقابتي الأطباء و المهندسين على نوعية و أهداف مطالب النقابتين اتسمت هذه المطالب بالصبغة المهنية كتحسين الأجور و رفع العلاوات. أما فيما يتعلق بالدور السياسي للنقابات على المستوى الخارجي فقد اشتمل على قضيتين رئيسيتين هما : دور النقابات في دعم القضايا العربية الإسلامية، و موقف النقابات من الصراع العربي الإسرائيلي إذ تفرع إلى قسمين : الأول : دورها في دعم القضية الفلسطينية، و الثاني : دورها في مقاومة التطبيع مع اليهود.

حيث تبين أن للنقابات مواقف محددة تجاه القضايا العربية الإسلامية و أن هذه المواقف اتسمت للتأييد و المساندة، إذ ظهر أن للخصائص المؤسسية أثرا محدودا جدا على هذه المواقف حيث كان الروابط الدينية و العرقية (العربية) و التاريخية و اعتبارات العروبة و الإسلام الأثر الأكبر على مواقف النقابات تجاه تلك القضايا أكثر من ارتباط هذه المواقف بالخصائص المؤسسية للنقابات.

و كذلك أن الخصائص المؤسسية أثرا محدودا على دور النقابات في دعم و مساندة القضية الفلسطينية باستثناء نطاق القيادات النقابية على اختلاف توجهاتهم السياسية على ضرورة دعم القضية، غنما كان للعوامل الأخرى كالارتباط الاجتماعي و التداخل السكاني و القرب الجغرافي الأثر الأكبر في دورها المؤيد للقضية الفلسطينية من جهة، أما من الجهة الأخرى فإن الاتفاق العام بين النقابات على ضرورة دعم القضية الفلسطينية بغض النظر عن الاتجاهات السياسية كان له أثر ايجابي على هذا الدور، بعكس الحال في نقابة الصحفيين و التي تفتقر إلى تعدد مثل تلك اللجان من جهة، و ضرورة الالتزام بالجانب المهني من جهة أخرى بحيث اثر ذلك سلبا على فعالية دورها الداعم للقضية الفلسطينية. و بالنسبة لدور النقابات المهنية في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني فقد ظهر أن هناك رؤية تقاربيه متقاربة جدا بين النقابات-باستثناء نقابة الصحفيين-في رفضها لمجمل العملية السلمية بين العرب و الكيان الصهيوني، و رفضا قاطعا لكافة أنواع التطبيع معه مما أدخلها في مواجهة مع الحكومة التي تحث على التطبيع، و يبدو أن لعنصري الاستقلال المالي، و الاستقلال المالي،ـ و الاستقلال عن الحكومة أثرا إيجابيا على هذه الرؤية، إذ أخذنا بعين الاعتبار أن القيادات المسيطرة على النقابات هي قيادات ذات واجهات إسلامية و قومية و بطبيعة الحال فإن الصلح مع اليهود و التطبيع معهم يتعارض كلية مع هذه الواجهات، فقد استطاعت هذه أن تنظر العديد من الندوات و المحاضرات، و إحالة بعض الطبعين إلى مجالس تأديبية، و قاطعة العديد من المؤتمرات ذات الصفة التطبيعية، و شكلت اللجان المقاومة للتطبيع.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• Political aspects
• Labour unions
• Jordan

No. of Pages

229

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-319262