مبدأ نسبية آثار العقد في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

Other Title(s)

The principle of privity in contract under Jordanian civil law : a comparative study

Dissertant

العمايرة، عبير مازن محمد أمين

Thesis advisor

مساعدة، أيمن خالد

Comitee Members

جمعة، عبد الرحمن أحمد ذياب
نصير، يزيد أنيس محمد
الدلالعة، سامر محمود

University

Al albayt University

Faculty

Faculty of Law

University Country

Jordan

Degree

Master

Degree Date

2004

Arabic Abstract

تناولت الدراسة مبدأ مهما من المبادئ التي وضعت لتنظيم العلاقات التعاقدية، و هو مبدأ نسبية آثار العقد، و هذا المبدأ يقضي بان آثار العقد تنصرف إلى أطرافه دون غيرهم.

فآثار العقد نسبية تقتصر على أطرافه و لا تمس الغير.

و إذا كان هذا هو الأصل وفقا لمبدأ نسبية آثار العقد، فإننا نلاحظ في الحياة العملية أن هناك الكثير من العقود التي تنصرف آثارها إلى الغير، و لذلك اهتمت هذه الدراسة بتوضيح المقصود بالغير عن العقد لتمييزهم عن أطراف العقد، فتوصلت الدراسة إلى وضع معيار لتحديد المقصود بالغير عن العقد، و يتمثل هذا المعيار في امتلاك سلطة تعديل العقد و إنهائه، فالغير عن العقد هو من لا يملك سلطة تعديل العقد و إنهائه رضائيا أو قضائيا.

و بذلك أصبح من الممكن التمييز بين أطراف العقد و الغير عنه بالنسبة لآثار العقد، و قد تأكد ذلك من خلال دراسة بعض القضايا العملية باعتبارها تطبيقات على مبدأ نسبية آثار العقد، و تطبيق المعيار الذي سبق اقتراحه لتحديد أطراف العقد و الغير عنه في كل حالة.

كما أوضحت الدراسة أن مبدأ نسبية آثار العقد ليس مبدأ مطلقا و إنما ترد عليه العديد من الاستثناءات.

و قد تم بيان ذلك من خلال دراسة بعض هذه الاستثناءات و بيان كيفية انصراف آثار العقد استثناء إلى الغير عنه.

كما اقتضت دراسة مبدأ نسبية آثار العقد التطرق إلى قواعد المسؤولية العقدية، فكل إخلال بالتزام تعاقدي يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدية إذا توافرت شروطها.

و تطبيق قواعد المسؤولية العقدية في ضوء مبدأ نسبية أثار العقد يثير التساؤل حول وضع "الغير" بالنسبة لقواعد المسؤولية العقدية، فالأصل أن هذه المسؤولية لا تطبق إلا على أطراف العلاقة التعاقدية، أما الغير عن العقد فإنه يخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية إن توافرت شروطها.

و من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن الغير لا يكون منعزلا تماما عن العلاقة العقدية في كل الأحوال، ففي كثير من الأحيان يكون "الغير" مرتبطا بالعقد و تصرف إليه آثاره، و في ضوء ذلك برزت أهمية تحديد صلة الغير بقواعد المسؤولية العقدية، حيث تعاملت منه الدراسة مع العديد من التساؤلات و أوضحت فيما إذا كان الغير يستطيع التمسك بقواعد المسؤولية العقدية للمطالبة بالأضرار التي أصابته و الناتجة عن الإخلال بالتزام تعاقدي، و كذلك بينت فيما إذا كان من الممكن أن نقوم مسؤولية الغير العقدية و ذلك بان يسأل بموجب قواعد المسؤولية العقدية.

كما تطرقت إلى دراسة المسؤولية عن فعل الغير.

و أخيرا توصلت الدراسة إلى أن مبدأ نسبية آثار العقد ليس مبدأ جامدا بل إنه يساير التطورات التي تطرأ على العلاقات التعاقدية، و يسمح بانصراف آثار العقد إلى غير أطرافه كلما وجدت ضرورة لذلك.

أوصت الدراسة بضرورة تضمين القانون المدني الأردني نصوصا خاصة توضح المقصود بالغير و تبين مركز الغير بالنسبة لآثار العقد في العلاقات التعاقدية، و الأحوال التي تنصرف فيها آثار العقد إلى الغير بصورة جلية.

كما دعت المشرع الأردني إلى توضيح صلة الغير بقواعد المسؤولية العقدية، و تنظيم هذه المسالة بنصوص خاصة توضح مدى استفادة الغير من قواعد المسؤولية العقدية و مدى تطبيق قواعد هذه المسؤولية عليه.

Main Subjects

Law

Topics

• Civil law
• Law
• Comparative law
• Contracts
• Jordan

No. of Pages

135

Table of Contents

• APA
• MLA
• AMA

Language

Arabic

Data Type

Arab Theses

Record ID

BIM-319756