اعتراض الغير الطارئ على الأحكام المستعجلة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية

Abstract AR

يلقي هذا البحث الضوء على إمكانية الاعتراض الطارئ على الحكم المستعجل.

و تبين لنا أن الحكم المستعجل هو حكم قضائي مستوف لكافة شروطه، لذلك فليس هناك ما يمنع من الاعتراض عليه اعتراضا طارئا أمام المحكمة التي تنظر النزاع القائم بين الخصوم، شريطة أن يكون موضوع الحكم المستعجل المعترض عليه يدخل في اختصاصها، و أن تكون بنفس درجة المحكمة مصدرة الحكم أو أعلى درجة منها.

و يترتب على الاعتراض الطارئ إما قبول الاعتراض على الحكم المستعجل و من ثم تعديل الحكم في حدود ما مس بحقوق المعترض، أو تعديله كليا إذا كان لا يقبل التجزئة.

و إما رد الحكم فيخسر المعترض دعواه و يلزم بدفع الرسوم و النفقات و أتعاب المحاماة.

و يبقى من حق المعترض أو المعترض ضده الطعن في الحكم الصادر بالاعتراض الطارئ بطرق الطعن الممكنة إذا توافرت شروطها.