مسؤولية جراح التجميل

Abstract AR

تعد عمليات التجميل من العمليات التي ظهرت حديثا و زاد انتشارها في الآونة الأخيرة بشكل ملموس و واضح، و هي عمليات متعددة الغايات فقد تهدف إلى التخفيف من آثار إصابة معينة أو محاولة إخفاء علامات تقدم السن أو زيادة المظهر الجمالي أو تحسين الشعور النفسي.

و مع ازدياد الإقبال على هذه العمليات و ما ينجم عنها من أخطاء قد تلحق أضرار بالمرضى، و نظرا للطبيعة الخاصة لهذه العمليات فقد ذهبت بعض الاتجاهات القانونية إلى تشديد مسؤولية الأطباء على أساس أن التزامه هو تحقيق نتيجة، فيما ذهب البعض الأخر إلى القول إن التزام الطبيب هو بذل عناية كأي طبيب آخر، و كذلك دار الجدل للتفرقة بين المسؤولية العقدية و التقصيرية في هذا النوع من العمليات.

إن مدى الاستقرار النفسي لدى المريض له دور هام في تحديد مدى مسؤولية الطبيب في هذه العمليات، حيث أن المنطق يفرض التخفيف من مسؤولية المدنية للطبيب أو الجراح في مثل هذه العمليات متى كان المريض يعاني من اضطرابات نفسية أو عدم توازن نفسي، و كان يتوقع الشيء الكثير و غير الواقعي من هذه العملية.

إما إذا كان المريض ذا نفسية مستقرة و متوازنة فيجب أن يسأل الطبيب عن الأخطاء التي يرتكبها و عن تحقق النتيجة المتفق عليها، على اعتبار أن التزامه هو تحقيق نتيجة، فمن هنا تبرز أهمية تقييم الوضع النفسي للمريض قبل المباشرة بهذا النوع من العمليات.

كما تناول البحث في توضيح أساس مسؤولية جراح التجميل من حيث تعريف الخطأ و الضرر و توضيح أن الضرر قد يكون مباشرا يتعلق بالشخص الذي وقع عليه الفعل الضار كالضرر الأصلي و الضرر التابع المادي أو الضرر التابع المعنوي (الأدبي) بل و قد يتسع مفهوم الضرر ليمتد و يشمل الضرر بتفويت الفرصة.

إضافة إلى فكرة الضرر المرتد في حال تعلق الضرر أو امتد لشخص أو أشخاص غير الشخص عينه الذي وقع عليه الفعل الضار.