السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي (1988-1997)‎

Other Title(s)

The Iranian foreign policy towards the countries of the Gulf Cooperation Council : 1988-1997

Dissertant

دقامسة، عبد الله محمد أحمد

Thesis advisor

الرشدان، عبد الفتاح علي السالم

Comitee Members

منجود، مصطفى محمود
نوفل، أحمد سعيد
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

University

Al albayt University

Faculty

Bayt Al-Hekmah (House of Wisdom)

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2000

Arabic Abstract

جاءت هذه الدراسة إجابة عن مشكلتها البحثية، و المتمثلة في التعرف على " مدى الأثر الذي تتركه الأزمات الإقليمية الخليجية على السلوك السياسي الخارجي الإيراني في علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي "، في محاولة لبيان أثر هذه الأزمات الإقليمية في منطقة الخليج العربي، و التي تم تحديدها بأزمة الجزر الثلاث، و أزمة الخليج الثانية، كدراستي حالة لأهم الأزمات الإقليمية في منطقة الخليج، و أثر ذلك على العلاقات السياسية و الاقتصادية الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي. و من ثم تطرح الدراسة التساؤل الرئيسي الآتي : ما أثر الأزمات الإقليمية الخليجية على السلوك السياسي الخارجي الإيراني، تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ؟ و الأهداف التي تتوخاها هذه الدراسة هي بيان أثر الأزمات كعوامل إقليمية تؤثر على السلوك السياسي الخارجي لصانع القرار الإيراني تجاه دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تسعى الدراسة إلى معرفة مدى الأثر الذي تتركه هذه الأزمات على علاقات إيران تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، سواء ما يتعلق بأزمة الجزر الثلاث بمرحلتها الأولى 1971، أو مرحلتها الثانية 1992، حيث يمكن قياس أثر هذه الأزمات من خلال مؤشراتها؟ و هي موضوع و طبيعة الأزمة و سببها و الموقف الإيراني من الأزمتين. و تنطلق الدراسة من الإجابة على التساؤل السابق من فرضية رئيسية تتمثل في الآتي : " هناك علاقة إيجابية بين الأزمات الإقليمية الخليجية و بين السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ". و للتحقق من صحة هذه الفرضية، تمت دراسة حالة الأزمات كعوامل إقليمية في منطقة الخليج العربي، و قد تم اختيار هذه الأزمات بحيث تكون قد شكلت اهتماما للسياسة الخارجية الإيرانية و لدول مجلس التعاون الخليجي، و قد استخدمت هذه الدراسة منهج تحليل النظام الدولي لتحقق من فرضياتها، على أساس أن هذا المنهج يسهل الانطلاق من مستويات تحليلية متعددة، يساعد على اكتشاف الأنماط المتكررة و المتشابهة للسلوك السياسي. و وفقا لهذا المنهج و لضرورات الدراسة، قسمت هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول : الفصل الأول و الذي عالج موضوع طبيعة السياسة الخارجية الإيرانية من خلال أربعة مباحث، حيث تناول المبحث الأول مراحل تطور السياسة الإيرانية الإيرانية منذ نجاح الثورة الإسلامية غلى الفترة الحالية و سياسة إيران في محيطها الإقليمي، في حين تناول المبحث الثاني محددات السياسة الإيرانية بشقيها الداخلية و الخارجية و المتمثلة في الآتي : 1- المحددات الداخلية : الجغرافية، الاقتصادية، السياسية، و الايديولوجيه. 2- المحددات الخارجية : سياسة الاحتواء المزدوج، و نهاية الحرب الباردة و انهيار الاتحاد السوفياتي. و عالج المبحث الثالث موضوع أهداف السياسة الإيرانية.

أما المبحث الرابع فقد عالج موضوع تحليل السياسة الخارجية الإيرانية. و قد أظهر هذا الفصل أن السياسة الإيرانية مرت بمراحل عديدة و لكن أبرز ملامح تأثير هذه المراحل على العلاقات الإيرانية الخليجية كانت ضمن مرحلتين كانت الأولى زمن الإمام الخميني أما الثانية فكانت بعد الخميني، حيث ظهر من خلال الأزمتين مدى التباين في السلوك الإيراني زمن الخميني الذي اتصف بالتشدد، ثم التحول غلى الاعتدال في مرحلة ما بعد الخميني.

