مدى ملاءمة تطبيق الأحكام الخاصة برد القضاة على الخبراء

Abstract AR

لم يعالج المشرع الأردني موضوع رد الخبراء ضمن تنظيم قانوني خاص كما فعلت العديد من التشريعات، و إنما أحال بصدد ذلك إلى الأحكام الخاصة برد القضاة وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٩٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

و لقد خلصنا من خلال هذا البحث، إلى أن تطبيق الأحكام الخاصة برد القضاة على الخبراء، من شأنه يثير العديد من الإشكاليات، نظرا لعدم ملاءمة تطبيق تلك الأحكام على الخبراء.

فاختلاف المركز القانوني للقاضي و طبيعة مهمته، تقتضي وجود فوارق بين كل منهما، سواء من حيث الأسباب الخاصة برد الخبراء، أو من حيث إجراءات الرد.

من هنا انتهينا إلى ضرورة تنظيم المشرع الأردني لإحكام خاصة برد القضاة، بهدف الوصول إلى نظام متكامل لرد الخبراء، من أجل توفير ضمان ات تحقق التوازن الواجب بين المحافظة على حق المتقاضين في رد الخبراء إذا توافرت أسبابه، و بين تقرير ضوابط دقيقة تجعل ممارسة هذا الحق، منوطا بتوافر الجدية الواجبة و البعد عن العبث به، و الحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد و عرقلة الفصل في القضايا.