نطاق المسؤولية الخاصة في عقد المقاومة من حيث المدة وفقا لأحكام التشريع الأردني و المقارن

Abstract AR

من المسلمات التي باتت تعرفها النظم القانونية المعاصرة بناء نظام قانوني يحكم–و بشكل دقيق-القاعدة العمرانية لدى أي من النظم المدنية المعاصرة كشكل يترجم معه هوية المجتمع و يعكس صورته، و كان القانون الأردني واحدا بين التشريعات التي سعت إلى ترسيخ التنظيم القانوني للعلاقة بين مقاولي البناء و المستثمرين فيه تحقيقا للمنفعة التي تهدف إلى تتويج معاني الحماية بما يحقق الموازنة في المصالح الجماعية و يحرص على تنظيمها.

و إنفاذا لذلك بدا الحق في الضمان العشري من الحقوق التي دفعت بالمقاول إلى الاهتمام بالقاعدة العمرانية بالصورة التي تكفل حقوق الجمهور و تعمد إلى تسوية الخلافات التي تنشأ عن أية عيوب قد تظهر في البناء خلال هذا الاجل القانوني، بيد أن الحقيقة التي لا يرقى إليها الشك تكمن في أن ثمة مجموعة من القيود التي بقيت عالقة تكتنف معها الوضعية القانونية للتشريع الأردني مما دفع إلى محاولة طرحها بالموازاة مع موقف التشريعات المقارنة لا سيما التشريع الفرنسي و الإنجليزي إلى جانب التشريع الأمريكي بغية تقييم الموقف و رصد الحلول التي من شأنها إعلاء قيمة البناء القانوني و نهضته في هذا المجال.