في نفس الوقت اتضح أن أهداف السياسة الإيرانية اتسمت بنوع من التغيير في المرحلة التالية للخميني عنها في زمن الخميني، و نذكر على سبيل المثال أن تصدير الثورة الذي كان هدفا رئيسيا زمن الخميني/ تم التخلي عنه للتركيز على بناء الدولة في الفترة التالية للخميني.

كما بينت الدراسة تعدد مؤسسات صنع القرار الإيراني و أن أهم هذه المؤسسات من حيث تراتبية التأثير ؛ هي الولي الفقيه (المرشد) في المركز الأول و يليه في التأثير رئيس الجمهورية.

إذ يمنح الدستور الإيراني الذي وضع بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 سلطات واسعة للزعيم الأعلى للبلاد على حساب الرئيس المنتخب، و هذا التأثير في صناعة القرار ما بين الولي الفقيه و رئيس الجمهورية كان متباينا، فق كان التأثير أقوى زمن الخميني. و بخصوص محددات السياسة الخارجية الإيرانية الداخلية و الخارجية، فقد اتضح أن المحددات الداخلية هي على علاقة بالمحددات الخارجية، فكلاهما اثر في السياسة الإيرانية دون أن نغفل قوة التباين في تأثير كل واحد من هذه المحددات.

فقد انعكس ذلك التباين في التأثير على سلوك السياسة الخارجية و على صنع القرار الذي يكاد يكون محصورا في النهاية في يد الولي الفقيه و وزارة الخارجية الإيرانية التي يهيمن عليها وزير الخارجية. عالج الفصل الثاني من هذه الدراسة موضوع نزاعات الحدود في منطقة الخليج العربي و الموقف الإيراني من أزمتي الجزر و الخليج الثانية من خلال مبحثين، تناول المبحث الأول المطلب الأول موضوع موقع الخليج و مراحل تطور مفهوم أمن الخليج. أما المطلب الثاني، فقد عالج موضوع مصادر تهديد أمن الخليج، و عالج المطلب الثالث موضوع الموقف الإيراني و موقف دول مجلس التعاون الخليجي، من أمن الخليج. إذ تبين في هذا المبحث أن لموقع الخليج الاستراتيجي الهام باحتوائه أكبر مخزون نفطي في العالم و أكبر ممر مائي تجاري، دور في اكتسابه أهمية بالغة استراتيجيا و أمنيا، كما أن أمن الخليج مر بخمس مراحل منذ الحقبة الاستعمارية حتى الوقت الراهن.

و يتضح أن مفهوم الأمن الخليجي تأثر بالانسحاب البريطاني من الخليج الذي خلق العديد من المشكلات، و أهمها قضية أمن الخليج، نظرا لما أثارته من خلا بين العرب و إيران على شاطئ الخليج. كما تبين بأن مصادر التهديد لأمن الخليج متعددة، سواء كانت منها الداخلية أم الخارجية، فإذا كانت إيران بسلوكها الثوري و العراق باجتياحها الكويت تمثل كل منهما مصادر تهديد لأمن الخليج على المستوى الإقليمي فغن الوجود الغربي في الخليج و المتمثل بإسرائيل و أمريكا يمثل هو الآخر مصدر تهديد خارجي لأمن الخليج، و هذا التهديد لأمن الخليج من قبل الغرب يتضح من خلال محاولة الغرب خلق حالة من عدم الاستقرار في منطقة الخليج، و ذلك بافتعال أزمات بين دول منطقة الخليج العربي، لكي يضمن الغرب احتفاظه بذريعة تمكنه من الوجود المستمر في المنطقة، و بالتالي المحفظة على مصالحه في الخليج و هي النفط، من جانب آخر فان التواجد الغربي و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج يدفع بالسياسة الخارجية الإيرانية، غلى مطالبة دول الخليج بإخراج الغرب في المنطقة حرصا على حماية الاحتياطات النفطية المهمة بالنسبة لدول الخليج و دول العالم، و بالتالي يخلق نوعا من التوتر في العلاقة بين إيران و دول الخليج نتيجة لهذا الوجود الغربي، و هو ما سماه الإيرانيون " استعادة الأمن و قطع أيدي من يعتدون على حقوق الآخرين ". كما ان الاهتمام بأمن الخليج كان من قبل دول مجلس التعاون، و غيران، نظرا للمصالح التي تربط كلا منهم في منطقة الخليج العربي. أما المبحث الثاني من الفصل الثاني فقد عالج موضوع نزاعات الحدود في الخليج العربي، غذ تم التركيز في المطلب الأول على أزمة جزر الخليج الثلاث و الخلافات بين غيران و الإمارات العربية، في حين تناول المطلب الثاني الموقف الإيراني من أزمة الجزر الثلاث.

