عقد التأجير التمويلي وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك : دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و القانون

Abstract AR

تعد الإجارة أداة من أدوات التمويل المعتد بها في الاقتصاد الإسلامي و في الاقتصاد الوضعي، و هي أداة ذات مقومات و خصائص تميزها عما عداها من أدوات التمويل الأخرى.

و قد تعرضت هذه الأداة القديمة إلى الكثير من التعديلات، كي تتلاءم و متطلبات الحياة المعاصرة، و حتى تتمكن من تلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات المؤجر في المقام الأول و المستأجر في المقام الثاني.

إن نشاط التأجير أثبت أهميته كأداة منافسة من أدوات تمويل التجارة و الاستثمار في بلدان شتى، لا سيما مع تزايد حجم المشروعات و الحاجة إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة و استجابة لمتطلبات نموها و توسعها.

و يتفق الباحثون على أن التمويل يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية، و إن التوسع في التمويل الاستثماري أو تمويل الأصول الرأسمالية يساهم بفعالية في دفع معدلات نمو الاقتصاد القومي.

و صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك صيغة قديمة في دوائر البنوك و المصارف التقليدية، و قد تم تهذيبها و تكييفها لتتواءم مع المتطلبات الشرعية.

و من خلال هذه الصيغة، تقوم المؤسسة المالية بإيجار أصل إلى شخص أو جهة ما، لمدة معينة معلومة، على أن يعده بأن يملكه إياه، بعد انتهاء المدة، و دفعه للأقساط المحددة الآجال بعقد جديد.

و تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم التأجير التمويلي و خصائصه و أهميته و الصيغ الشرعية الجائزة و التساؤلات التي يثيرها هذا العقد.