أما المطلب الثالث فقد عالج موضوع أزمة الخليج الثانية : اجتياح العراق لدولة الكويت عام 1990.

و تناول المطلب الرابع، للموقف الإيراني من أزمة الخليج الثانية. و اتضح من هاتين الأزمتين في منطقة الخليج أنهما أزمتان حدوديتان بالدرجة الأولى، و إنهما ذات طبيعة حادة.

فأزمة الجزر الثلاث بين الإمارات العربية المتحدة و غيران حول جزر (أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى) سببها : احتلال إيران لهذه الجزر، و مطالبة الإمارات باسترجاع هذه الجزر لأنها عربية.

و يعود سبب الاهتمام بهذه الجزر غلى موقعها الاستراتيجي المهم و خاصة من الناحية الاقتصادية و الجغرافية، إذ أن هذه الجزر تحوي على حقول نفطية مهمة كما أنها تقع في أهم الممرات المائية في الخليج العربي بالمقابل نجد أن أزمة الخليج الثانية كان سببها الخلافات الحدودية بي العراق، و الكويت، و خاصة حول حقول نفط رميلة و بوبيان.

فكل دولة في كلا الأزمتين تطالب الدولة الأخرى بحقوقها، مستندة في ذلك على الحجج المتباينة من قبل الطرفين. أما الفصل الثالث فقد تناول موضوع أزمتا الجزر و الخليج الثانية و علاقات غيران مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مبحثين. عالج المبحث الأول موضوع اثر أزمة الجزر الثلاث و أزمة الخليج الثانية بصورة عامة على علاقات غيران مع دول مجلس التعاون الخليجي، و اثر الموقف الإيراني من أزمة الخليج الثانية على العلاقات الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، و في نفس الوقت بين المبحث المكاسب التي حققتها إيران من جراء موقفها من أزمة الخليج الثانية. فقد بينت الدراسة أن أزمة الجزر الثلاث بصورة عامة أثرت سلبا على علاقات غران مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالمقابل فإن أزمة الخليج الثانية على الرغم من الموقف الإيراني منها غلا أنها لم تؤثر سلبا أو إيجابا على علاقات غيران مع دول مجلس التعاون مع أن إيران حققت بعض المكاسب السياسية و الاقتصادية و العسكرية، إلا أن ذلك لا يعني أي أثر لموقفها على تحسين العلاقات بينها و بين دول مجلس التعاون، فالواضح أن وقوف غيران على الحياد هو لتحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة. أما المبحث الثاني من الفصل الثالث فقد عالج مدى الأثر الذي تلعبه أزمة الجزر الثلاث، و أزمة الخليج الثانية على علاقات إيران السياسية و الاقتصادية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي. إذ اتضح في المطلب الأول بأن أزمة الجزر الثلاث لعبت دورا سلبيا في تشكيل العلاقات السياسية، و الاقتصادية، بين غيران و دول مجلس التعاون ؛ فإيران من خلال موقفها الرافض للتخلي عن الجزر الإماراتية، هذا الأمر دفع بدول مجلس التعاون الخليجي للوقوف إلى جانب الإمارات العربية المتحدة كدولة عضو في منظمة مجلس التعاون الخليجي، ضد إيران التي تحتل هذه الجزر، و بدوره فقد اثر ذلك على العلاقات بين غيران و دول مجلس التعاون خاصة العلاقات السياسية و الاقتصادية. في حين نجد أن أزمة الخليج الثانية لم يكن لها اثر واضح في تحسين العلاقات السياسية، و الاقتصادية، بين غيران و دول مجلس التعاون، على الرغم من موقف الحياد الإيجابي الذي تبنته غيران في أزمة الخليج الثانية حيث رفضت إيران الغزو العراقي لدولة الكويت غذ كان الهدف الإيراني من وقوفها على الحياد هو تحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة و قد تمثل ذلك بتحسين صورتها داخليا مع دول مجلس التعاون، و خارجيا مع الغرب و قد حققت غيران من خلال ذلك العديد من المكاسب السياسية و الاقتصادية، دون أن يعني ذلك أن الموقف الحيادي الإيراني من أزمة الخليج الثانية قد اثر بصورة واضحة على العلاقات الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون.

أما فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة حول طبيعة العلاقة بين الأزمات، و السلوك الخارجي الإيراني تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أظهرت الدراسة أن أزمة الجزر أثرت سلبيا على العلاقة بين إيران و دول مجلس التعاون.

و بالمقابل لم يتبين تأثيرا ملموسا لازمة الخليج الثانية على العلاقة بين الطرفين الإيراني و الخليجي. فعلى صعيد التأثير الفعلي ظهرت صحة الفرضيتين الفرعيتين للدراسة و هما : - هناك علاقة إيجابية بين طبيعة و سبب أزمة الجزر الثلاث و السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي. - هناك علاقة إيجابية بين طبيعة و سبب أزمة الخليج الثانية و السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي. و هو ما يعني الفرضية الرئيسية للدراسة، و هي : هناك علاقة ايجابية بين الأزمات الإقليمية الخليجية، و السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي.

و قد خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها : - هناك تباين في سلوك السياسة الإيرانية في مرحلة الخميني، عنه في المرحلة التالية له، فقد امتازت السياسة الإيرانية في مرحلة الخميني بالتشدد بالمقابل فإن هذه السياسة امتازت في المرحلة التالية للخميني بالاعتدال و المرونة خاصة في التعامل مع الدول الإسلامية المجاورة و تلك التي لا تتدخل في شؤون إيران الداخلية. - تتعدد المصادر التي تهدد امن الخليج العربي.

فهناك المصادر الداخلية التي تتمثل بإيران من خلال موقفها من أزمة الجزر و من عروبة الخليج، كذلك العراق عندما دخل في الخلاف مع دولة الكويت عام 1990م، أما المصادر الخارجية فتلك المتمثلة بوجود القوات الغربية على أرض الخليج و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

و التهديد الإسرائيلي للأمن العربي عامة. - كان لطبيعة الأزمتين (أزمة الجزر الثلاث، و أزمة الخليج الثانية)، من حيث حدتها أو عدمه، و كذلك لأسبابها من حيث الحدود أو المصالح دور مؤثر في سلوك السياسة الإيرانية في علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجد أن أزمة الجزر الثلاث بمواقعها الاستراتيجية المهمة، إذ كان لهذه الأزمة أثر سلبي على إقامة العلاقات الاقتصادية، و السياسة بين غيران و جاراتها دول مجلس التعاون الخليجي، في حين اتضح أن أزمة الخليج الثانية و التي تتصف أيضا بالحدة و أنها قامت على خلافات الحدود بين العراق و الكويت، لم تؤثر في تحسين العلاقات السياسية، و الاقتصادية خاصة بين إيران، و دول مجلس التعاون، على الرغم من وقوف إيران على الحياد الإيجابي و الشجب الإيراني للغزو العراقي لدولة الكويت كدولة جارة و مسلمة.

Main Subjects

Political Sciences

Topics

• International relations
• Foreign policy
• Arab Gulf States
• Iran

No. of Pages

215

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-319351